سهم اندک صنعت بیمه در تعیین نرخ حق بیمه
الفبا : منتقدین با مخلوط کردن دو مفهوم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" و نادیده گرفتن "افزایش حجم پوشش بیمهای یا دیه" ، صنعت بیمه را مورد سوال قرار می‌دهند.
همه ساله با افزایش دیه، به تناسب آن حق بیمه شخص ثالث نیز تغییر می‌کند و صنعت بیمه از این بابت مورد سوال قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این موضوع سوء تفاهم نسبت به دو مفهوم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" و عدم تفکیک میان آن دو نزد برخی از منتقدین باشد.
قیمت هر محصولی، مقدار پولی است که لازم است جهت خرید هر واحد از آن محصول پرداخت شود. هزینه یا مخارج خرید هر محصول نیز کل مقدار پولی است که باید بابت خرید مقادیر مختلفی از آن پرداخت شود. به عبارت دیگر هزینه یا مخارج خرید یک محصول، برابر با حاصل ضرب دو متغیر "قیمت آن محصول" و "مقدار یا حجم خریداری شده از آن محصول" است. بنابراین با افزایش قیمت یا مقدار خرید از یک محصول یا هر دو، هزینه یا مخارج خرید افزایش می‌یابد.
اگر قیمت ثابت بماند ولی مقدار یا حجم خرید افزایش یابد هزینه یا مخارج خرید افزایش می‌یابد. اگر قیمت افزایش یابد ولی مقدار یا حجم خرید ثابت بماند بازهم هزینه یا مخارج خرید افزایش می‌یابد. بعنوان مثال وقتی گفته می‌شود قیمت برنج 30 هزار تومان است یعنی اینکه قیمت خرید یک واحد برنج (مثلاً یک کیلو برنج) 30 هزار تومان است. حال اگر 10 کیلو برنج خریداری شود هزینه خرید برابر 300 هزار تومان خواهد شد و اگر 100 کیلو برنج خریداری شود هزینه خرید برابر 3 میلیون تومان خواهد شد. یعنی بدون اینکه قیمت برنج افزایش یابد هزینه خرید 10 برابر شده است.
در بازارهای مالی نیز همین قواعد اما با اصطلاحاتی متفاوت حاکم است. مثلاً در بازار پول، قیمت اخذ وام یا نرخ سود بانکی، مقدار پولی است که برای اخذ یک ریال وام، لازم است به بانک پرداخت شود. کل هزینه اخذ وام یا کل سود وام نیز برابر با حاصل ضرب "نرخ سود بانکی" و "مبلغ وام دریافتی" است. بعنوان مثال اگر نرخ سالانه سود بانکی 25 درصد و حجم وام دریافتی برای یک سال 100 میلیون تومان باشد در اینصورت کل هزینه اخذ وام برابر 25 میلیون تومان خواهد بود.
حال اگر قیمت اخذ وام یا نرخ سود بانکی همان 25 درصد باقی بماند اما حجم وام دریافتی دو برابر شده و به 200 میلیون تومان افزایش یابد کل هزینه اخذ وام نیز به 50 میلیون تومان افزایش می‌یابد. یعنی بدون اینکه قیمت اخذ وام افزایش یابد هزینه اخذ وام دو برابر شده است.
در بازار بیمه نیز دقیقا همین شرایط برقرار است. "قیمت بیمه" که اصطلاحا "نرخ حق بیمه" خوانده می‌شود هزینه اخذ یک ریال پوشش بیمهای است. یعنی مقدار پولی که لازم است برای اخذ یک ریال پوشش بیمهای به شرکت بیمه پرداخت شود. به عبارت دیگر قیمت جبران یک ریال خسارت احتمالی آتی از سوی شرکت بیمه.
