بازار اجاره با دستور بیگانه است
الفباخبر- بازار اجاره را می توان یکی از بازارهای حساس و تاثیرگذار در اقتصاد کشور دانست. هر چند این بازار طی سال‌های گذشته با نوسانات به نسبت شدید همراه بود و برخی از مسئولان برای حل این معضل به پاس کاری مسئولیت روی آورده بودند.
به گزارش الفباخبر، گفتنی است بازار مسکن و به تبع آن بازار اجاره در دولت روحانی حال چندان مناسبی را تجربه نکرد، چرا که پس از گذشت چند سال این بازار در دولت یازدهم و دوازدهم با تکانه های مالی به نسبت عظیمی مواجه شد. اتفاقی که منجر به کناره گیری متقاضیان مصرفی از بازار شد و در عمل آمار مستاجران را به طرز معناداری بالا برد. هر چند در سال هایگذشته مستاجران نیز تحت تاثیر این بازار آشفته مجبور به کوچ به حاشیه شهرها شدند اتفاقی که گویا از اختیارات افراد صاحب منصب خارج بود و بی تفاوت از کنار آن عبور کردند.
همان گونه که می‌دانیم روز گذشته رئیس دولت در اقدامی بی‌سابقه و خارج از عرف برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف اجاره بها کرد، چرا که بازار اجاره تا به امروز چشم انتظار تصمیم گیری دولتمردان نبود و حال شاید این تصمیم گیری نا آشنا برای این بازار مشکلاتی را ایجاد کند. به عنوان مثال افزایش قراردادهای اجاره دست نویس میان موجر و مستاجر را می‌توان تنها یکی از پیامدهای منفی این تصمیم گیری عجولانه و به دور از اظهار نظر کارشناسی شده دانست. چرا که در این صورت افزایش مشکلات میان موجر و مستاجر تنها یکی از آثار منفی تعیین سقف اجاره بها از سوی روحانی خواهد بود.
به طور کلی باید در نظر داشت که تعیین سقف اجاره بها آن هم به میزان ۲۵ درصد برای تهران با توجه به گرانی های اخیر و دستمزدهای بسیار پایین نیز چندان کارساز نخواهد بود چرا که در این ایام با توجه به سرعت بسیار بالای افزایش نرخ تورم این میزان افزایش نرخ اجاره‌بها نیز از عهده بسیاری از افراد خارج است. به عبارت بهتر مگر چند درصد به حقوق و مزایای افراد اضافه شده که حال انتظار داریم این افزایش اجاره بها برای پایتخت‌نشینان قابل قبول و منطقی باشد.
بدیهی است یکی دیگر از معایب تعیین دستوری نرخ اجاره بها را می‌توان کاهش عرضه نام برد چراکه در این شرایط بسیاری از موجران حاضر به عرضه ملک خود نیستند که این اتفاق می‌تواند آثار منفی بیشتری را در بازار پرهیاهو اجاره برجای بگذارد. از این رو به راحتی می‌توان ادعا داشت که تعیین سقف اجاره بها منجر به افزایش نرخ اجاره در بلندمدت خواهد شد چرا که این تصمیم عجولانه خود باعث گسترده تر شدن بساط دلالان اجاره در فصل جابجایی شده است .
از سوی دیگر باید یادآور شد که تعیین سقف اجاره بها می تواند آثار منفی متعددی بر بازارهای موازی داشته باشد چرا که در این صورت بسیاری از سرمایه گذاران روانی بازارهای موازی خواهند شد که این هجوم یک باره می‌تواند منجر به بالارفتن آسانسوری قیمت ها در بازارهای مد نظر شود اتفاقی که به طور حتم تاثیر منفی بسزایی را در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.
در خاتمه باید یادآور شد که با کاهش نرخ سود بانکی دریافت اجاره بها برای برخی از خانواده ها به عنوان منبع درآمد شناخته شده است با تعیین سقف اجاره بها هزینه این خانواده ها از چه طریقی باید تامین شود؟ آیا این تصمیم گیری غیر کارشناسی شده می‌تواند منجر به بازار زیرزمینی اجاره و یا اتفاقات ناگوار در اقتصاد شود؟
انتهای پیام
عناوین مهم :
