یادداشت مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران؛
رویکرد سیستماتیک در قواعد بازی
افروز بهرامی، قانون تجارت را یکی از قدیمی‌ترین قوانین مادر کشور دانست که اگرچه در سال ۱۳۱۱ تدوین شده، اما کماکان معتبر بوده و از مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور است.
رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران قانون تجارت را یکی از قدیمی‌ترین قوانین مادر کشور دانست که اگرچه در سال ۱۳۱۱ تدوین شده، اما کماکان معتبر بوده و از مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور است.
به گزارش
الفبا به نقل از شاتا، افروز بهرامی در مقاله ای با عنوان «رویکرد سیستماتیک در قواعد بازی» که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، نوشت: امروز با توجه به گذشت بیش از هشت دهه از تدوین این قانون و سرعت تحولات اقتصاد، به‌رغم استحکام بسیاری از مواد آن، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که اختلاف نظری در لزوم و ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور خصوصا برای بخش خصوصی بوده و دغدغه‌ها از اصلاح‌کنندگان و نااطمینانی به رویکرد آنها ناشی می‌شود.
از طرف دیگر، نگاهی به تجارب قبلی مانند روند تکوین قانون کار، نشان می‌دهد این نگرانی جدی و مهم است. درخصوص قانون کار، نظر به حمایت نظام از ضعفا، خودبه‌خود حمایت از کارگر از ابتدا در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت، پس از کشمکش‌های فراوان بین احزاب و جناح‌ها و سپس مجلس و شورای نگهبان، در نهایت این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که قانون جدید را با وقفه‌ای ۱۲ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابلاغ کرد؛ بنابراین سرنوشت قانون کار نمونه بارز تشتت آرا روی یک موضوع مهم و سرنوشت‌ساز بود و مشکلات عدیده قانون کار نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که فقدان گفت‌وگویی سازنده در میان بازیگران و ذی‌نفعان اصلی در زمان قانون‌گذاری، سبب شده که بخش زیادی از محدودیت‌های فعالان اقتصادی و کارگران به قانون کار نسبت داده شود و در کل قانون‌گذار در این زمینه نمره مناسبی اخذ نکند.
البته این نقیصه‌ای ساختاری است که خود نیازمند تحلیل مفصل است؛ چراکه اولا کشور، فاقد احزاب قوی است که هم خود صاحب تحلیل و بررسی عمیق باشند و بر آن مبنا بتوانند نمایندگان خود در مجلس را هدایت کنند و هم دارای طرفداران چشمگیر و پایگاه اجتماعی مهمی باشند که بتوانند از طریق تعداد کرسی‌های زیاد در مجلس، روند اصلاح قوانین را اطمینان‌بخش و منطبق با نظر اکثریت موکلان خود هدایت کنند. بنابراین در عمل، برخی قوانین کلان کشور به‌جای آنکه بر مبنای منافع ملی باشند، بر مبنای برآیند تعاملات بین سیاستمدارانی اعم از دولت و مجلس و سایر ارکان نظام شکل می‌گیرد که هر کدام دغدغه محلی را جایگزین منافع ملی کرده‌اند. در چنین شرایطی اغلب خروجی کار مناسب و کامل نبوده و در نتیجه، برای جبران کسری‌ها، قوانین دیگری پیشنهاد و تصویب می‌شوند که الزاما مورد نیاز نیستند و نهایتا منجر به تورم قوانین می‌شود که خود یکی از موانع توسعه کشور است.
یا آنکه در اثر فشار ذی‌نفعان، مواد کلیدی قوانین مصوب، در قالب طرح یا لایحه‌ای دیگر، لغو می‌شوند (همانند حذف مواد کلیدی قانون حمایت از مصرف‌کننده در قالب تصویب قانون نظام صنفی) و به این ترتیب، قوانین کشور به جای برخورداری از نظام منسجم و هماهنگ، تبدیل به قوانین جسته گریخته و متناقض یا متنافر می‌شوند که برآیند آن عدم‌شفافیت فضای کسب‌وکار و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهد بود. مقدم شدن دغدغه‌های حوزه‌ای بر دغدغه‌های ملی، تاکنون چند بار موجب به تعویق افتادن بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شده است. به نحوی که در مجلس قبلی نیز بررسی این قانون به سال آخر موکول و سپس به علت کمبود وقت از دستور خارج شد. اکنون نیز که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته، مجددا در سال آخر مجلس کنونی هستیم و این دغدغه تشدید می‌شود که این مجلس نتواند کل مواد این قانون را با دقت کافی به تصویب برساند.
