خواب سنگین پس از هیاهوی خصوصی‌سازی
زمان زیادی به پایان مهلت مقرر برای واگذاری سهام خودروسازان باقی نمانده است، این در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد طرح واگذاری فعلا مسکوت مانده است.
به گزارش الفباخبر به نقل از دنیای اقتصاد، رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با تعریف فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان وعده داده بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور خصوصی خواهند شد. با وعده رحمانی، خودروسازان سال گذشته واگذاری برخی از اموال غیرتولیدی خود را کلید زدند حال آنکه به‌نظر می‌رسد این مسیر با عزل وزیر و همچنین تغییر مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی با دست‌انداز روبه‌رو شده است. همان‌طور که عنوان شد رحمانی پایان سال ۹۹ را آخرین مهلت برای خصوصی‌سازی خودروسازان در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که حدود هشت ماه به پایان سال مانده اما هیچ خبری از باقی واگذاری‌ها نیست. طبق برنامه‌ریزی وزیر پیشین در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی مد نظر بود و حتی پیش‌بینی شد دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این مسیر جذب نقدینگی کنند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مدنظر بود. مرحله اول این فرآیند با مزایده برخی از اموال خودروسازان در قالب ضایعات و املاک و ماشین‌آلات انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان در مرحله دوم که همان فروش شرکت‌های وابسته است درجا زده و این فرآیند را در این نقطه متوقف کرده‌اند. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی‌سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت‌های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا. بر این اساس طبق پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ظاهرا فرآیند دوم واگذاری‌ها فعلا مسکوت مانده و خودروسازان هم تمایلی به تداوم برنامه‌ریزی وزیر پیشین ندارند.
اما چرا خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود و دولت نیز ملزم به اجرای آن، هم‌اکنون مسکوت مانده است؟ در این زمینه سه سناریو برای عدم اجرای فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول به نوعی با عزل رضا رحمانی وزیر پیشین صمت گره خورده است؛ به‌طوری‌که با عزل وی از سوی رئیس‌جمهور و معرفی سرپرست برای این وزارتخانه، مسیر تعریف‌شده برای واگذاری‌ها نیز مسدود شده و سیاست‌گذار خودرویی ترجیح داده برنامه جدیدی با توجه به شرایط کنونی، برای واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود.
اما سناریوی دوم با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مغایرت دارد، چراکه این سناریو بر پایه اظهار نظر برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد. برخی مسوولان خودرویی کشور و نمایندگان مجلس در اظهار نظر‌های مختلف، شرایط کنونی را زمان مناسبی برای واگذاری نمی‌دانند و بارها تاکید کردند که تا رفع تحریم‌ها و ثبات در وضعیت شرکت‌های خودروساز دولت باید واگذاری سهام را منتفی کند.
اما سناریوی سوم برای توقف واگذاری‌ها واقع‌بینانه‌تر به‌نظر می‌رسد. آنچه مشخص است دولت با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)، مسیر خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع از جمله خودرو را تعیین تکلیف کرده است. در این روش، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار می‌کند، این در شرایطی است که با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. با توجه به واقع‌بینانه بودن سناریوی سوم به نظر می‌رسد فرآیند واگذاری مد نظر وزیر پیشین صمت، به نوعی لغو شده و دولت با روش ای‌تی‌اف سعی در واگذاری سهام خود به بخش خصوصی دارد.
مسیر پرپیچ‌و‌خم خصوصی‌سازی
بحث خصوصی‌سازی در دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا همواره در ادوار مختلف مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت و خروج از صنعت خودروی کشور نشده است.
تنها در سال ۸۴ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار شد تا خروج دولت از بنگاهداری استارت بخورد، بر این اساس دولت می‌توانست تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد و باید الباقی سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.
بعد از اجرای این قانون توسط دولت ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۱/ ۱۷ درصد از سهام سایپا همچنان در دست دولت ماند و باقی سهام واگذار شد. اما این اتفاق نیز دولت را از چرخه بنگاهداری در صنعت خودروی کشور خارج نکرد و همچنان شاهد بودیم که دولت در امور شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کرد. تداوم حضور دولت در خودروسازی را می‌توان در تلاش برای اعمال سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری جست‌و‌جو کرد.
با این حال در دولت دوازدهم و در زمانی که رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت بود از برنامه دولت برای واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌های دولتی رونمایی شد. به موازات اعلام برنامه سیاست‌گذار کلان خودرویی برای واگذار باقیمانده سهام خودروسازان، نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند که دولت را ملزم کنند با واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت‌های خودروساز و خروج از این صنعت زمینه را برای ایجاد رقابت‌پذیری در بازار صنعت مهیا کند.
