به گزارش الفبا، محمد لاهوتی امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش الفبا درخصوص مساله تفاوت بالای 30 درصدی میان ارزش و وزن صادرات در شش ماهه ابتدای امسال و اقدام گمرک برای کاهش 30درصدی قیمتهای پایه صادراتی و این که آیا نظارتی هست که این مساله منجر به خروج سرمایه و عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی نشود؛ گفت: از سال 91 که مشوق های صادراتی حذف شد ، دولت علاقه مند به این بود که پایه های صادراتی را بالا ببرد که اعلام کند رشد در صادرات وجود داشته است، صادرکننده هم چون نفع و ضرری از این موضوع نداشت، عکس العملی نشان نمی داد، اگر آمارهای 91تا 94 را نگاه کنید، رشدهای دورقمی در حجم صادرات می بینید.
لاهوتی ادامه داد:پایه های صادراتی یک جایی باید اصلاح می شد و البته مشکلاتی هم داشت و دولت باید براساس واقعیتها آنها را تهیه می کرد که کار سختی بود درنتیجه در بخشنامه 22فروردین 97 معاون اول رییس جمهورآمده است که گمرک مکلف است هردوماه یک بار نسبت به بازبینی نرخ پایه های صادراتی اقدام کند.
با این حال به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران تغییر قیمتها بیشتر متوجه کالاهایی بوده است که قیمت جهانی ندارند چرا که حدود نیمی از صادرات غیرنفتی مشمول کالاهای پتروشیمی و فلزات سنگین می شوند که قیمت جهانی دارند وافزود: تغییر قیمت در بخش کالاهایی است که قیمت جهانی ندارند که بیشتر صادرکنندگان بخش خصوصی با آن سروکار دارند مثل کالاهای کشاورزی و صنعتی و برخی از کالاهای معدنی که 25 تا 30 درصد {کل صادرات غیرنفتی } می شد.
وی همچنین از مازاد ارزهای صادراتی در سامانه نیما خبرداد و گفت: از ابتدای امسال۱۰ میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو فروش ارز صادراتی درسامانه نیما داشته ایم و ۸ میلیارد و ۳۸۱ میلیون یورو تأمین ارز واردات انجام شده است که درنتیجه این سامانه اکنون با مازاد ارز صادراتی مواجه است{دقیق ترمعادل یک میلیارد و 961میلیون دلار}
تحریم جدید آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد
لاهوتی با اشاره به تحریم جدید آمریکا علیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: تحریم آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد و اثرگذاری خاصی را نخواهد داشت، این در حالی است که وقتی بخش هایی از نیروهای نظامی ایران مورد تحریم قرار می گیرند، زیرمجموعههای آنها نیز عملا در تحریم هستند و بنابراین اعلام دوباره آنها در فهرست تحریمها، بیشتر جنبه روانی دارد.
وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که بخش عمده ای از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را شرکتهای بخش خصوصی تشکیل می دهند، بنابراین باید مشکل صدور ضمانتنامه ها را برای صادرکنندگان ایرانی حل و فصل کرد تا بتوانند در پروژه های خارج از کشور حضور یابند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین با بیان این که هماکنون سامانه نیما مازاد ارزی داشته و عرضه در آن بیش از تقاضای ارز است، تصریح کرد: میانگین نرخ فروش یورو ۱۱ هزار و ۸۳۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان است ضمن اینکه در بازار ثانویه، نرخ خرید هر دلار ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان است که نشانگر تفاوت ۳ تا ۵ درصدی قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.
لاهوتی این تفاوت نرخ را معقول دانست و اظهار داشت: بیشتر واردکنندگان تمایل دارند تا از ارز صادراتی برای واردات خود استفاده کنند چرا که نقل و انتقالات ارزی راحتر، هزینهها کمتر و نرخ به صورت توافقی بر اساس اختیاری که بانک مرکزی به دو طرف داده است، صورت میگیرد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تقاضا کماکان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا است و این نشان میدهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعی پیش برود، تقاضای کاذب در بازار کمتر میشود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، اما دولت معتقد است که باید این سیاست را ادامه دهد، اگرچه ردیف کالایی آن را به ۵ قلم کاهش داده ولی باز هم امکان کوتاهتر کردن لیست مشمولان دریافت ارز دولتی وجود دارد.
وی افزود: با توجه به درآمد ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی، باید هر یک دلار را هم به دقت هزینه کرد.
تراز تجاری ۲۷۳ میلیون دلار منفی است
لاهوتی در ادامه به بیان آمارهای تجارت خارجی در نیمه اول امسال پرداخت و گفت: امسال اولین سالی است که دولت به غیر از کالاهای اساسی، حتی یک دلار هم ارز بابت واردات کالاها نداده است، به نحوی که ارز صادرات غیرنفتی جایگزین ارز نفتی بودجه شده است. این در شرایطی است که صادرات در شش ماهه اول امسال، علیرغم کاهش ارزشی، به لحاظ وزنی با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز تجاری با اختلاف ۲۷۳ میلیون دلاری، به نفع واردات منفی است.
