رد لایحه بودجه و اقتصاد پلنگی!
الفبا _ بهروز قزلباش: نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
تداوم شرایط شترگاو پلنگی، در اقتصاد کشور به معنای بلاتکلیفی، افزایش آسیبها و تداوم نابسامانی اقتصادی است که دولت و مجلس باید هرچه زودتر این مشکل را رفع کنند. ما شرایط پلنگی را به جای شرایط شتری و ... پیشنهاد میکنیم.
معنای رد شدن کلیات لایحه بودجه، این است که دولت برای ادارۀ کشور در سال آتی سه راه دارد. اول آن که ایرادات کلان کمیسیون تلفیق را اصلاح کند و سپس و به فوریت، لایحه بودجه را دوباره به مجلس بفرستد که بسیار بعید است حتی اگر دولت موفق به این کار شود، مجلس بتواند تا تخصیص بودجه های مورد نیاز کشور، آن را تصویب کند.
راه دیگر این است که بماند برای بعد...؛ یا سال بعد، یا مجلس بعد!... که در این صورت هم مشکل سرجای خود باقی است.یا این که مجلس سه دوازدهم بودجه را تصویب کند.
ناچار باید به سه دوازدهم اختصاص بودجه آنهم به صورت کلی و بدون محاسبات دقیق تحقق درآمدها و فقط براساس پیش بینی ها و.... تن دهد. در این صورت دولت به همان چیزی عمل خواهد کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی آن را پیش بینی کرده است!
اما مخالفان چه گفتند؟ آنها برای رد کردن لایحه مسائلی را مطرح کردند از جمله مهمترین آنها عبارت است از: «عدم شفافیت»، «عدم عدالت اجتماعی در بودجه»، «عدم توجه به اشتغالزایی»، «عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی»، «ادغام یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی!!»، «عدم در نظرگرفتن شرایط جنگ اقتصادی»، «میزان فروش نفت خام»، «میزان فروش اموال دولتی»، «میزان انتشار اوراق» و «میزان درآمدهای مالیاتی»و...
حالا مجلس باید بودجه سه دوازدهم تصویب کند تا دولت در خرداد ماه لایحه را به مجلس ارائه دهد! البته ترجیح دولت باید این باشد که بودجه به همین مجلس برسد، زیرا تا بخواهد مجلس بعدی شکل بگیرد و کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه و امثالهم تشکیل شود عملاً سال ۹۹ به اتمام می‌رسد!
آفتی احتمالی تاخیر در تصویب بودجه، غفلت از بخش هایی مانند بودجه های عمرانی خواهد بود. «افزایش هزینه‌های جاری دولت» و غفلت از «پروژه‌های عمرانی» دو آفت مهم رد شدن کلیات لایحه بودجه است.
امکان افزایش قطعی حقوق کارمندان نخواهد بود، چرا که مجلس نمیتواند به چیزی جز کف حداقلی افزایش حقوق کارمندان عمل کند که چندان درصد بزرگی نخواهد بود. و علی سبیل عرف نمیتواند بیش از ده تا پانزده درصد را شامل شود.
هرچند اگر مجلس کلیات را تأیید می‌کرد هم آسیب‌هایی وجود داشت، چون ایرادات ساختاری بودجه در کمیسیون تلفیق رفع نشده باقی ماند که از جمله آنها می توان به مواردی از این دست اشاره کرد: «درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش اوراق» ، « فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت » و «درآمدهای پیش بینی شده نفت» که از نظر کمیسیون تلفیق غیرواقع بینانه ارزیابی شد.
به هر صورت کشور برای اداره شدن نیازمند بودجه مشخص و معینی است که دستگاه‌‌های متولی باید آن را از طریق درآمدها و در شرایط تحریم حداکثری، ایجاد و تامین کنند. هرچند کار دشواری خواهد بود اما نشدنی نیست! درآمدها باید طوری باشد که کسری حداکثر ۱۵۰ تریلیون تومانی به حد اقل برسد. نقدینگی کنترل شود و استقراض دولت از بانک مرکزی دست کم مستقیم نباشد!!
انتهای پیام
عناوین مهم :
