به گزارش الفباخبر ،تن ندادن این شرکت ها به چنین الزام قانونی که سال گذشته آخرین مهلت اجرای آن بوده چه علتی دارد؟ و اساسا مگر چنین گریزهای قانونی برای زیر مجموعه های قوه اجرایی باید اینچنین آسان باشد؟
با وجود اینکه نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات اعلام کرده اند که با قدرت جلوی شرکت های متخلف را می گیرند و گاه وزرای دولت به زیرمجموعخ های متخلف تاکید کرده اند که حساب های فرعی این شرکت ها باید متصل به خزانه بانک مرکزی باشد اما این امر برای این چند شرکت دولتی معنایی نداشته است!
برخی از این شرکت ها به دنبال مزیت هایی هستند که از حساب خود نزد سایر بانک ها به دست می آورند و اگر بخش اندکی از این مزیت ها به پرسنل آنها تعلق بگیرد راهای مقاومت آنها هموارتر خواهد شد.آنها معتقدند که اگر باید در نهایت تن به چنین حکمی بدهند کمی دیرتر باشد که از حساب های خود فرد سایر بانک ها در زمان بیشتری بهرمند شوند.
در مقابل و اضعان و مجریان این مصوبه بر این باورند که فشار بانک های عامل که سپرده های قابل توجه این شرکت های دولتی را در اختیار دارند نیز بخش دیگر از علت عدم تحقق این مصوبه است.
با این توضیحات دو نکته کاملا روشن می شود یکی آنکه بانک مرکزی در اعمال این دستورالعمل بر زیر مجموعه های خود این بانک های عامل دچار ضعف ویا رویکرد کم اهمیتی است و یا اینکه قدرت متخلفان دولتی بخاطر برخی چسبندگی ها خیلی بالاست!
نکته دیگر اینکه دولت نیز بعضا از پس شرکت های زیر مجموعه خود بر نمی آید و یا به دلایلی نسبت به آن چشم پوشی می کند.
البته برخی شرکت های دولتی هستند که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند ملزم به حساب های خزانه ای نیستند.
انتهای پیام