کاهش تولید گندم کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گونهای که در صورت تخصیص ارز دولتی به واردات گندم، تولید این محصول با توجه به قیمتهای تضمینی خرید، برای گندمکاران صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در این میان گروه‌های سیاسی به جای توجه به این موضوع و بازنگری در سیاست‌های خودکفایی، در حال تسویه حساب‌های سیاسی میباشند.
به گزارش الفباخبر و به نقل از اقتصادآنلاین ، به نظر می‌رسد جهش ارزی طی سال‌های اخیر و تعیین نرخ تضمینی خرید گندم موجب ایجاد شرایط بحرانی در تولید گندم شده است.
همواره به عنوان یک کالای استراتژیک برای تمامی کشورها مطرح بوده است که متضمن امنیت غذایی کشورها است. همین امر موجب شده‌است که خودکفایی در برداشت و تولید این محصول از اهمیت بالایی برای سیاست‌گذاران برخوردار باشد. از همین رو با اجرای طرح خودکفایی، در سال ۱۳۸۳ با تولید بیش از ۱۴.۵۶ میلیون تن گندم، ایران در این محصول به خودکفایی رسید و آبان سال ۱۳۸۳، جشن خودکفایی گندم اعلام شد. هر چند تا سال ۱۳۸۶، تولید گندم به ۱۵.۸۹ میلیون تن رسید اما در سال ۱۳۸۷ تولید گندم به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم توجه به لزوم بهینه‌سازی تولید گندم با کاهش ۵۶درصدی، به ۶.۹۹ میلیون تن کاهش یافت و پس از آن سطح تولید گندم هرگز به سطح تولید سال‌های ابتدایی خودکفایی نرسید؛ به‌گونه‌ای که حداکثر تولید گندم مربوط به سال ۱۳۹۵ با تولید ۱۴.۵۹ میلیون تن می‌باشد. نمودار زیر روند تولید و واردات گندم را از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد:
همانگونه که مشخص است، پس از افت تولید گندم در اواخر دهه ۸۰، از ابتدا سال ۱۳۹۰ روند تولید گندم به مدار صعودی بازگشت و واردات این محصول نیز کاهش یافت و با ممنوعیت واردات آن در سال ۱۳۹۶، به استناد آمار رسمی منتشر شده می‌توان گفت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ عملاً واردات این محصول به صفر رسید. هرچند که هنوز به طور رسمی آمار مربوط به سال ۱۳۹۸ منتشر نشده است اما به گفته علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، تولید گندم در سال ۱۳۹۸ بین ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن می‌باشد. با این وجود به نظر می‌رسد متأثر از جهش ارزی، طی چند وقت اخیر تولید گندم با مشکلات متعددی روبرو شده‌است و به نظر می‌رسد ادامه روند موجود می‌تواند سطخ زیر کشت و خودکفایی گندم را با تهدید روبرو سازد. مسئله اساسی در این موضوع افزایش هزینه تولید گندم و پایین بودن نرخ تضمینی خرید گندم می‌باشد.
تا پیش از سال ۱۳۹۶، قیمت تضمینی گندم به‌گونه‌ای بود که به طور متوسط از قیمت جهانی بالاتر بود. اما با جهش ارزی که از سال ۱۳۹۷ آغاز گردید، نرخ تضمینی گندم کم‌تر از نرخ جهانی گندم گردید. در این سال نرخ تضمینی خرید گندم برابر با ۱۳۰۰۰ ریال تعیین شده بود، این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ میانگین نرخ جهانی گندم برابر با ۴.۹۷ دلار به ازای هر بوشل (۱۹ سنت به ازای هر کیلوگرم) بوده‌است که با فرض میانگین نرخ دلار ۱۰۳۳۷۸ ریال در بازار آزاد (بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی)، قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم برابر با ۲۰۲۲۸ ریال می‌شود. اگر قیمت جهانی گندم را معیاری از هزینه‌های تولید در نظر بگیریم ، با توجه به تعیین قیمت بر اساس عرضه وتقاضا ، مشاهده می‌شود که نرخ تضمینی گندم انگیزه کشت محصول را در میان گندم کاران ایجاد نمی‌کند. روی دیگر سکه این است که هزینه خرید هر کیلو گندم با در نظر گرفتن ارز دولتی از بازار جهانی کم‌تر از قیمت تضمینی می‌گردد؛ به‌طوری که با فرض ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، قیمت خرید هر کیلو گندم در سال ۱۳۹۷ در بازار جهانی برابر با ۸۲۰۸ می‌باشد. نمودار زیر روند قیمتی گندم را بر اساس نرخ تضمینی، نرخ جهانی با ارز بازار آزاد و نرخ جهانی با ارز دولتی را از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد:
همانگونه که مشخص است شرایط نرخ تضمینی گندم به‌گونه‌ای است که با توجه به ممنوعیت صادرات گندم، کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت گندم ندارند و از سوی دیگر، در صورت تخصیص ارز دولتی به واردات گندم، واردات گندم هزینه کم‌تری را در پی خواهد داشت. شرایطی متضاد با فلسفه خودکفایی گندم !!!
در این میان منتقدان دولت، شرایط موجود را ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده دولت در راستای تأمین منافع گروهی خاص می‌دانند و بیان می‌کنند که دولت از سال ۱۳۹۴ با حذف ردیف بودجه خودکفایی و حمایت گندم و تخصیص ارز دولتی به واردات گندم برای گروه‌های خاص موجب ایجاد رانت واردات شده‌است. در نقطه مقابل دولت بیان می‌دارد که این ردیف بودجه در سایر ردیف‌های بودجه در نظر گرفته‌شده است.
صحت و سقم این مباحث هر چه باشد، آنچه که در این میان مشخص است، تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در شرایط بحرانی قرار دارد و اکنون زمان مناسبی برای تسویه حساب‌های سیاسی میان گروه‌ها نیست و باید در سیاست‌های خودکفایی گندم تجدید نظر شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
