به گزارش الفبا، دکتر احمد زراعتکار، در گفت وگو با خبرنگار ما افزود:میزان برداشت و هزینه تولید نفت وگاز به ازای هر بشکه نفت یا گاز غنی درمیادین مختلف نفتی و گازی کشور متفاوت است و ممکن است یک میدان تولید و سوددهی بیشتر و هزینه تمام شده تولید کمتر و میدان دیگری سوددهی کمتر و هزینه تولید بالاتری داشته باشد و تخصیص بودجه نیز برهمین اساس میدان به میدان متفاوت خواهد شد.
وی با یادآوری این که درحال حاضر سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی و گازی در قوانین سالیانه بودجه 14.5 درصد از مجموع نفت و گاز تولیدی است ، افزود: در رویکرد جدید وزارت نفت باید هزینه تولید مشتمل بر هزینه های جاری و سرمایه ای هریک از میادین را مشخص نموده و به شورای اقتصاد ارایه دهند و بر این اساس قراردادهای نگهداشت تولید و افزایش ظرفیت تولید منعقد شوند. اتخاذ این سازکار منجر به توجیه پیداکردن نگهداشت تولید و افزایش ظرفیت تولید تمامی میادین نفتی کشور ، تجهیز منابع داخلی و خارجی ، تضمین بازپرداخت سرمایه گذاری از نفت اضافی تولیدی نسبت به شرایط پایه و درنهایت افزایش عمومی تولید نفت کشور با بکارگیری تمامی ظرفیتهای بلقوه و بالفعل کشور میگردد.
زراعتکار با اشاره به این که کشورما با توجه ذخایر در دسترس توان و ظرفیت تولید روزانه بالای ۶ میلیون بشکه نفت را دارد؛ ادامه داد: با این حال همواره طی سالهای گذشته سقف ظرفیت تولید کشور حدود 4 میلیون بشکه بوده است و این نشان می دهد که اگوی تعاملی صنعت نفت و دولت با نرخ ثابت و عدم تعهد بازپرداخت سرمایه های مورد نیاز در این بخش باعث عدم توسعه مناسب بخش شده است.
وی اظهارامیدواری کرد تغییر رابطه مالی بخش نفت و دولت در بودجه سال 99 نمود پیدا کند و درمجلس تصویب شود و دراینصورت در سال 1400 میتوان انتظار داشت اگوی جدید ،حاکم بر روابط مالی صنعت نفت و دولت شود.
وی با بیان این که مدل تخصیص 14.5 درصد درآمدهای نفتی ویژه ما است و دردنیا به این شیوه کار نمی کنند، ادامه داد:مجلس ما را مکلف کرده است که رابطه جدید مالی بین دولت و بخش نفت تعریف کنیم و ارایه دهیم که این موجب شد طرحی جدید درنظر بگیریم.
به گفته معاون دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه با یادآوری این که ما از برخی از میادین نفتی مان بیش از 60 تا 90 سال استخراج داشته ایم، افزود: برخی از میادین گازی نیز تمام شده است و تولید ما در پارس جنوبی به تدریج از سالهای آینده کاهش می یابد ، تولید میدانهای نفتی یک منحنی دارد که دریک جا به ماکزیمم می رسد و نهایتا افت می کند ؛دراین شرایط اگر درآمدهای تولید کفاف هزینه های آن را نکند، میزان تولید کاهش می یابد.
وی ادامه داد: بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که به جای تعیین یک عدد کلی (14.5درصد) برای همه میدانهای نفتی ، به بخشهای ذیربط تکلیف کنیم که برای هریک از میدانها هزینه ها و برنامه تولید را مشخص کنند و براساس آن قرارداد ببندند تا انشالله با افزایش منابع نفتی کشور، سهم هر یک از ذینفعان اعم از دولت ،صندوق توسعه و صنعت نفت نیز از مجموع در امد حاصله افزایش یابد.
انتهای پیام