بانک در سال 98 / نگاه ویژه به جهش تولید

الفبا خبر - اقتصاد ایران دستخوش تغییرات و فراز و فرودهای بسیاری شده و تمام حوزه های فرهنگی-اجتماعی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

سال ۹۸ حوادث و اتفاقات غیرمنتظره اقتصادی و سیاسی فضای سرمایه و اقتصاد ایران را بیش از پیش دچار دگرگونی و بحران کرد؛ تغییرات زیاد در اقتصاد از جمله نوسانات شدید قیمت ارز و طلا و بازار بورس و ... ریسک سرمایه گذاری را افزایش داد بطوری که اندک سرمایه گذارانی میتوانستند با امنیت خاطر آینده اقتصاد ایران را پیش بینی کنند.
اتفاقات سیاسی، نوسانات نرخ ارز، وضعیت بانکی و بودجه در نظر گرفته شده متغیرهایی هستند که به طور مستقیم در بازار سرمایه تاثیر گذار هستند؛ باتوجه به تورم و بروز مشکلات اقتصادی پس از تشدید تحریم ها و خروج ترامپ از برجام، سال ۹۸ از نظر کارشناسان سرمایه سالی بسیار سخت برای مردم بود.
در سال ۹۸ مدیریت جدیدی در بانک مرکزی ایجاد شد که هدف آن کمک به بانک ها بود تا ستون فقرات بخش های اقتصاد قوی تر شود. اگر این مدیریت درباره بانک ها محقق شده بود قاعدتا نظام مالی کشور قوی تر شده بود.
در اوایل سال ۹۸ بانک ها نقطه ضعف بخش اقتصادی کشور محسوب می شدند زیرا که میزان نقدینگی موجود در دست مردم زیادتر از نیازهای موجود بود، اما این سخن به این معنی نیست که کارکردهای خوب بازار سرمایه را نادیده بگیریم زیرا که روحیه کارافرینی و ریسک پذیری از طریق بانک ها غیرقابل پذیرش است اما از طریق سیستم سرمایه این امکان وجود دارد.
اگر بانکها قوی تر بشوند و نقش سیستم سرمایه پررنگ شود سیستم های ما با وجود تحریم ها و مشکلات دیگر که با آن مواجه است می تواند به مسیر خود ادامه دهد.
برای اینکه بانک ها از این وضعیت موجود یعنی نقدینگی که سبب تورم می شود خارج شوند بهتر است دو اقدام صورت بگیرد؛ اول: ارتباطات بین المللی بانک ها حتی به طور محدود هم شکل بگیرد و دوم: دولت باید بازپرداخت بدهی هایش به بانک را در اولویت قرار دهد.
در خصوص بودجه و به طور کلی اقتصاد ایران، نقطه اتکا اقتصاد ایران فروش نفت است. اما در سال ۹۸ در خصوص فروش نفت بخاطر وجود تحریم ها و با توجه به وضعیت تنش های موجود بین ایران با عربستان و ایران با امریکا سبب شد مشکلات بیشتری گریبان گیر اقتصاد ایران شود و در نهایت منجر به عدم تحقق درامدهای نفتی برخلاف پیش بینی های موجود شد.
همچنین در مورد نرخ نوسانات ارز وابستگی بسیاری به موضوعات سیاسی و اقتصادی وجود دارد که افزایش تنش ها مساوی است با افزایش نرخ ارز وهمین امر سبب شد اصلی ترین عامل که قدرت خرید مردم است پایین بیاید.
در سال ۹۸ مهمترین مشکلی که به سبب همین عوامل ایجاد شد کاهش قدرت خرید مردم در کنار یکی دیگر از مشکلات اصلی که بیکاری بود به نگرانی کارشناسان بازار سرمایه و دولت منجر شد.
افزایش حقوق و ایجاد بسته های معیشتی نیز نتوانست مرهمی برای مشکلات مردم باشد و همچنین فکر به اینکه مردم به سالهای گذشته برگردند تا حدود زیادی غیرممکن بنظر می رسد.
درباره نقش شبکه بانکی در حمایت از رونق و همچنین «جهش تولید» در سال جاری می توان اینطور بیان کرد که: با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها، به ویژه افزایش قیمت عوامل تولید و اینکه شاخص قیمت تولیدکننده هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، بنابراین نیاز تولیدکننده‌ها در سال جاری به سرمایه در گردش بسیار بالا بوده و نظام بانکی در حد گسترده‌ای پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نبوده است.
شبکه بانکی ما همه تلاش خود را برای کمک به رونق تولید انجام داده، اما انتظار بیشتری در شرایط کنونی از بانک‌های کشور نمی رود چراکه بانک‌ها هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. البته این وضعیت تورمی بر روی کاغذ، مقداری وضعیت بانک‌ها را بهبود بخشیده است؛ هرچند برخی از آنها عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
اگر دارایی بانک‌ها تجدید ارزیابی شود احتمالاً ترازنامه آنها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در زمینه اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها هم به نظر می‌رسد در آن حدی که بانک‌ها می‌توانستند کمک کنند تلاش کرده‌اند. از سوی دیگر اگر بانک‌ها، تسهیلات بیشتری ارائه می‌دادند این امکان وجود داشت که میزان نقدینگی از آنچه اکنون وجود دارد بیشتر شود و اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
اگر بخواهیم از منظر اقتصاد کلان به این موضوع نگاه کنیم، اقتصاد ایران در سال ۹۸ در وضعیت مناسبی قرار نداشت و یکی از دلایل اصلی آن هم به تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و اقتصاد نفتی ایران مربوط است.
درآمد سرانه در سال جاری منفی بوده و رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم وجود داشته است که اصطلاحاً به آن رکود تورمی گفته می‌شود و این خلاصه کارنامه اقتصادی ایران در سال ۹۸ است.