حاج اسماعیلی در گفتگو با «الفباخبر»
بررسی چالش بزرگ افزایش حقوق کارگران در کشور
الفباخبر - تعیین دستمزد کارگران تابع ضوابطی است که همواره با تفاسیر غیر شفاف و سلیقه ای مواجه است و فرافکنی دولت در کنترل عواملی نظیر تورم و کاهش قدرت خرید عمومی اصولا تعیین دستمزد را با چالش همراه کرده است.
به گزارش الفباخبر ،برای روشن شدن ابعاد این موضوع خبرنگار اقتصادی الفباخبر با حاج اسماعیلی فعال کارگری گفتگو کرده است.
در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور و همینطور وضعیت حقوق بگیران مخصوصا کارگران و بازنشستگان یک وضعیت خاصی است که بخش زیادی از مشکلات ناشی از روندی است که از گذشته شکل گرفته و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
در این مورد نظرتان چیست؟
حاج اسماعیلی: واقعیت این است که این شرایط اقتصادی مخصوصاً عدم حمایت‌های کافی از طرف دولت باعث شده که دستمزد کارگران به یک چالش جدی در کشور تبدیل شود.
مخصوصاً که اختلاف نظرهای جدی که برای تعیین آن وجود دارد. اظهار نظرهای دولت که به هر حال یکی از طرف‌های درگیر و قوی و قدرتمند در تعیین دستمزد در کشور است، نگرانی‌هایی را برای سال آینده ایجاد کرده است که از چند جنبه می‌توان به این مسئله ورود کرد و مخصوصاً انتقادهایی را مطرح نمود.
یکی از این انتقادها موضوع عدم شفافیت قانون است بالاخره برای تعیین دستمزد ما باید یک معیار مشخصی را داشته باشیم.
متاسفانه آنچه که در قانون کار و در ماده ۴۱ آمده است مورد اختلاف نظر بین دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگران است. متاسفانه دولت نرخ تورم را به آن مبلغی که در قانون آمده برای افزایش دستمزدها لحاظ نمی‌کند هم چنین سبد معیشتی که در ماده ۴۱ مطرح شده به آن اندازه دولت حاضر نیست دستمزدها را تعیین کند. حالا به صورت عرفی خط فقر در کشور مطرح است که باز مراکز رسمی آن را تعیین نمی‌کنند و این معیاری شفاف را در اختیار نمایندگان شورای عالی کار قرار نمی دهد.
رقم‌هایی که به هر حال به صورت غیر رسمی برای آن مشخص شده چند برابر حداقل دستمزدی است که الان کارگران و یا بازنشستگان دریافت می‌کنند.
الفباخبر: در واقع می شود گفت که در تعیین دستمزد با تفسیر سلیقه ای از قانون روبرو هستیم ؟
تعیین دستمزد بخاطر همین تفسیر سلیقه ای از قانون، یکی از معضلات اقتصادی کشور است. موضوع بعدی نرخ تورمی است که الان سال‌هاست شکل گرفته بالاخره هیچکس حاضر نیست مسئولیت تورم را در کشور به عهده بگیره گرچه بر اساس قانون مسئول تورم دولت است و برای از بین بردن آن و تنزل و کاهش آن باید تلاش کند.
اینکه ما باید با وجود تورم در کشور و یا افزایش تورم در کشور مسئله حقوق کارگران و بازنشستگان و افزایش آن را مرتبط بدانیم و حاضر به افزایش آن نباشیم به نظر من عدم تعهد قانونی دولت به مسئله تامین نیازهای مردم و ایجاد شرایط رفاه عمومی در کشور است.
ما اعتقادمان این است که تورم ریشه‌اش در مسائلی است که کاملاً مسئولیتش به دولت برمی‌گردد، مثلاً مسائلی مثل تحریم‌ها که بر تورم تاثیر داشته کاملا با رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت مرتبط است و واقعیت این است که ریشه اصلی تورم در کشور بر اساس مولفه‌های موجود ناشی از کسری بودجه‌ای است که در اقتصاد کشور و در بودجه دولت وجود داره و در دولت‌های قبلی هم بوده و ادامه پیدا کرده است.
اما آنچه که من الان می‌خواهم بگویم این است که دولت مسئولیتش رو باید قبول کند.
الفباخبر: بنظر می رسد اولین جایی که میخواهیم کسری بودجه را تامین کنیم همان جایی است که فشار مستقیمش بر مردم و معیشت آنها وارد می شود . اظهارات وزیر اقتصاد در مورد موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان در صورت اضافه شدن یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده هم مصداق روشن آن است!
حاج اسماعیلی: به تعبیر من این یک جور گرو کشی است. به هر حال ما هم در سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر هست و هم در بودجه سال آینده این کسری را کاملاً مشهود و شفاف می‌بینیم دولت الان بودجه‌ای که به مجلس ارائه داده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانش را برای اوراق در نظر گرفته به همین مقدار و کمی بیشتر هم در بودجه سال ۱۴۰۲ یعنی بودجه سال جاری هم ما اوراق را از طرف دولت دیدیم که منتشر شده است.
نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان الان ما اوراق داریم که بخشی از آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است و دولت هیچگونه راهکاری برای تسویه آن نداشته بعلاوه اینکه خود این اوراق ها اگر خرج شود و مسیر خودش را برود ک، ایجاد خلق پول می‌کند این کسری عامل اصلی تورم در کشور است.
افزایش قیمت با نظر دولت و هم با دستور دولت و هم به صورت غیر رسمی در کشور هر روز در حال رخ دادن است که خودش عامل تورم و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و در عین حال رشد نقدینگی است.
نوع تامین اعتباری که دولت برای سال آینده تعیین می‌کنه که حدود ۱۱۱۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که از طریق تحقق وصول مالیات برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. یکی از این‌ها اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده است که همانطوری که گفتید آقای خاندوزی در مصاحبه‌ای گفتند که اگر ما این درآمد را داشته باشیم می‌توانیم افزایش حقوق بازنشستگان را داشته باشیم خوب ببینید مالیات بر ارزش افزوده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ هرگونه تغییر و افزایش بر مالیات بر افزایش افزوده خود فشار بر مردم است.
چه کسی افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات را پرداخت می کند؟
خوب این نشان می‌دهد که ما در جایی به دنبال افزایش دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان هستیم که در بخشی دیگر آن را دوباره از خود کارگران می‌گیریم اینکه ما گروکشی می‌کنیم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان این کار خوبی نیست.
الفباخبر: البته اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که درحال حاضر بخش عمده بودجه مربوط به دستمزد است!
حاج اسماعیلی: دولت مسئول اداره امور کشور برای تامین نیازهای مردم رفاه عمومی و تامین امنیت است؛ این وظیفه اصلی دولت است. بنابراین ما نباید تامین نیازهای مردم را اولویت‌های بعدی قرار دهیم. همان طور که می دانید بودجه نزدیک به ۷۰ درصد یا ۶۵ درصد آن به هر حال برمی‌گردد به پرداخت دستمزدها در کشور بنابراین تامین نیازهای مردم و رفاه عمومی اولین اولویت دولت در کشور است. اما متاسفانه در بحث دستمزد این محوریت و این اولویت در دولت وجود ندارد و دولت فکر می‌کند که این یک کار فرعی است که انجام می دهد و تلاش می‌کند که دستمزدها رو سرکوب کند در صورتی که این منجر می شود به تنزل قدرت خرید حقوق بگیران و این می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد.
الفباخبر: ادامه این روند چه تاثیری بر خط فقر دارد؟
حاج اسماعیلی: همان طور که مشخص است که فقرای کشور ما طی چند سال اخیر حدودا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر این روند بخواهد برای سال آینده ادامه پیدا کند قطعاً می‌تواند مشکلات بیشتری رو برای کشور ایجاد کند.
آن چیزی که من فکر می‌کنم باز می توان یه آن انتقاد داشت؛ این است که دولت اعتنایی به نظر شرکای اجتماعی ندارد، بالاخره شورای عالی کار که یک مرجع رسمی برای تعیین دستمزد است و در آنجا می بایست نظرات کارگران کارفرمایان به دولت مطرح شود و این کارگران و کارفرمایان هستند که باید در خصوص دستمزد و مستمری خود چانه زنی کنند و دولت باید آنها را حمایت کند و دستمزد به صورت منطقی تعیین شود. متاسفانه دولت خودش تعیین کننده است و سکان شورای عالی کار را در اختیار دارد و کمتر به نظرات و مطالبات کارگران و شورکای اجتماعی توجه می‌کند.
هم چنین دولت نفس سه جانبه‌گرایی را در کشور زیر سوال می برد و این کاملا خلاف مقررات کار در دنیاست.
موضوع بعدی که ما باید به آن اشاره کنیم این است که دولت باید به هر حال از راه‌های مختلف در عین حال که تورم را کنترل می‌کند باید از حقوق بگیران حمایت کند.
اگر دولت دنبال این نیست که کار را افزایش بده چه راهکاری برای حمایت از حقوق بگیران دارد .در این خصوص هم دولت سکوت کرده و هیچ اقدام عملی و موثری را در این خصوص انجام نداده است در خصوص یارانه‌ها هم که از قبل بوده و هیچ تغییر خاصی نکرده است؛ غیر از اینکه یارانه‌ها به نسبت تورم هر روز ارزشش کمتر شده و اثرگذاریش در پشتوانه و حمایت گروه‌های ضعیف تاثیر چندانی ندارد.
به هر حال من فکر می‌کنم که ما برای اینکه بخواهیم امور دستمزد را در کشور به درستی حل و فصل کنیم باید دنبال واقعی کردن و منطقی کردن دستمزدها باشیم.
اگر دولت دنبال چنین منطقی باشد می‌تواند مذاکرات یک روال خوب و جهت دهی هدفمند پیدا کند اما اگر دنبال این باشد که دستمزد را به آن چقدر که می‌خواهد افزایش دهد این می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد کند کما اینکه تا به حال با همچین مشکلاتی مواجه بودیم.
با تشکر از آقای حاج اسماعیلی
انتهای پیام
عناوین مهم :
