الفبا در کشور ایران، تنوع آب و هوایی و شرایط خاص جغرافیایی، زمینة پیدایش و شکلگیري انواع بالیاي طبیعی را فراهم ساخته است. در سالهاي اخیر بهدلیل حاکم بودن پدیده تغییر اقلیم و برخی فعالیتها و دخالتهاي نامطلوب در طبیعت، تناوب، شدت و خسارت سیلهاي بهوقوع پیوسته در کشور افزایش یافته است. البته که همه ساله در قوانین بودجه، اعتبارات قابل توجهی به منظور بازسازي مناطق سیلزده و کمک به سیل زدگان پیشبینی میشود اما متأسفانه با مرور اخبار مرتبط با سیالبهاي اخیر، میتوان دریافت، هنوز فرهنگ بیمه سیالب توسعه نیافته است و بیمه به عنوان ابزاري براي توزیع ریسک و کاهش بحرانهاي مالی، به خدمت گرفته نمیشود. چرا که در ایران سیل داراي بیمهنامه اختصاصی نیست و ذیل بیمهنامه آتشسوزي، به درخواست بیمهگذار، خسارات ناشی از سیل به تعهدات بیمهنامه بهعنوان خطر اضافی و با پرداخت حقبیمه اضافی افزوده میشود. لذا انجام پژوهش در حوزه بیمه سیالب یکی از ضروریات مورد نیاز صنعت بیمه در ایران میباشد که پژوهشکده بیمه با توجه به رسالت خود در توسعه و گسترش پژوهش و زمینهسازي مناسب براي ارتقاي فعالیتهاي پژوهشی مرتبط در این حوزه طرح پژوهشی با عنوان "بررسی بیمه سیل در ایران و سایر کشورهای منتخب" را در دستور کار خویش قرار داده است که در ادامه به برخی از یافتههاي استفاده شده در طرح اشاره میشود: الف( بررسی و مطالعه ویژگیهاي بازار بیمه سیل در بیست و دو کشور منتخب: با توجه به اینکه بیمه سیل در بسیاري از کشورها، بازار مخصوص به خود را یافته و شناخت هر بازاري از طریق مشخصههاي آن امکانپذیر است، در این قسمت سعی شده است بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته، مشخصههاي بازار بیمه سیل؛ نقش بخش خصوصی و بخش دولتی، نوع پوشش )بیمه اجباري یا اختیاري(، تعیین حق بیمه در بیست و دو کشور منتخب شناسایی گردند.
مهمترین نکات قابل استنتاج از جدول شماره 1 به شرح زیر میباشد: · در اکثر کشورهاي بررسی شده، بخش خصوصی به عنوان بیمهگر اصلی نقش بازي میکند؛ اگرچه بیمه سیل میتواند بهصورت کامالً خصوصی و یا کامالً دولتی باشد با این حال عمالً، بیشتر راهحلها شامل برخی تالشهاي مشارکتی و همکاري بین بخشهاي خصوصی و دولتی است و موفقیت بیمه سیل بستگی به مشارکت دولت و صنعت بیمه خصوصی دارد. · در چهار کشور آلمان، فرانسه، نروژ و بریتانیا، بخش خصوصی فعالیت اتکایی هم انجام میدهند؛ از آنجا که بخش خصوصی در برخی از کشورها تخصص و ظرفیت الزم را براي بیمه نمودن خطرات فاجعهآمیز دارا میباشند، دولتها نیز میتوانند نیازهاي بیمهاي خود را از بخش خصوصی خریداري کنند. این امر بخش دولتی را قادر میسازد هزینههاي فاجعه را قبل از وقوع فاجعه تأمین کند. · از بیست و دو کشور منتخب در چهارده کشور، سیل به صورت اختیاري تحت پوشش قرار میگیرد؛ اگرچه بیمه اجباري مزایاي متعددي از جمله افزایش ضریب نفوذ و کاهش انتخاب نامساعد یا کژگزینی را دارد اما با این حال برخی موانع از جمله اینکه آیا تعهد و الزام براي حفاظت از خود فرد، قانونی است یا خیر و یا این که دولت قادر به ملزم کردن افراد براي عملی بر خالف میل و اراده افراد جامعه میباشد یا خیر وجود دارد. · الزام به اجبار میتواند معطوف به سمت عرضه نیز باشد، یعنی شرایطی که شرکتهاي بیمه ملزم به ارائه بیمه میباشند؛ فرآیندي که در بلژیک، اسپانیا، نروژ و سوئیس انجام میشود. · در بین کشورهاي مورد مطالعه به جز سه کشور آمریکا، مکزیک و بریتانیا، حق بیمه به دالیل متعددي از جمله عدم دسترسی به نقشههاي دقیق پهنهبندي سیل، به عنوان بزرگترین محدودیت و مانع، پیشروي بیمهگران براي تعیین حق بیمه مبتنی بر ریسک، بیارتباط با ریسک یا به صورت جزئی مبتنی بر ریسک مشخص شدهاند. 4 ب( همچنین در بخشی دیگر از این طرح پژوهشی، روند بالیاي طبیعی و به طور مشخص سیل، در دنیا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است: 1 .بررسی روند بالیای طبیعی در دنیا و ایران خسارات انواع بالیاي طبیعی در دنیا در یک دوره بلندمدت 38 ساله همانگونه که در جدول شماره 2 ارائه شده، نشان میدهد:
از بین بالیاي طبیعی مختلف، بیشترین فراوانی مربوط به رخداد سیل است سپس طوفان، سایر بالیاي طبیعی و در رتبه چهارم زلزله قرار دارد. · از نظر تعداد کل کشتهشدگان ، بیشترین تلفات مربوط به زلزله سپس خشکسالی و طوفان است. · وضعیت خسارت مالی نشان میدهد که بیشترین خسارت مربوط به طوفان، سپس زلزله و سیل نزدیک به هم قرار دارند. · از نظر کل آسیبدیدهها سیل در رتبه اول قرار دارد که نشاندهنده وسعت اثرگذاري سیل بر جمعیت است سپس خشکسالی و بعد طوفان است. (منظور از کل آسیبدیدهها مجموع مجروحین و بیخانمانها و آسیبدیدهها میباشد.
