حمید حاج اسماعیلی:
فصل ششم قانون کار نیازمند اصلاح جدی است
الفباخبر- کارشناس حوزه کارگری معتقد است متصدیان امور کارگری بیشتر سرگرم بازیهای سیاسی و شوهای تبلیغاتی خود هستند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار الفباخبر با بیان اینکه بحث هایی که حول محور تقاضا برای کار در بازار، مطرح می شود، با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، تصریح می کند: هنوز شرایط طبیعی را برای فعالیت ها در بازار کار کشور شاهد نیستیم.
کارشناس حوزه کارگری کشور می افزاید: به نظر من قدری غیرمنطقی است که ما پایین بودن دستمزد ها را علت عدم تقاضای کارجویان در بازار کار تلقی کنیم، این دیدگاه منطقی نیست متأسفانه افرادی در حوزه کارگری چنین اظهارنظرهایی را مطرح می‌کنند که کاملاً غیرفنی غیرکارشناسی است.
حاج اسماعیلی دلیل این امر را ناشی از اطلاعات محدود ایشان می داند که به درستی امکان بررسی مسائل را ندارند و ناخواسته به این مسائل آن هم به صورتی کاملا احساسی دامن می زنند.
وی خاطرنشان می کند در شیوع چنین تبلیغاتی البته دولت هم مقصر است چرا که آنها هنوز به جمع بندی دقیق و مناسبی از وضعیت بیکاری و شرایط بازار کار دسترسی ندارند و بهتر است گفته شود اطلاعاتی در دست ندارند.
حاج اسماعیلی افزود: اکثر کارها تقریباً طی روزهای اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند و هنوز بحث کرونا به صورت جدی در کشور مطرح است. افرادی که در قامت کارفرما متصدی اداره بنگاه‌ها موسسات و کارگاه ها هستند نیز خودشان تمایلی ندارند که فعالیت رسمی را شروع کنند. یا اینکه با همه ظرفیت بخش فعالیت ها را آغاز کنند.
او بحث جدی و مسأله جدی امروز در کشور را بیماری و شیوع کرونا می داند اگرچه در پرداختن به موضوع دستمزد کارگران، هنوز هم جمع بندی نهایی بر اساس فرمایشان مقام رهبری انجام و اعمال نگردیده است، اما اینکه امروز گفته شود به خاطر دستمزد و محدودیت ها، کارجو و کارگر وارد بازار کار نمی شوند و یا اینکه آن ها بیشتر نگران سلامتی شان هستند، چنین چیزی واقعیت ندارد مسأله مهم هست که کارگران هم نگران آلودگی کرونا باشند اما در بررسی موانع فعالیت های طبیعی بازار کار، مسایل دیگری هم قابل توجه و تأمل هستند.
این صاحبنظر بازار کار و مالی می گوید: اعتقاد ندارم که تعداد کارگران ما کاهش پیدا کرده باشه برعکس ما طی سه چهار ماه گذشته خیلی از مشاغل را از دست دادیم و چون هنوز ظرفیت ها به حالت طبیعی برنگشته خیلی از کارگران منتظر هستند که شرایط باثبات شود و امکان فعالیت ها به حالت طبیعی برگردد تا آنها برای هم ادامه فعالیتشان در کارگاه قبلی هم برای پیدا کردن کار جدید تلاش کند، بنابراین به هیچ وجه موافق نیستم که بحث دستمزد توانسته روی علاقه و تمایل کارگران برای ورود به بازار کار تاثیرگذار باشد.
یادمان نمی رود به هرحال دستمزد همچنان به عنوان یک مسأله اساسی در حوزه بازار کار مطرح است و همیشه تاکید کرده ام که بعد از معیشت واقعاً بزرگترین چالش منابع انسانی در کشور همین بحث امنیت شغلی است و خیلی مهم است که مسئولین باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. در عین حال که باید یک برنامه‌ریزی اساسی و فراگیر برای تامین معیشت کارگران و خانواده‌های آنها داشته باشند که دستمزد کاملاً به صورت مستقیم با این مسأله مرتبط است.
