دستور شورای رقابت به خودروسازان؛ شرط یک سال رهن بودن سند خودرو تمام شد!
الفباخبر - گروه خودرو: شورای رقابت در جلسه پانصد و هفتاد چهارم خود، خودروسازان را مکلف کرد که اسناد در رهن مشتریان را آزاد کنند.
به گزارش الفباخبر ، در این جلسه شورای رقابت که یکی از صورتجلسه‌های آن «آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری» بود، شورای رقابت مصوب کرد در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و با توجه به منتفی شدن موضوع،
پیش از این، شورای رقابت با اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل مذکور مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف کرده بود. حال در جلسه اخیر نسبت به آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری تصمیم گیری شده است.
تصمیمی بر خلاف اهداف وزارت صمت
آزادسازی اسناد در رهن خودروها توسط خودروسازان، تصمیمی است که در گذشته با هدف جلوگیری از دلالی و رسیدن خودرو به متقاضیان واقعی از سوی وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده بود. حال با دستور شواری رقابت، دیگر لازم نیست خودروها یک سال در رهن شرکت بمانند!
اقدامی که به گفته فعالان بازار خودرو، در شرایطی است که با توجه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اتخاذ شده است. در حقیقت حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مشمول این مالیات هستند.
تیغ تیز مالیات
بنا بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود، مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند، باید ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، مالیات پرداخت کنند.
حال به نظر می رسد با دستور شورای رقابت مبنی بر حذف شرط یک سال رهن بودن سند خودرو، دست مالکان برای فروش خودروهای خود در بازار آزاد باز خواهد شد، اما به یک شرط و آن پرداخت ۳۰ درصد از سود حاصل از فروش در یک سال اول است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران تصمیم گرفته اند تا دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد کرد نداشته باشد.
هرچند ناگفته نماند، هم اکنون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی در خصوص طرح مالیات بر سوداگری مطرح کرده است، به گونه ای که سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود، دو مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آن‌ها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
