افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور ناشی از رشد اقتصادی نیست

الفبا : در برنامه ششم توسعه پیش بینی می‌شود در سال آخر این برنامه یعنی ۱۴۰۱ ضریب نفوذ بیمه کشور به هفت درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

رشد پنچ دهم درصدی ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کل تولیدات داخلی، که از ۱.۷ درصد به ۲.۳ درصد رسیده ناشی از افزایش تورمی نرخ اموال منقول و غیر منقول در پنج سال اخیر است؛ نه رشد واقعی اقتصاد کشور.
طبق تحقیقاتی، که در مورد دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بازار بیمه نسبت به کل تولید ناخالص داخلی "GDP" به عمل آمده، چند نکته به شرح ذیل گفتنی می نماید:
با وجود شکوفایی اقتصادی که بعد از دوران جنگ در ایران به وجود آمده بود، مدتی بعد تحریم‌های ناجوانمردانه دولت‌های غربی علیه اقتصاد این کشور چیره شد. از سوی دیگر اقتصاد ایران خواستار اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه بود، که به علت نبود بنیان‌های سرمایه گذاری لازم تا بتواند به سمت سرمایه گذاری پایه و توسعه اقتصادی حرکت بکند؛ و با توسعه اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی درصد فروش را در بازار بیمه کشور افزایش دهد، این کار عملی نشد.
هچنین در برنامه ششم توسعه پیش بینی می‌شود در سال آخر این برنامه یعنی ۱۴۰۱ ضریب نفوذ بیمه کشور به ۷درصد تولید ناخالص داخلی برسد، که با توجه به خروج دومرتبه آمریکا از قرارداد چندجانبه برجام، وضع تحریم‌ها، رکود تورمی در بازار و افزایش قیمت دلار در سال ۹۷، و افزایش نهاده های تولید از جمله بنزین در سال جاری موجب شده پیش بینی‌هایی که در این برنامه برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای پنج میلیون نفر توسط دولت صورت گرفته است اجرایی نشود.
بر اساس این گزارش افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران منوط به رفع تحریم ها، تحرک اقتصادی و پیاده شدن اهداف دولت و مجلس در برنامه ششم می‌باشد.
در ادامه گزارش به نکاتی که برای موفقیت صنعت بیمه در ایران ضروری است می‌پردازیم: برای اینکه این صنعت بتواند به رشد واقعی خود برسد و در خدمت توسعه اقتصاد ملی باشد نخستین گام اصلاح قوانین و مقررات است. این قوانین در سال‌های دور تصویب شده و دیگر با شرایط پرتحول تکنولوژیکی و اقتصادی دنیای امروز تطابق ندارند.
گام دوم اصلاح ساختار است. تجدید نظر در ماموریت‌ها و تفکیک وظایف در سازمان ناظر بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در اساسنامه، به طوری که مانند شرکت‌های بیمه کشورهای توسعه یافته وظایف نوین در آن دیده شود از جمله اقدامات مورد نیاز برای اصلاح ساختار است.
به روز شدن از نظر دانش در صنعت بیمه، پیاده سازی مدیریت ریسک و اصل مشتری مداری در بازار از جمله اصلاحاتی است، که صنعت بیمه برای کسب حداکثر بهره وری از عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری خود و تامین رضایت مطلوب بیمه گذاران باید انجام دهد تا بتواند به رشد واقعی خود که اقتصاد ملی ما به آن نیاز دارد برسد.
در پایان شاید برایتان سوال پیش آمده باشد، که آیا مدیرانی که در بخش سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در بورس هستنند می‌توانند یک سهام شخصی برای خود داشته باشند و با استفاده از موقعیت شرکت بیمه ارزش سهام خود را بالا ببرند یا خیر؟
در رابطه با این موضوع قانون تجارت که منبعث از قانون مدنی است صراحتا بیان کرده کسی که مدیر عامل یک شرکت بیمه است و یا در حوزه ای به طور تخصصی برای سازمانش فعالیت می کند ((مانند خرید سهام برای شرکت))، حق ندارد به طور موازی آن فعالیت را برای خودش انجام بدهد و با منع قانونی مواجه می‌شود. اگر کسی چنین کاری را بکند مخصوصا اگر برای شرکت بیمه و یا سازمانی که در آن مشغول به کار است زیان به بار آورد خیانت در امانت کرده و از مواردی است که قابلیت طرح دادگاه ها از سوی سهام داران و سرمایه گذاران آن شرکت بیمه دارد.
پریسا منیر