حسین راغفر
تحریم ها برای عده ای خاص در داخل کشور منفعت دارد
الفباخبر- حسین راغفر اقتصاددان در یاددداشتی در باره تحریم، رانت و امضای طلایی نوشته است.
معنای امضای طلایی یا کثیف این است که افراد یا مقاماتی دارای امضاهای بسیار موثر و تعیین‌کننده هستند. هر چند اصطلاح امضای طلایی خودساخته است و در برخی موارد نیز به نام‌های دیگری شناخته می‌شود اما در معنای کلی، همانی است که گفته شد. افرادی دارای امضای طلایی هستند که فرصت‌ها و اختیارات زیادی را در اختیار دارند و این فرصت‌ها زیر نظر آنها می‌توانند تخصیص یابد یا نیابد. به عنوان مثال اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها در تعیین نحوه استفاده از فرصتهای اقتصادی و مالی در جامعه نقش مهمی دارند.
در همه کشورها مسوولیت‌هایی وجود دارد که فرصتهای مالی و اقتصادی را توزیع می‌کند. اما چرا در برخی موارد، رسانه‌ای یا بزرگ نمی‌شود به دلیل نظارت‌ها و نقش دستگاه‌های قضایی در تنظیم رفتار آنهاست. به نحوی که باعث نشود از این موقعیت‌ها در جهت تامین منافع شخصی‌شان استفاده کنند. در واقع در کشورهای پیشرفته، نقش دستگاه قضا، پیشگیری از وقوع جرم و فساد است تا برخورد مستقیم با فساد. به خصوص در حوزه‌های حیاتی که عمدتا همین صاحبان امضاهای کلیدی آنها را مدیریت می‌کنند.
قاعدتا تحریم‌ها منافعی را در برخی فعالیت‌های داخلی برای گروه‌های خاصی ایجاد می‌کند که بسیار هم منتفع می‌شوند بنابراین خواهان ادامه یافتن این تحریم‌ها نیز هستند که این گروه با یک نظام تصمیم‌گیری اساسی کنترل می‌شود. در کشور خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما مهم‌ترین بحث فعلی، تعارض منافع است. قوانین مشخص است و کسی حق ندارد از فرصتهای عمومی که او را به آن مناصب می‌گمارد در راستای منافع شخصی خودش استفاده کند. اما علت اینکه پدیده‌هایی در تضاد با منافع عمومی شکل می‌گیرد، ناشی از فساد برخی افراد در درون دستگاه قضایی بوده است.
مهم‌ترین موضوعی که الان باید به آن پرداخت، این است که چه کسانی باید بر دستگاه‌های نظارتی قضاوت کرده و آن را کنترل کنند؟ راه‌حل نیز این است که نظام سیاسی به نحوی به اداره امور کشور سامان دهد که افراد درون سیستم نظارتی نه تنها راه هر گونه سوءاستفاده احتمالی بر آنها بسته شود بلکه افرادی آگاه به موقعیت‌شان باشند. نه افرادی که نسبت به نوسانات سیاسی تغییر موضع دهند و آغشته به جناح‌بندی سیاسی باشند.
