در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید در راستای اجرای حکم مصرح در ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ ایجاد ابتیاع پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برای کلیه وسایل نقلیه ریلی به موازات وسایل نقلیه غیرریلی حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته و به موجب مصوبه شماره ۱۳۹۳۶۵ ت ۵۸۶۰۶ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیأت محترم وزیران، نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی موضوع بند (ث) ماده ۱ قانون تعیین و ابلاغ شده است.

نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال (۱۳۹۵) در صورت وقوع حادثه و فقدان بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و غیرریلی) جبران خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث زیان دیده به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و از سویی پیش بینی می‌شود بیمه گذاران شبکه ریلی با استناد به ماده ۱۳ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن و با توجه به اینکه حق بیمه بیمه نامه مسئولیت به واسطه محدودیت سقف و پوشش به مراتب کمتر از حق بیمه شخص ثالث است.

 تمایلی به تحصیل بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند از این رو به صورت همزمان از نهاد ناظر صنعت بیمه درخواست گردید تا از ارائه بیمه نامه جایگزین شخص ثالث برای شبکه ریلی توسط شرکت‌های بیمه خودداری شود که این موضوع متعاقباً توسط دیوان محاسبات کشور نیز تصویر (پیوست مورد تأکید قرار گرفت عدم صدور بیمه نامه برای وسایل نقلیه ریلی در بازه زمانی شش ماهه گذشته نشان می‌دهد به رغم تکلیف دارندگان وسایل نقلیه ریلی به اخذ بیمه نامه اجباری شخص ثالث متأسفانه این اقدام از سوی شرکت‌ها و نهادهای متولی با جدیت صورت نپذیرفته و دارندگان این قبیل وسایل نقلیه از بیمه نامه‌های جایگزین بیمه نامه‌های (اختیاری برای پوشش بیمه‌ای شبکه ریلی استفاده می‌نمایند با توجه به اجباری بودن اخذ بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و در راستای مدیریت بحران‌های گسترده ناشی از وقوع حوادث احتمالی در کشور و همچنین به سرانجام رساندن فرآیند تحولی دولت سیزدهم خواهشمند است دستور فرمائید موضوع اجباری بودن ابتیاع بیمه نامه رشته شخص ثالث به نحو مقتضی به دارندگان شبکه ریلی کشور ابلاغ و مورد تأکید قرار گیرد.