وی افزود: بازارهای سنتی ایران در صادرات همچنان حفظ شده؛ به نحوی که چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان در زمره ۵ کشور اول صادراتی ایران قرار گرفتهاند؛ ضمن اینکه هند نیز از این فهرست خارج شده که نشان میدهد هندیها سختگیریهای بیشتری نسبت به ورود کالاهای صادراتی ایران داشتهاند.
لاهوتی با بیان اینکه در حوزه واردات نیز چین، امارات و ترکیه شرکای اول ایران هستند؛ اظهار داشت: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی نیز به ۲۹۵ دلار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بازگشت ارز صادراتی ار تسهیل کرده است، گفت: بر این اساس، با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، تفاوت قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل رسیده است و سیاست های تعاملی به صادرکنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند و بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؛ البته این به معنای آن نیست که ۲۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، چراکه هنوز هم فرصت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام نرسیده است.
سوریه فرصتی بی نظیر برای حضور صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: سوریه بازار جدیدی است که در آینده نزدیک، تبدیل به یکی از بازارهای مهم ایران خواهد شد؛ چراکه با توجه به تخریب ۸ ساله ای که این کشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژههای بازسازی این کشور، کالاهایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این کشور صادر نمایند.
۱۵۰ کارت بازرگانی متخلف به قوه قضاییه معرفی شدند
لاهوتی در خصوص معرفی دارندگان کارت های بازرگانی متخلف که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند، گفت: کمتر از ۱۵۰ کارت بازرگانی متخلف به نهادهای نظارتی معرفی شدهاند که اسامی آن به دادستان ارایه شده است؛ ضمن اینکه اگر فردی تعهد وارداتی خود را رفع ننماید، حتما اجازه واردات مجدد نخواهد داشت و ارز آن تامین نمیشود.
وی با بیان اینکه توجیه وزیر صنعت برای عدم برگزاری روز ملی صادرات قابل قبول نبود، گفت: روز ملی صادرات در تقویم ملی کشور ثبت شده و اینکه وزیر صنعت در روزهای آخر این موضوع را تعلیق کرده، در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داده شده و ما هم به عنوان فعالان اقتصادی، چیزی فراتر از آن نمی دانیم و احتمالا قرار است در زمان بهتری برگزار شود.
لاهوتی گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت به کار تشکلی و همکاری با اتاق بازرگانی اعتقاد دارد، بهتر است از این فرصت استفاده کرده و کل فرآیند برگزاری و انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق بازرگانی بسپارد تا بتوان از کارایی بهتری در این زمینه برخوردار شد.
بخشنامه کارت بازرگانی دادستان، خواسته فعالان اقتصادی بود
لاهوتی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با کارتهای بازرگانی گفت: در این بخشنامه سه روش هبه، صلح با افراد دیگر و وکالت بلاعزل در استفاده غیر از کارت بازرگانی ممنوع شده، در حالیکه این روشها در گذشته متداول بوده است؛ ولی با توجه به شرایط کشور و ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات، این بخشنامه صادر شده است و در آن، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفته، عدم وکالت واگذاری کارت بازرگانی به غیر است.
وی اظهار داشت: این دستورالعمل و بخشنامه میتواند به کاهش تخلفات کارت بازرگانی کمک کند، اما باید قبل از وقوع جرم جلوی آن را گرفت؛ به این معنا که همانطور که برای واردکنندگان کالا، سقف واردات در نظر گرفته شده، برای حوزه صادرات نیز می توان سقف صادرات بر اساس رتبه افراد و کارتهای بازرگانی آنها در نظر گرفت. بر این اساس، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، خواستار اولویت بندی صادرات برای کارتهای بازرگانی شده است که پیشنهاد آن به رئیس اتاق بازرگانی تهران ارایه شده تا از مراجع ذیربط پیگیری شود.
لاهوتی گفت: مطابق با قانون برنامه ششم، اتاق ایران متولی رتبه بندی کارتهای بازرگانی است و این کار هم کلید خورده است و پس از آن، نهادهای نظارتی می توانند به صورت برخط و آنلاین، اطلاعات دارندگان کارتهای بازرگانی را داشته باشند.
بازار متشکل ارزی، تقاضاهای خرد را مدیریت خواهد کرد
وی در خصوص راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز اظهار داشت: بازار نیما یک بازار برای خرید و فروش حواله ارزی است و بازار متشکل ارزی قصد دارد تا بازار اسکناس و تقاضاهای خرد را ساماندهی نماید، این در حالی است که با ساماندهی که در بازار ارز به لحاظ قیمت رخ داده، تصور من بر این است که بازار متشکل ارزی از سوی دولت، استندبای نگاه داشته شده تا بتوان در زمان مناسب خود، به کار گرفته شود.
انتهای پیام