جلوگیری شهرداری از تخریب سردر خانه‌ی «ملک زاده»

الفبا- تخریب بنای خانه «ملک زاده» علیرغم تلاشهای شهرداری منطقه 11، با اصرار مالک آن انجام گرفته است، اما با تلاش شهرداری، سردر این خانه حفظ شد.

به گزارش الفباخبر ، خانه مهدی ملک زاده پزشک و مورخ ایرانی (فرزند ملک‌المتکلمین) و نویسنده کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت با حکم وزارت میراث فرهنگی نوسازی و تنها نمای بیرونی آن باقی خواهد ماند. این در حالی است که در نخستین مکاتباتی که مالک با میراث انجام داده است عنوان شده که خانه مهدی ملک زاده دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و باید از آن محافظت شود.

خانه مهدی ملک‌زاده پس از فوت ایشان در سال ۱۳۳۴ به شخصی به نام خانم سمیعی فروخته شده و در سال‌های گذشته مالک امروز خانه را از خانم سمیعی خریده و مالک در سال ۱۳۸۲ از شهرداری درخواست صدور مجوز تخریب و نوسازی کرد که با توجه به طرح تفضیلی و قرار گرفتن ملک در محدوده حفاظت از آثار باستانی، تخریب آن منوط به مجوز میراث شد.

محمد شهرآبادی معاون شهرسازی منطقه ۱۱، با اشاره به اینکه شهرداری هم راغب به صدور این مجوز نبوده است، گفت: ساختمان‌های میراثی، هویت بارز برای شهر و کشور به شمار می‌روند با این وجود ما نتوانستیم مالک را متقاعد به حفظ و مرمت بنا کنیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که مالک تقاضای تخریب بنا را داشت و تصمیم گیرنده این مساله میراث فرهنگی بود، پرونده به میراث فرهنگی منتقل شد و این سازمان هم با حفظ سردر بیرونی اجازه تخریب بنای داخلی و ساخت بنای جدید را صادر کرد.

معاون شهرسازی منطقه ۱۱ اظهار داشت: پرونده این ملک را استعلام کرده‌ایم و نقشه مورد تقاضای مالک با توجه به اینکه میراث فرهنگی ناظر آن است، کمیته نمای شهرداری تهران به این موضوع وارد نشده است و جهت بررسی به کمیته میراث فرهنگی فرستاده شد.

وی افزود: با توجه به موافقت نهایی میراث برای تخریب ملک تنها نگرانی ما آسیب نرسیدن به سردر این خانه تاریخی بود و به همین دلیل سازمان زیباسازی برای نظارت بر نحوه تخریب ورود پیدا کرد.

شهرآبادی خاطرنشان کرد: مجوز تخریب این بنا نهایتاً در سال ۹۸ صادر شده است و پیش از آن هیچ گونه تخریبی صورت نگرفت.

در حال در حال حاضر ۲۵ بنا ثبتی و واجد ارزش در منطقه ۱۱ وجود دارد که تنها خانه امیر بهادر (نرسیده به پل امیر بهادر در ضلع جنوب میدان منیریه)، مقبره شیخ هادی (خیابان امام خمینی -خیابان شیخ هادی - نرسیده به جمهوری) و حریم اطراف دانشگاه تهران دارای حریم قانونی است.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: شنبه 13 اردیبهشت ماه 1399 - 17:13

نظرات کاربران

ارسال