وی گفت طی ۶ سال گذشته ۱۷۰پهنه اکتشافی تعریف شده که مطالعات حفاری ۸۰ مورد آن به اتمام رسیده است.
یک عضو خانه معدن ایران تصمیمات کنسرسیوم معدن را به نفع دولتیها دانست و گفت بخش خصوصی قادر به رقابت در این حوزه با توجه به منابع محدود مالی نیست.
عضو دیگر این کنسرسیوم مسیر اکتشاف در سال های پس از انقلاب را نیازمند بازنگری دانست و گفت: این وظیفه بر عهده سازمان زمینشناسی است و تنقیح قوانین اکتشافی باید در اولویت باشد. ظاهراً سیستم ستادی نگذاشته قانون اصلاح معادن که سرمایه گذاران زیادی را از سال ۱۳۷۷ وارد میدان کرد عملیاتی شود و اکنون محکوم به خامفروشی هستیم.
شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور کاهش ریسک سرمایه گذاران را از اولویتهای مهم دانست که ورود شرکتهای بیمه در این عرصه می تواند منافع متقابل را تامین کند.
انتهای پیام