افزایش چک های برگشتی نشان از جهش تولید ندارد
الفبا- سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شد از این رو انتظار می رفت در این سال شاهد رونق اقتصادی و بهبودشرایط بازارهای اقتصادی باشیم.
سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شد از این رو انتظار می رفت در این سال شاهد رونق اقتصادی و بهبود شرایط بازارهای اقتصادی باشیم اما این در حالی است که شیوع ویروس کرونا بیشتر معادلات را تا حدودی بر هم زد. به گونه‌ای که متاسفانه طی ماه های گذشته شاهد افزایش معنا دار چک های برگشتی هستیم. هرچند در این میان شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه برخی از کارگاه ها و یا مشاغل را می‌توان مقصر اصلی افزایش چک های برگشتی نام برد، چرا که در شرایط موجود اقتصاد در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداشت.
گفتنی است بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی یک پنجم چکهای فروردین برگشت خورد، که این خود نسبت به سال گذشته بی سابقه بوده است، چرا که در فروردین ماه سال جاری در کل کشور بیش از شش میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳۶ درصد و از نظر مبلغ حدود ۵۶ درصد کاهش داشته است و همچنین از شش میلیون فقره چک مبادله شده در فروردین ماه امسال ۴.٩ میلیون فقره چک به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان وصول و یک میلیون و ۱۲۲ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. به گونه‌ای که تعداد چکهای برگشتی در فروردین ماه نسبت به ماه قبل ۷.۴ درصد افزایش داشته، پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا چکهای برگشتی طی یک‌ماه بیش از ۴۴ درصد افزایش داشته که اتفاق بی‌سابقه‌ای بوده است.
نقش رشد منفی اقتصاد در افزایش چکهای برگشتی
با نگاهی گذرا به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با چکهای برگشتی در ماه‌های پایانی سال گذشته به راحتی می توان به این مهم دست یافت که رشد منفی اقتصاد که بیشتر ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش تولید در کشور است، نقش بسزایی در بالا رفتن آمار چک های برگشتی دارد. به عبارت ساده‌تر هرگاه شاهد افزایش تعداد چکهای برگشتی باشیم به راحتی می‌توان به اوضاع نامناسب وضعیت اقتصادی پی برد که ادامه داشتن این روند خود به منزله افزایش رکود اقتصادی و همچنین بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود.
قوانین جدید نتوانست مانع افزایش چکهای برگشتی شود
بدیهی است که در سال گذشته با وضع قوانین جدید برای چک های برگشتی انتظار می‌رفت که دیگر آمار این چک‌ها به طرز قابل تاملی افزایش نیابد اما این در حالی است که ویروس کووید نوزده به راحتی این معادله را نیز بر هم زد چرا که با کاهش داد و ستد و تعطیلی و یا پایین آمدن سطح تولید، بسیاری از فعالان بازارهای اقتصادی نتوانستند در موعد مقرر چکهای خود را پاس کنند که این خود عاملی برای بی‌تأثیر شدن قانون جدید چک نیز بود چرا که بر اساس قانون جدید، بانک می‌توانست از سایر حسابهای دارنده چک، مبلغ مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.
تلطیف مشکل گشای آمار بالای چکهای برگشتی نیست
همان گونه که می دانیم با افزایش بی‌رویه آمار چک های برگشتی از سوی بانک مرکزی تسهیلات موقتی به افراد واجد شرایط پرداخت شد تا از این طریق به راحتی بتوانند چکهای خود را پاس کند چرا که افزایش چک های برگشتی نه تنها برای بانکها مضر خواهد بود بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای را در اقتصاد کشور بر جای بگذارد. همچنین تلطیف یکی دیگر از راهکارهای بانک مرکزی بود. بدین گونه که صاحبان چکهای دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شدند که گویا این مهم نیست چندان موثر واقع نشد. از این رو انتظار می رود با ارائه تسهیلات موقت شاهد کاهش آمار چک های برگشتی در ماه جاری باشیم هر چه با عادی شدن شرایط این انتظار چندان دور از ذهن نخواهد بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