"کل هزینه اخذ پوشش بیمهای" یا "حق بیمه" نیز معادل حاصل ضرب "نرخ حق بیمه" و "میزان یا حجم پوشش بیمهای اخذ شده" است. بعنوان مثال اگر "نرخ حق بیمه" بیمه شخص ثالث برای خودروهای چهار سیلندر 5 در هزار باشد به این معنی است که "قیمت بیمه شخص ثالث برای خودروهای چهار سیلندر" یا "هزینه خرید یک ریال پوشش بیمه شخص ثالث برای خوروهای چهار سیلندر" 5 هزارم ریال است.
حال اگر شخصی تقاضای خرید 270 میلیون تومان پوشش بیمه شخص ثالث بکند (یعنی حجم تقاضای او برای اخذ پوشش بیمهای مورد نظر 270 میلیون تومان باشد)، "کل هزینه اخذ پوشش بیمهای" یا "حق بیمه" معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان خواهد بود. حالا اگر بیمه‌‌گذار تقاضای خود برای پوشش بیمه شخص ثالث را به 330 میلیون تومان افزایش بدهد و "قیمت بیمه" یا "نرخ حق بیمه" نیز همچنان در سطح 5 در هزار ثابت باقی بماند کل هزینه اخذ پوشش بیمهای یا حق بیمه به 1 میلیون 650 هزار تومان افزایش خواهد یافت. یعنی بدون اینکه قیمت بیمه یا نرخ حق بیمه افزایشی داشته باشد "کل هزینه اخذ پوشش بیمهای" یا "حق بیمه" بیش از 22 درصد افزایش می‌یابد.
در مبحث بیمه شخص ثالث، "دیه" به مثابه "حجم تقاضای اخذ پوشش بیمهای" است. یعنی مبلغ دیه متناظر با کل مقدار خرید از یک کالا در بازار محصولات فیزیکی چون برنج و یا کل مبلغ وام دریافتی در بازار پول است. به عبارت دیگر در بازار بیمه شخص ثالث، متناظر سه متغیر قیمت محصول، حجم خرید از محصول و کل هزینه خرید محصول؛ به ترتیب نرخ حق بیمه، دیه و حق بیمه است.
اینک با مد نظر قرار دادن آنچه بیان شد می‌توان درباره مقدار حق بیمه شخص ثالث سال 1399 به قضاوت نشست. برای سال 1399، حجم تقاضا برای پوشش بیمه شخص ثالث یا همان دیه 22.2 درصد افزایش یافته است (لازم به گفتن است که در تعیین حجم تقاضا برای پوشش بیمه شخص ثالث یا دیه، صنعت بیمه و بیمه‌گذاران نقشی ندارند و این متغیر با توجه به ملاحظات شرعی همه ساله توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود).
افزایش قیمت بیمه شخص ثالث یا نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز بنا به مجوز‌های ناشی از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 و مصوبه شورای عالی بیمه 3 درصد تعیین شده است. بر این اساس "کل هزینه اخذ پوشش بیمه شخص ثالث" یا "حق بیمه شخص ثالث" در سال 1399 نزدیک 25.9 درصد افزایش می‌یابد که بیش از 97 درصد این افزایش، ناشی از افزایش تقاضا یا حجم پوشش بیمهای (دیه) و فقط نزدیک 3 درصد آن ناشی از افزایش قیمت بیمه شخص ثالث می‌باشد.
اما منتقدین با مخلوط کردن دو مفهوم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" و نادیده گرفتن عامل اصلی افزایش "حق بیمه" که همان "افزایش حجم پوشش بیمهای یا دیه" است صنعت بیمه را که فقط اندکی در تعیین "نرخ حق بیمه" مؤثر است مورد سوال قرار می‌دهند. البته ممکن گفته شود که نرخ حق بیمه شخص ثالث بالاست. در اینصورت باید آنانرا به ضریب خسارت 114 درصدی این رشته بیمهای ارجاع داد که به روشنی گویای مردود بودن ادعای مذکور است.
پرویز خسروشاهی
انتهای پیام
عناوین مهم :
