پايان فروش خودرو در بورس كالا؟
الفباخبر - گروه بورس: محمود نجفي، كارشناس بازار خودرو در واكنش به تغيير دستورالعمل قيمت‌گذاري و فروش خودرو از سوي شوراي رقابت بر اين باور است كه اين تغيير ممكن است از دلال‌بازي‌ها و تورم در بخش‌هاي ديگر اقتصادي كمي جلوگيري كند.
به گزارش الفباخبر ، دستورالعمل جديد شوراي رقابت براي بازار خودرو منتشر شد
با انتشار دستورالعمل جديد شوراي رقابت براي تنظيم بازار خودرو، چالش تازه‌اي ميان دستگاه‌هاي مرتبط با فروش خودرو درگرفته است. در دستورالعمل تازه نشاني از مكانيزم «بورس كالا» براي قيمت‌گذاري خودرو ديده نمي‌شود و بر اساس آن فروش خودرو از اين به بعد بايد در سامانه يكپارچه صورت گيرد. در بند ۵ ماده ۵ كه يكي از مهم‌ترين موضوعات اين روزهاي صنعت خودرو و بورس تهران است، شوراي رقابت اعلام كرده است كه از اين پس، خودروسازان موظفند محصولات خود را از طريق سامانه يكپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند. بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه با اين بند، عرضه خودرو در بورس كالا به پايان كار خود رسيده و همه‌چيز دوباره به روال قبل بازگشته است.اين درحالي است كه در خبرهاي غيررسمي منتشر شده در اواخر هفته گذشته، اعلام شده بود كه قرار است با اضافه شدن چند تبصره جديد، عرضه خودرو در بورس كالا ادامه داشته باشد.
در ماده ۲ اين دستورالعمل هم ذكر شده است كه بازار تمامي خودروهاي سواري شامل خودروهاي توليدي، مونتاژ و وارداتي، انحصاري تشخيص و از اين پس مشمول اين دستورالعمل هستند. در بند ۳ از ماده ۳ تاكيد شده که خودروهاي سواري از اين پس براساس ترازيابي (Benchmarking) با حداقل سه خودروي رقيب (مشابه) خارجي مقايسه و براساس شاخص رقابت‌پذيري، رتبه‌بندي مي‌شوند. در ادامه اين بند نيز فرمولي از اين شاخص رقابت‌پذيري و يك رتبه‌بندي ارايه شده كه هدف آن كنترل براي عدم افزايش قيمت محصولات خودروسازان نسبت به نمونه‌هاي مشابه خارجي است.
حميدرضا دانش‌كاظمي عضو شوراي عالي بورس درباره دستورالعمل تازه شوراي رقابت براي فروش خودرو گفته است: «موضع شوراي عالي بورس مانند قبل مشخص و شفاف است.نه تنها عرضه خودرو در بورس كالا بايد ادامه يابد بلكه همه محصولات و نه فقط هفت درصد محصولات بايد در بورس كالا عرضه شود. شوراي عالي رقابت بر اساس قانون اختياراتي دارد كه اين اختيارات سلب نشده و مورد نظر دادستان كل كشور هم بوده است. اعضاي شوراي عالي بورس كه وزير صمت نيز جزو اين اعضا است، مصر هستند كه خودرو در بورس كالا عرضه شود. »
الزام بر نظارت بر سامانه يكپارچه فروش خودرو
امراله اميني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه تهران و كارشناس صنعت خودرو در مورد اجبار در ثبت‌نام‌ها در سامانه يكپارچه فروش خودرو خاطرنشان كرد: اين سامانه كه متعلق به خودروسازان است و بايد بر اين سامانه نظارت شود و به دليل اينكه همه اين دستورالعمل‌ها به نفع خودروسازان است بايد براي خريداران هم يك حقي در نظر گرفت.
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه فروش خودرو در بورس كالا اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد، تصريح كرد: اين مساله باعث بالا رفتن قيمت‌ها مي‌شود. در هيچ جاي دنيا هم خودرو در بورس قيمت‌گذاري يا فروخته نمي‌شود. توليد خودرو در ايران انحصاري است اما يك روز توليد كم است و روز ديگر توليد بيشتر مي‌شود و اين مساله به زيان مصرف‌كنندگان است تا به نفع آنها. به نظر مي‌رسد سازوكار شوراي رقابت در بحث قيمت‌گذاري و فروش بهتر از بورس كالاست. زيرا قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و سوال اصلي اينجاست كه قيمت پايه را در بورس چه كسي تعيين مي‌كند؟
او افزود: اين سوال مطرح است كه در بورس كالا چه كسي قيمت خودرويي را 500 ميليون تومان تعيين مي‌كند؟ ممكن است اين نوع قيمت‌گذاري اشتباه باشد و خودروساز به نفع خودش اين قيمت را تعيين كند. به اعتقاد بنده بايد قيمت‌ها به صورت رقابتي مشخص شود اما نه تنها قيمت‌گذاري‌ها رقابتي نيستند بلكه انحصاري بوده و باز هم همه‌چيز به نفع خودروسازان است تا مصرف‌كنندگان.
