پرداخت یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج از ابتدای سال
الفبا: مدیرعامل بانک صادرات گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت شده است.
الفبا: مدیرعامل بانک صادرات گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت شده است.
حجت الله صیدی که شامگاه دوشنبه به عنوان نماینده شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در برنامه زنده تهران ۲۰ حضور یافته بود، درباره میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید گفت: تولیدکنندگان مشتریان اصلی بانک‌های تجاری و تخصصی کشور هستند و تعامل خوبی با آنها داریم.
وی مجموع سپرده‌ها در شبکه بانکی را ۲.۱ تریلیون تومان اعلام کرد و افزود: ۸۱ درصد از ۲.۱ تریلیون تومان سپرده بانکی بعد از کسر سپرده قانونی که رقمی در حدود یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می شود، تسهیلات به بخش‌های مختلف اعطا می‌شود.
مدیرعامل
بانک صادرات ایران با بیان اینکه ۸۱درصد از سپرده‌های بانکی در قالب تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت می شود،گفت: ۶۵درصد از تسهیلات بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش تولید پرداخت می شود.
صیدی ادامه داد: از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۴۵ درصد به طور مستقیم به بخش تولید و ۲۰ درصد دیگر هم به بخش‌های مرتبط با تولید یعنی صنعت و معدن و حمل و نقل پرداخت می‌شود؛ بخش کشاورزی نیز که تامین کننده اصلی مواد غذایی و تولید آبزیان کشور است نیز سهم قابل توجهی از میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی دارد.
ضرورت افزایش تقاضای کل برای رونق تولید
صیدی در خصوص مشکلات مختلف تولیدکنندگان از جمله در زمینه جرائم دیرکرد یا وثایق بانکی، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال رونق تولید، هم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و هم عموم بانک‌های کشور برنامه‌های مختلفی را در خصوص حمایت از تولید به مرحله اجرا در آورده اند.
مدیرعامل بانک صادرات رونق تولید را به ۲ بخش عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد و گفت: تقاضا باید افزایش پیدا کند تا انگیزه برای افزایش تولید بالا برود. در این بخش بیشتر بانک‌ها اقدام به ارائه تسهیلات در چارچوب عقد مرابحه و صدور کارت‌های اعتباری کرده اند. از سوی دیگر اقداماتی نیز برای تامین مالی اصناف و حمایت از زنجیره های توزیع و شبکه های مویرگی انجام شده تا تقاضا کل افزایش پیدا کند.
وی از جمله اقدامات انجام شده در بخش تولید را تامین مالی تولید جاری و تامین سرمایه در گردش عنوان و تصریح کرد: در این بخش بانک‌ها با تخصیص خرید دین، اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی به کمک تولید شتافته اند و تمام زنجیره را از مصرف کننده نهایی تا عرضه کننده مواد اولیه پوشش می‌دهند.
صیدی توضیح داد: اگر یک بانک تجاری مبلغی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد را به تولید تخصیص دهد، با ظرفیت ایجاد شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش تولید ایجاد می‌کند.
میانگین یک میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
وی درباره دسترسی نداشتن بنگاه های کوچک و متوسط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها گفت: بانک‌ها امانتدار سپرده‌های مردمی هستند و معیار قضاوت آنها برای اعطای تسهیلات، بازگشت پول است.
مدیرعامل بانک صادرات توضیح داد از مجموع ۴۵۰ هزار شرکت ثبت شده بزرگ و کوچک فعال در کشور که دارای اظهارنامه مالیاتی هستند، حدود ۲۷ هزار شرکت (معادل ۶ درصد) صورت‌های مالی حسابرسی شده دارند و طبیعتا بانک‌ها نیز نمی‌توانند به بنگاه هایی که صورت‌های مالی حسابرسی نشده دارند، تسهیلات بدهند.
صیدی در عین حال خاطرنشان کرد که براساس آمار رسمی
بانک مرکزی و نظام بانکی از ۲۷ هزار شرکت دارنده صورت‌های مالی حسابرسی شده، ۲۳ هزار شرکت کوچک و متوسط هستند و تنها در سال ۱۳۹۷ مبلغی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات (به طور میانگین یک میلیارد تومان به هر بنگاه) پرداخت شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان بانک‌ها گفت: کارکنان بانک‌ها هم شهروند هستند و در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند. بانک های بزرگ به عنوان نمونه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارند که از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن را ممکن است به کارمندان خود تسهیلات داده باشند.
مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرد که برای قضاوت درباره دریافت تسهیلات کارمندان بانک‌ها، باید به میزان سپرده این دسته از شهروندان جامعه هم توجه داشت. فکر نکنیم در بخش منابع فقط غیرکارکنان در بانک‌ها سپرده گذاری می کنند ولی در بخش مصارف تنها به کارکنان بانک ها تسهیلات داده شده است.
صیدی در عین حال تاکید کرد که منع قانونی برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها وجود ندارد و این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