آن طور که نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کردند دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
البته شورای نگهبان با ایده نمایندگان مجلس دهم برای ایجاد رقابت‌پذیری در بازار خودرو از مسیر واگذاری باقی مانده سهام دولتی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مخالفت کرد. شورای نگهبان واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
با اینکه شورای نگهبان مخالفت صریح خود را با واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروساز اعلام کرد و اعضای آن این واگذاری را در تضاد با قوانین بالادستی می‌خوانند، با این حال همچنان سیاست‌گذار خودرویی از عزم خود برای این واگذاری خبر می‌داد. رضا رحمانی با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این مساله معتقد بود موانع سد راه این مساله در نهایت مرتفع خواهد شد و واگذاری سهام خودروسازان اتفاق خواهد افتاد. پشتگرمی سکاندار وقت وزارت صمت برای اجرایی کردن واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی‌ها، موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با این واگذاری بود.
چرایی تخریب در واگذاری سهام
واگذاری بقیه سهام خودروسازان در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال اگر نگوییم غیر‌ممکن اما بسیار سخت به نظر می‌رسد با این حال برخی معتقدند بی‌انگیزگی دولت این مسیر را پر دست‌انداز کرده است.
در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به مدت زمانی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است به نظر نمی‌رسد این مساله عملیاتی شود.
این کارشناس خودرو با اشاره به ضرب‌الاجلی که توسط وزیر پیشین صمت برای این مساله تعیین شد می‌گوید در دولت‌های گذشته نیز صحبت از واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز مطرح بوده است اما دولت‌ها به این دلیل که همواره مایل بودند در فرآیند مدیریت این شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و از این مسیر سیاست‌های دستوری خود را دنبال کنند هیچ گاه واگذاری سهام خودروسازی‌ها را عملیاتی نکرده‌اند.
مدنی با اشاره به تبعات برخی از واگذاری‌های شرکت‌های دیگر توسط دولت می‌گوید البته یکی از مواردی که دست و پای دولت را برای واگذاری سهام خود و انتقال آن به بخش خصوصی بسته است تبعاتی است که از مسیر واگذاری برخی از شرکت‌ها مانند آذر آب و نیشکر هفت تپه گریبان دولت را گرفته است.
مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد دیگر واگذاری در چارچوب برنامه پیشین وزارت صمت مطرح نیست و قرار است سهام خودروسازان از طریق صندوق‌های ETF واگذار شود، می‌گوید آنچه باید در بحث واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌های خودروساز بیش از همه باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد بحث اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز است. این مساله بر نحوه واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز اولویت دارد.
البته این کارشناس خودرو تاکید می‌کند دولت باید بعد از اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کند. همچنین یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با بحث واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز از طریق صندوق ETF به خبرنگار ما می‌گوید در همه جای دنیا استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF معمولا به دو دلیل است؛ یا اینکه بخشی از دارندگان سرمایه به دلیل ریسک‌های موجود حاضر به حضور در بازار سهام نیستند یا سهام برخی از صنایع در بازار با اقبال کمتری مواجه می‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد با توجه به دلایل ذکر شده سیاست‌گذار کلان به سمت استفاده از ظرفیت‌های صندوق‌های ETF می‌رود تا موانع را برای ایجاد رونق در بازار سهام برطرف کند و ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.
او با اشاره به عرضه سهام خودروسازان در قالب صندوق‌های ETF می‌گوید آنچه دولت را به سمت عرضه سهام خودروسازان از این طریق سوق داده حضور در بنگاهداری و اعمال سیاست‌های دستوری، در عین کسب درآمد و جذب سرمایه است.
این اقتصاددان می‌گوید دولت اگر بخواهد درست عمل کند و کار خوب را انجام دهد باید از سیاست‌گذاری در خودروسازی خارج شود.
او می‌گوید تا زمانی که طرز فکر دولت در ارتباط با شرکت‌های خودروساز تغییر نکند واگذاری سهام چه در قالب صندوق‌های ETF و چه به بخش خصوصی هیچ یک منجر به بهبود وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز نخواهند شد. این اقتصاددان تاکید می‌کند دولت باید به سمتی برود تا سهامداران به عنوان مالکان حقیقی شرکت بر تمام ابعاد مدیریتی آن نظارت کامل داشته باشند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