وی همچون گفت وگوهای گذشته الفباخبر، معتقد است باید این اشکالات ساختاری را که در تعیین دستمزد وجود دارد، حل و فصل گردد که یکی از آنها این است که دولت به کارگران توجه بیشتری نسبت به گذشته نشان بدهد. یادمان نرود آمار رسمی مشمولان قانون کار در کشور بالغ بر ۱۴ میلیون نفر میشود، بنابراین دولت باید حمایت از کارگران را با توجه به جمعیت قابل ملاحظه ای که دارند، مورد توجه جدی قرار بدهد. باید به دستمزد توجه کند که برای کارگران تعیین میشود. حتما دستمزد باید که متناسب نیازها، رشد تورم، رشد قیمت‌ها و خط فقر تعیین شود. چنانچه دستمزد متناسب با شاخص‌های اقتصادی برای کشور تعیین شود نباید خانواده های کارگری در حوزه تأمین مایحتاج اولیه شان مشکلی داشته باشند.
حاج اسماعیلی همچنین می گوید: دامن زدن به برخی بحث ها هدفمند و از سوی شماری از مدیران و مسئولان سیاسی کار تبلیغ می شود آن ها با حرف‌های انحرافی که مطرح می کنند، به دنبال جنبه های تبلیغی برای خود و کسب اعتبار از این رهگذر هستند.
وی می افزاید: ما باید انتقادات را به دولت و به نهادهایی که مسئولیت حمایت از کارگران را دارند ببریم. باید حتماً به مسأله دستمزد اعتراض داشته باشیم تا بتوانیم به هرحال ضعف‌هایی که برای تعیین دستمزد وجود دارد و هیچ وقت انگار قرار هم نیست، آن را برطرف کنیم، اما به هیچ وجه اعتقاد ندارم که تعیین دستمزد و مبلغی که الان تعیین شده این مانعی است برای تمایل کارجویان و کارگران در بازار کار. امنیت شغلی هم یکی از چالش‌های جدی است و به اعتقاد من دومین چالش بعد از معیشت در بازار کار کشور همین امر است.
در چنین شرایطی گاهی برخی اتفاق ها ممکن است به خودی خود بیفتد که البته کسی مقصر نیست اما حالا بحث شروع کار و قراردادها دوطرف کارفرما و کارگران مطرح است، یکی از کارهای اساسی که می توانیم انجام بدهیم اصلاح ماده ۷ است که در قالب اصلاح قانون کار ناچاریم انجام بدهیم. قراردادها را کتبی کنیم. بازرسی‌ها را جدی بگیریم و بتوانیم یک سامانه جامعی را که سالهاست به دنبال آن هستیم تهیه کنیم. دولت حالا به صورت ناقص راه اندازی کرده اما کافی نیست.
سامانه به صورت جامع باید باشد تا همه کارگاهها و همه کارگرانی که در بازار کار کشور فعالیت می‌کنند در سامانه ثبت نام کرده باشند. کارجویان و بیکاران ما به صورت کاملاً جدید اطلاعات در این سامانه ثبت شده باشد تا دولت در کنار آن بتواند برای آنها برنامه‌ریزی کند و در کنار اینها حتماً ما تلاش کنیم شرایطی در کشور ایجاد شود که ظرفیت‌های اشتغال افزایش پیدا کند.
حمید حاج اسماعیلی یادآور می شود: بدون توسعه بازار کار، امکان اینکه بتوانیم به اندازه نیاز و تقاضا شغل ایجاد کنیم وجود ندارد. ظرفیت‌های اشتغال باید افزایش یابد تا پاسخگوی تقاضای کار باشد دولت هم باید تلاش کند تا بتواند با حمایت جدی از کارگران، مسیر درست را هموار گرداند.
اما در مسیر تشکیل نهادهای مستقل، استاندارد و صنفی برای کارگران نتوانسته ایم موفق عمل کنیم. فصل ششم قانون کار نیازمند اصلاح جدی است. شفافیت لازم را ندارد. متأسفانه نهادهای کارگری الان به هیچ وجه کارآمد نیستند. افرادی که در این افراد وابسته و اعضای جریان سیاسی خاص هستند بیش از اینکه دغدغه کارگران را داشته باشد بیش از اینکه توانایی و دانش لازم را داشته باشند در خدمت جریان سیاسی خاصی هستند!
این واقعاً یک بیماری بسیار مزمن، قدیمی و کهنه است که بلای جان جامعه کارگری شده. ضمن اینکه ما باید آن را مداوا کنیم. باید به منافع ملی بیاندیشیم و منافع ملی یعنی استیفای حقوق کارگران کشور، منافع ملی یعنی معیشت و امنیت شغلی کارگران کشور.
انتهای پیام
عناوین مهم :
