به گزارش الفبا ، مهدی نوروزی ، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با انتشار یادداشتی در نشریه پیک بیمه ، با بیان مطلب فوق ، نوشت : اصولا در بازار رقابت کامل، منابع در جهت حداکثر کردن رفاه اجتماعی پیش خواهد رفت اما به دلایل زیادی اگر بازاری به عنوان بازار رقابت کامل شناخته نشود، دولتها مجبور به مداخله در آن بازارها خواهند شد. بازار بیمه، به دلایل متعددی یک بازار کامل نیست:
قدرت بازار (Markert Power)
موانع بیرونی(Externality)
معضل مفتسواری (Free Riders Problem)
معضل اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information Problem)
بیمهگران به دنبال قدرت بازار در بخشهای مختلف بازار هستند، و روی به تمایز استراتژیک با سایر رقبا دارند و از طرفی در بازار اثرات جانبی مانند ضرر و زیان عمدی برای گرفتن خسارات وجود دارد. بخش های دولتی به دنبال افزایش بیمه های درمان و عمر در راستای افزایش رفاه اجتماعی هستند. اما شرکتهای بیمه در طراحی محصولات، ارزیابی ریسک بیمه نامه و پرداخت خسارت بیمه نامهها، از اطلاعات غیر متقارن استفاده می کنند و زمانی که خریدار از فروشنده بیشتر می داند (یا قدرت آنها بیشتر است)، انتخاب نادرست یا کژمنشی صورت میگیرد.
بنابراین دولتها در اکثر کشورها در صنعت بیمه ناگریز دست به وضع قوانین و مقرراتی میزنند تا در حد امکان بتوانند از برخی انحرافات در صنعت بیمه جلوگیری کنند. در بسیاری از کشورها مالیاتهایی که برای بیمه های مختلف گرفته می شود هم از بعد اجتماعی و هم از بعد بودجه بندی برای دولتها حائز اهمیت است. معمولا مالیاتهایی که برای بیمههای اتومبیل، آتشسوزی و غیره استفاده میشود، در راستای رفع مشکلاتی است که باعث افزایش خسارات ناشی از موضوعات فوق دارند.
وضع قوانین و مقررات در صنعت بیمه، جهانی است اما به روش های متفاوتی ایجاد میشود. فلسفه و وضع قوانین تاثیر عمیقی در عملکرد و ساختار شرکتهای بیمه عمر در دنیا دارند. در برخی از کشورها مانند انگلستان، هنگ کنگ و هلند قوانین وضعی در صنعت بیمه، به علت تمرکز بر توانگری شرکتها بسیار سهل است اما در برخی دیگر مانند آلمان، ژاپن و کره به علت اینکه تمرکز نه فقط بر توانگری مالی بلکه بر روی قیمت گذاری و محتوای قرارداد زیاد است، سختگیری بیشتری میشود.
در گزارشی مفصل که در موسسه ارنست اند یانگ (Ernst & Young) به عنوان یک شرکت خدمات حرفهای بریتانیا، در خصوص تغییرات مالیات اعمالی بر حق بیمه(IPT)، آمده است که این تغییرات به گونه های مختلفی در کشورها اعمال می شود. در این گزارش اما تعداد بسیار کمی کشور هستند که مالیات را بر روی حق بیمه بیمه های عمر اعمال میکنند. کشورهایی مانند یونان و هند در حال افزایش مالیات هستند. در کشور هند مالیات به صورت پلاکانی که در سال اول ٣ تا ٣.۵ درصد و در سالهای آتی بین ١ تا ١.٧۵ درصد است. در کشور استرالیا در قسمت شمالی آن، مالیات به صورت ابطال تمبر اعمال میشود. در کشور انگلستان اساسا بر روی بیمه های اتکایی، بیمه های عمر و بیمه های درمان به علت ماهیت بلند مدت بودن آنها مالیات بر روی حق بیمه اعمال نمیکنند. در جدول پیوست که به تفکیک برای کشورهای اروپایی آمده است، نشان می دهد که تنها نزدیک ١٧% کشورها مالیات بر روی تمام حق بیمه ها دارند.
بنابراین با توجه به ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه عمر در ایران و اینکه نیاز به بیمه عمر به عنوان یک نیاز ضروری در دنیا شناخته شده است، یکی از عواملی که می تواند به رشد بیمه های عمر کمک کند، حذف مالیات ارزش افزوده از حق بیمههای بیمه عمر و زندگی میباشد. تاثیر این مهم چه در قالب اجتماعی و چه در قالب اقتصادی در کسب و کار شرکتها کاملا مشهود است.
حضور مالیات در صنعت بیمه علیالخصوص بیمه عمر، مغایر با سیاستهای توسعهای بیمه عمر است و صنعت بیمه همچون اکثر کشورها نباید در بیمه عمر، مالیاتی پرداخت کند. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و بخشهای مختلف، که صنعت بیمه هم از آن مستثنا نیست، توسعه و رونق بازار بیمه عمر کشور نیاز به ترغیب و تشویق افراد دارد و باید شرایطی ایجاد شود تا تمایل افراد به خرید انواع پوششهای بیمهای در بیمه عمر که نقش بسزایی در توسعه صنعت بیمه کشور دارد، افزایش یابد. بیمههای عمر نسبت به گذشته با فرهنگسازی، اطلاعرسانی و سیاستهای پولی مانند کاهش نرخ سود بانکی توانسته تا حدی روند مثبتی به خود گرفته و تا حدی رونق پیدا کرده است. اما به طور حتم در این زمینه نسبت به سایر کشورها همچنان عقبتر هستیم و باید اقدامات حمایتی بیشتری را در این زمینه اتخاذ کنیم.
همچنین هزینههای مازاد در این بخش باید کاهش یابد و این منوط به حذف عوارض و مالیات از این صنعت است که باعث کاهش نرخ حق بیمه و یا افزایش اندوخته بیمهگذاران خواهد شد و این موضوع باعث اقبال مردم برای خرید بیمهنامه خواهد شد.
انتهای پیام