اين تغيير باعث كاهش تعداد ثبت‌نامي‌ها مي‌شود
محمود نجفي، كارشناس بازار خودرو در واكنش به تغيير دستورالعمل قيمت‌گذاري و فروش خودرو از سوي شوراي رقابت بر اين باور است كه اين تغيير ممكن است از دلال‌بازي‌ها و تورم در بخش‌هاي ديگر اقتصادي كمي جلوگيري كند.
نجفي در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتي كه 50 درصد از مبلغ نهايي خودرو به حساب خودروساز مي‌رفت تا زمان تحويل آن مسلما اين موضوع به نفع خودروساز بود اما در صورتي كه اين مبلغ در حساب خريدار باقي بماند به نفع خودروساز نيست. اين تغيير به اين دليل بوده كه در صورت برنده شدن متقاضي خودرو در قرعه‌كشي مبلغ مورد نظر در حسابش باشد و با اين تغيير تعداد افرادي كه متقاضي واقعي خودرو نيستند و تنها براي سياه لشكر ثبت‌نام كرده‌اند از اين گردونه حذف مي‌شوند.
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: اين روش به جمع‌آوري پول‌هاي سرگردان هم كمك مي‌كند و تا حدودي اين منابع در يك‌جا جمع مي‌شوند و تا زمان تحويل خودرو فرد اجازه آن را ندارد تا مبلغ مورد نظر را در بازارهاي ارز و سكه و... براي دلال‌بازي صرف كند و تا حدودي اين اجازه را به خودروساز مي‌دهند تا برنامه دقيق‌تري براي توليد خودرو داشته باشد.
او افزود: زماني كه اين پول در دو يا چند بخش خرج شود در چند بخش هم تاثير تورمي دارد اما زماني كه در يك جا بلوكه باشد تاثير تورمي آن در همين بخش است.
فروش خودرو در بورس كالا منطقي نيست
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه ثبت‌نام و فروش خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو چقدر درست است و چرا برخي با فروش خودرو در بورس كالا مخالف هستند، ادامه داد: به عقيده بنده بورس ما بورس سالمي نيست و ثبت‌نام و فروش در سامانه يكپارچه بهتر است.اينكه گفته مي‌شود قيمت‌ها رقابتي است و قيمت‌هايي كه در بورس كالا كشف مي‌شوند واقعي هستند چندان درست به نظر نمي‌رسد و اصلا رقابت واقعي در بورس وجود ندارد به عنوان نمونه پتروشيمي‌ها داراي يك انجمني هستند و اينگونه نيست كه توليدكنندگان بر روي «مواد الف» يك قيمت تعيين كنند و بر روي «مواد ب» قيمتي ديگر بدهند و اين موضوع رقابتي باشد؛ بلكه انجمن پتروشيمي خود سياست‌گذاري مي‌كند و توليدكنندگان هم تابع سياست‌گذاري‌ها هستند و به خاطر منافع خودشان اين سياست‌گذاري‌ها را هم قبول دارند. در نتيجه چندان به اين قضيه اعتماد ندارم كه در بورس رقابتي وجود دارد و بر اساس عادلانه‌ترين قيمت‌ها معاملات انجام مي‌شوند.
نجفي خاطرنشان كرد: فروش خودرو در بورس كالا اصلا درست نبود. همان اتفاقي كه در قرعه‌كشي‌ها افتاد در بورس هم افتاد و مجددا شاهد خريد خودروها از سوي دلالان بوديم و تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه قيمت خودروساز هم در بورس بالا رفت.
اين كارشناس خودرو با انتقاد از سن اعلامي براي ثبت‌نام خودرو افزود: اينكه گفته شده اين سن براي ثبت‌نام خودرو بايد بالاي 18 سال باشد اصلا درست نيست به عنوان مثال يك خانواده 4 نفره كه پدر و مادر داراي دو خودرو هستند و دو فرزند بالاي 18 سال هم دارند و مي‌توانند براي اين دو فرزند هم خودرو ثبت‌نام كنند و مسلما اين خانواده هيچ‌وقت 4 خودرو را براي مصرف نگه نمي‌دارد و دو خودرو را براي سود بيشتر در بازار خواهد فروخت.
او تصريح كرد: اينكه امروز براي اخذ ماليات اداره دارايي درآمد خانواده را مد نظر قرار مي‌دهد در اين بخش هم بايد از همين سياست بهره گيرند و اعلام كنند هر خانواده دو خودرو داشته باشد هر چند اين محدوديت شايد به ذائقه برخي افراد خوشايند نباشد اما براي اينكه بخواهند از دلالي بيشتر در بازار خودرو جلوگيري كنند به اعتقاد من اين راه‌حل مناسبي است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
