به گزارش الفبا نکته جالب این است که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم وصول چک، جریمه دیرکرد معادل وجه چک پرداخت شود. با وجود این توافق کتبی ظاهرا این توافق نامه وجاهت قانونی و قابلیت اجرا ندارد و فقط می توانند تاخیر تادیه قانونی معادل شاخص تورم بانک مرکزی را دریافت کند.
انتهای پیام