به گزارش الفباخبر، این بهره چه از سوی بانک به سپردههای مردم تعلق بگیرد و چه توسط بانک از بدهکاران اخذ شود غیرقانونی خواهد بود.
تفاوت جریمه تأخیر و ربح مرکب
جالب است بدانیم که شورای نگهبان پرداخت وجه التزام را بلامانع اعلام کرده هر چند این مهم، غیر از وجهی است که با عنوان جریمه تأخیر از تسهیلات گیرندگان دریافت میشود. همچنین باید یادآور شد که جریمه تأخیر به معنای جریمهای است که بانکها بر متخلف در نظام بانکی وضع میکنند ولی اقدامی یکطرفه وضع خواهد کرد؛ بدین معنا که بدون اینکه در قرارداد شرط شده باشد، از گیرندگان تسهیلات دریافت میشود.
کم توجهی به شرع در برخی از بانکها
متاسفانه برخی از بانکها اعتقاد چندانی به شرع ندارند، چرا که بانک به راحتی ربح مرکب میگیرند اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه میشود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد میشود در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق میشود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی میگویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک میگوید اگر مشکلی ایجاد شد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل میشود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد میرود.
انتظار می رود مجلس تازه نفس یازدهم این موضوع را با جدیت پیگیری کنند چرا که در حال حاضرعلیرغم تصویب این قانون که هنوز اجرای آن در بانکها با تاخیر همراه است که این خود مشکل ساز شده است و ادامه داشتن این روند تبعات منفی گستردهای را به دنبال خواهد داشت.
در پایان باید خاطر نشان کرد که با توجه به انتخاب روز گذشته روسای کمیسیون های مجلس و یکپارچگی میان اعضای کمیسیون های حوزه اقتصاد مانند کمیسیون اقتصاد، کمیسیون صنایع و معادن انتظار میرود از تبعات اجرا نشدن این مصوبه که لطمات جدی به تولید زده است، جلوگیری به عمل آید تا از این طریق بتوان روح تازهای به بخش تولید داد.
انتهای پیام