در کنار اینها فرد فعال در دستگاه‌های نظارتی باید آگاهی‌های حقوقی لازم متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا و کشور را داشته باشد چراکه در این صورت می‌تواند، زمینه‌های فساد را شناسایی و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارایه دهد. به عنوان مثال برخی اتفاقات در بازار سهام ممکن است زمینه فسادهای بزرگ‌تری را در این بازار ایجاد کند که هزینه‌های آن در ماه‌ها و سال‌های آینده از جیب مردم پرداخت شود. اگر دستگاه‌های نظارتی آگاهی کاملی در این خصوص داشته باشند، جلوی برخی سوءاستفاده از منابع مالی مردم در این بازار را می‌گیرند. اگر نظارت‌ها با آگاهی بیشتری انجام شود در این صورت نیز روش‌های جایگزین بهتری به جای زندان می‌تواند در کاهش جرم و جنایت تعریف شود. زندانی شدن افراد روش خوب و قاطعی در برخورد با مجرمان و فاسدان نیست و در هیچ جای دنیا نیز جواب نمی‌دهد. به جای آن باید آگاهی‌های فنی و حقوقی قضات و افرادی که در دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند، بالا رود که می‌تواند جلوی برخی نهادهای مصرف‌کننده از منافع کشور را بگیرد. به عنوان مثال هفته گذشته یکی از شرکت‌های بزرگ با حساب‌سازی، بنگاه خود را سودآور نشان داد در حالی که سالیان زیادی است زیانده است و با این کار می‌خواهد به سرمایه‌گذاران در بازار سهام نشانی غلط بدهد و آنها را منحرف کند. موارد اینچنینی هزینه‌های بسیار گزافی برای کشور به همراه دارد. کسی که در زمان مناسب با این‌گونه موارد برخورد نمی‌کند و اجازه می‌دهد فسادهای اینچنینی به ساختارهای بالاتری سرایت کند، موجب انحراف در منابع می‌شود.
دولتی بودن اقتصاد فی‌ذاته مشکل چندان بزرگی در رواج امضاهای طلایی ندارد چراکه اگر نظارت‌های لازم بر تمام ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد شاهد فسادهای بزرگ نخواهیم بود. اما در خصوص اقتصاد دولتی نیز باید این مساله را خاطرنشان کنم که در هیچ کشوری اقتصاد کاملا آزاد و رها نداریم و این دروغی است که نفع برندگان اقتصاد کشور که از رانت نیز برخوردارند از طریق رسانه‌های‌شان آن را منعکس می‌کنند. در شرایط کنونی بودجه کل کشور فقط 12 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 99 را تشکیل می‌دهد که رقم بسیار ناچیزی است. در کشورهای صنعتی مثلا انگلستان که آزادترین اقتصاد اروپاست حدود 35 درصد و در کشورهای OECD نیز 37 تا 38 درصد است. با مقایسه این آمارها متوجه می‌شویم که دولت در ایران، چندان بزرگ هم نیست.
فساد در شبکه بانکی گسترده‌تر و ابعاد عجیب و غریب‌تری دارد. گاهی گمان می‌کنم تعداد این فسادها آنقدر زیاد است که بعضا بانک مرکزی فرصت بررسی تمام آنها را ندارد. برخی فسادها در درون شبکه بانکی مانند موسسات مالی و اعتباری که به دلیل مناسباتی که بین آنها وجود داشت، باعث شکل‌گیری شبکه ارتباطات درونی و البته گسترده‌تر شدن این شبکه نیز شد. شبکه‌های خانوادگی هم در درون این روابط قدرت و ثروت هستند و سبک زندگی‌شان نیز تغییر می‌کند. چنین شرایطی را قبلا شاهد نبودیم به‌رغم اینکه فساد پیش‌تر نیز در کشور وجود داشت اما در این مقیاس‌های کلان که هر روز در جراید می‌خوانیم و در راهروهای دادگاه با آن مواجه می‌شویم، نبود. علت فساد خانوادگی این است که افراد برای اینکه بتوانند خودشان را در شبکه خاصی حفظ کرده و از منافع آن بهره‌مند شوند، ترجیح می‌دهند این شبکه، درونی باشد و افرادی باشند که با هم علقه‌های خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و... دارند. این شبکه‌های فاسد در درجات بعدی اقدام به شناسایی افراد خاصی در دستگاه‌های کشور می‌کنند تا فساد خود را دامنه‌دارتر کنند؛ البته این امر تنها مختص به کشور نیست و در همه کشورها افراد فاسد که کارهای خلاف بزرگ‌تری می‌کنند به صورت خانوادگی فعالیت می‌کنند. البته در کشورهایی که نظارت‌ها ضعیف‌تر است، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشکیل خانواده‌های فاسد نیز کمتر است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