در دولت اصلاحات و اوایل دهه هشتاد خورشیدی، اهتمام جدی برای اصلاح قانون تجارت پدیدار شد، اما خوشبختانه اقدامات دولت اصلاحات در این خصوص، مبتنی بر رویکردی مدبرانه بود، به نحوی که سیاست‌گذاران در وزارت بازرگانی وقت، با تعیین چارچوب‌هایی مانند لزوم توجه به تبعات تغییرات، لزوم هماهنگی با سایر قوانین و بررسی تعاملات بین قوانین، لزوم توجه به رویکرد آسیب‌شناسانه و همچنین بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها، موضوعات کلیدی را در قالب طرح‌های پژوهشی به خبرگان امر برون‌سپاری کردند و سپس بر مبنای تعاملات بین پژوهشگران، خبرگان و سیاست‌گذاران، لایحه اصلاح قانون تجارت را تدوین کردند. پس از طرح لایحه در هیات دولت، نظر به گستردگی موضوع، گروهی از وزارتخانه‌ها مسوول بررسی موضوع شدند و در نهایت، لایحه با اجماع وزارتخانه‌های مذکور، تحویل دولت و سپس با تصویب هیات دولت به مجلس ابلاغ شد.نکته مهم دیگر آنکه، نظرات مرحوم جناب دکتر کاتوزیان (ملقب به پدر علم حقوق در کشور) روی لایحه دریافت شده است. بنابراین، روند تدوین این لایحه مدبرانه بوده و بنابراین به‌رغم گذشت حدود ۱۴ سال از تدوین آن، کماکان می‌تواند مبنای مناسبی برای اصلاح قانون باشد.
اکنون که مجلس محترم تصمیم به تصویب این قانون گرفته است، شایسته است که تلاشی حداکثری برای تکامل بیشتر لایحه را مدنظر قرار دهد چراکه ۱۴ سال برای تحولات اقتصادی زمان زیادی بوده و حتی اگر آن لایحه در زمان خود کامل نیز بوده باشد، از زمان تدوین آن تاکنون، تغییرات چشمگیری در فعالیت‌های اقتصادی رخ داده است. بازار سرمایه و سایر بورس‌ها به یکی از بازیگران اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند، تحریم‌ها به یک واقعیت اقتصاد کشور تبدیل شده و دور زدن تحریم‌ها از اولویت‌های کشور شده است و در نهایت، بسیاری فعالیت‌های اقتصادی مانند ماینینگ و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی ظاهر شده‌اند که در ۱۴ سال قبل اثری از آنها نبود. بر این مبنا لازم است از تمام بازیگران حوزه تجارت و اقتصاد در خصوص این لایحه نظرخواهی شده و ضمن شنیدن نظرات فعالان مذکور، رویکردی آسیب‌شناسانه نیز مدنظر قرار گرفته و طی تعامل با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تمام نکات و ظرایف مورد نیاز در لایحه مدنظر قرار گیرد. همچنین بسیار مهم است که به‌عنوان یکی از قوانین موضوعه، امکان تغییر برخی مواد موردی آن بدون پشتوانه کارشناسی و علمی لازم منتفی شود تا بتوان از تشدید نابسامانی نظام حقوقی اقتصادی کشور پیشگیری کرد.
در مجموع، به‌نظر می‌رسد میزان توجه به نظرات فعالان اقتصادی از طیف‌های مختلف و همچنین نگاه آسیب‌شناسانه و پرهیز از نفوذ خلأهای قانون فعلی بر قانون جدید، می‌تواند بر ارتقای کیفیت قانون مصوب آتی تاثیر چشمگیری داشته باشد. همچنین لازم است رویکرد شفافیت و مبارزه با فساد در ساختار فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، نقش پررنگ‌تری در لایحه داشته باشد تا بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید.
انتهای پیام
عناوین مهم :