خسارات انواع بالیاي طبیعی در ایران در یک دوره بلندمدت 38 ساله همانگونه که در جدول شماره 3 ارائه شده، نشان میدهد:
· از بین انواع بالیاي طبیعی سیل و زلزله عمدهترین آن بهحساب میآید بهطوريکه به ترتیب 42 و 4۳ درصد از کل بالیاي طبیعی در ایران را سیل و زلزله در بر میگیرد. · هر چند از نظر خسارات جانی سیل نسبت به زلزله اهمیت کمتري دارد اما به لحاظ خسارات مالی رخداد سیل نسبتاً نزدیک با زلزله قرار دارد بهطوريکه زلزله ۲1 درصد و سیل 3۶ درصد از کل خسارات مالی ناشی از بالیاي طبیعی در ایران را شامل میشود. 2 .بررسی روند سیل در دنیا و ایران بر اساس اطالعات موجود در پایگاه داده فجایع بین المللی به ترتیب 33 کشور نخست بر اساس تعداد وقوع حادثه سیل مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بیشترین تکرار سیل براي دوره زمانی مذکور در کشور چین، هند، اندونزي و ایاالت متحده امریکا رخ داده است و در رتبههاي بعدي به ترتیب فیلیپین، برزیل، ویتنام و پاکستان قرار دارند. · در این میان کشور ایران با رخداد ۹1 سیل در رتبه دوازدهم بعد از تایلند و قبل از کلمبیا قرار گرفته است. · همچنین از میان مجموعه کشورهاي منتخب بر اساس شاخص کل کشتهها، مالحظه میشود که کشور هند، چین و بنگالدش در رتبههاي اول تا سوم قرار میگیرند و کشور ایران در این بین در رتبه یازدهم قرار دارد. · از نظر خسارات مالی کشورهاي چین، امریکا و هند در رتبه 1 تا 3 قرار دارند و ایران از نظر این شاخص در رتبه دوازدهم قرار دارد.
جمعبندی: با افزایش فراوانی سیالب در سالهاي اخیر در ایران و با توجه به تجربه کشورهاي مورد مطالعه و سیستمهاي مختلف بیمه سیل در آنها، براي طراحی بیمه سیل در ایران باید به این سؤاالت پاسخ داده شود که بیمه سیل در ایران خصوصی باشد یا دولتی، اختیاري باشد یا اجباري، مستقل باشد یا به شکل پوشش اضافی در بیمهنامه اصلی، حق بیمه آن مبتنی بر ریسک باشد یا یکنواخت. با توجه به توانمندي بخش خصوصی در صنعت بیمه ایران، این امکان وجود دارد که بخشی خصوصی بیمه سیل را در ایران به اجرا گذارد اما به دلیل نا اطمینانیهاي باال ناشی از حوادث طبیعی خصوصاً سیل و خسارتهاي ۳ مالی شدیدي که سیل به شکل غیر قابل پیشبینی در ایران به بار میآورد، می دانیم که اجراي بیمه سیل بدون کمکهاي دولتی امکانپذیر نیست. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تصویب الیحه تأسیس صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی در مجلس، در صورت تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، بخشی از خسارتهاي مالی ناشی از حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه )سونامی( توسط این صندوق جبران میشود. بر اساس مواد این الیحه، بیمه سیل ترکیبی است از مشارکت بخش دولتی و خصوصی و البته اجباري و براي ساختمانهاي مسکونی پیشنهاد شده است. البته در تبصره این ماده پیشنهاد شده است به تدریج این پوشش به ساختمانهاي غیرمسکونی گسترش یابد. در این الیحه تعیین حق بیمه نیز مبتنی بر ریسک و خطرپذیري پیشنهاد شده است.
انتهای پیام