به گزارش الفباخبر ،دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان سه ضلع تصمیم گیرنده برای تعیین دستمزد کارگران دغدغه های زیادی پیش روی خود میبینند.
وزیر پیشین که در راس نمایندگی دولت در شورای عالی کار با افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال قبل بحران اخراج نیروهای کار را از بنگاههای اقتصادی بخاطر فشار هزینه بر کارفرمایان ایجاد کرد برای همگان آشکار کرد که گزینه مناسبی برای تعادل بخشی به فضای کسب و کار نیست و برکنار شد.
تجربه ای که پیش از این نیز در دولت هشتم تکرار شده بود و عملا آمار ها نشان میداد که چگونه افزایش بی رویه دستمزد تاثیر خود را بر تورم بجا می گذارد و کارگران بیش از سایر اقشار اجتماعی فشارها گرانی را در کنار تهدید بر از دست دادن شغل خود ،احساس می کنند.
در واقع آنچه کارگران بدان نیاز دارند افزایش قدرت خرید است و تاثیرات تورمی عملا نیاز اساسی آنان را تامین نمی کند.
سابقه تصمیمات اتخاذ شده در نشست شورای عالی کار به طور متوسط یک نوسانات حدودا ۲۰ تا ۲۵درصدی را در افزایش حداقل حقوق نشان می دهد و در زمانهایی که فضای حاکم بر جلسات این شورا دچار رفتارهای احساسی شده عملا این موازنه بر هم خورده و نتیجه آن چیزی جز کاهش قدرت خرید کارگران نبوده است.
از طرف دیگر دغدغه پایداری اشتغال نیز نباید مانعی برای کوچک شدن سفره کارگران باشد به ویژه آنکه ضربات مهلکی که طی دهه گذشته بر پیکره واحدهای تولیدی وارد شد و بسیاری از آنها را به تعطیلی کشاند عامل موثری بر از دست رفتن فرصت های شغلی اقشار کارگری بود. بنابر این چالش مهم نشست امروز و روزهای آتی شورای عالی کار ، اخذ یک تصمیم منطقی به نفع حفظ و تداوم چرخ تولید است.
انتهای پیام