عناوین مهم :
جمعه 10 فروردین 1403 19:28

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
هزار و 103 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شد رشد فروش حق‌بیمه شرکت‌های بیمه‌ای در دو ماهه نخست امسال چگونه بود؟ / کاهش پرتفوی بیمه معلم علت افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه فرنگی بیمه سینا خادم خدام حرم رضوی شد افزایش 58 درصدی درآمدها در بیمه آسیا واحدهای بازرسی بیمه باید از استقلال لازم برخوردار باشند انتخاب خانم نوری بعنوان دبیر کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی آیین تودیع و معارفه هیات مدیره بیمه البرز برگزار شد جزئیات رسوب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی در بندر امیرآباد مرغ 73 هزار تومانی را کی دیده، کی خریده! شرط پرداخت زودتر سود سهام عدالت اعلام شد + جزییات ۴ هزار خودرو وارد گمرک شد / تویوتا، نیسان و هیوندای وارد می‌ شود ویژگی‌های چهارگانه طرح کالابرگ الکترونیکی شهادت مامور امنیت در درگیری با اشرار مسلح کرمانشاه قيمت آيفون پرو ١٥ركورد زد سقوط شهاب سنگ عجبب در كانادا بازسازي چهره بوعلي سينا با هوش مصنوعي تغييرات گسترده در نقل و انتقالات استقلال جزییات مداخلات ارزی دولت در بازار اسکناس و حواله از سال ۸۹/ ارزپاشی فقط ۴۵۰ میلیون دلاری در دولت سیزدهم
پر بازدید ها
غواصان پیکر دو قربانی پل بالتیمور را از آب بیرون کشیدند اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها در نیمه دوم تعطیلات نوروزی بازار شکلات تلخ شد برنامه‌های مترو تهران در شب‌های قدر اعلام شد ۴۰۲۴ متقاضی مسکن روستایی در این استان به بانک معرفی شد ۵۶ قلم داروی گیاهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت افزایش قیمت کاکائو به بالای 9000 دلار مدیر عامل جدید بزرگترین شرکت بیمه سطح کشور کیست؟ حجم معاملات بورس کالا از ۱۵۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ گذشت شهادت پاسدار بهروز واحدی در دیرالزور سوریه زهرا شجاعی درگذشت پیش بینی بورس شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | بخوانید خدمت رسانی بیمه پارسیان در ایام نوروز برخی از جرایم رانندگی خیلی قدیمی است؛ این جرایم به‌روز خواهد شد دیدار اسماعیل هنیه با رهبر انقلاب
معاون اسبق بانک مرکزی:

محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز


محرمانگی-مداخله-بانک-مرکزی-در-بازار-ارز
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار را تشریح کرد.

به گزارش الفبا به نقل از مهر، پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است.  آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ دلار به علاوه  ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.

بیشتر بخوانید:

در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.

نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.

اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است. موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».

فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است. پیش از این نیز خبرگزاری مهر، به طور مفصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی در قالب دو گزارش تحلیلی با عناوین «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» و «سایه‌روشن بازار ارز درسال۹۶/ آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟» به تبیین جوانب اقدام بانک مرکزی در روزهای سخت و پرتنش پاییز و زمستان سال ۹۶ پرداخت.

سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.

علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.

در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.

این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟

-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.

* پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟

- خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روش‌های اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.

* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم  مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟

- یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و  بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.

*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟

- بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک‌ مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک‌ مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و  سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.

* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟

- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.

* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟

- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین ‌برود.

* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟

- در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷  به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.

* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱  به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟

مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است. در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام  اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: سه‌شنبه 26 شهریور ماه 1398 - 14:58
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت