جوابیه بیمه ایران به درج خبر«حق مشاوره ۶۵ میلیون تومانی یکی از مدیران بنیاد مستضعفان از بیمه ایران »
الفباخبر - گروه بیمه: در خصوص درج خبری با عنوان «حق مشاوره ماهیانه ۶۵ میلیون تومانی یکی از مدیران بنیاد مستضعفان از بیمه ایران» و طرح اتهامات متعدد و نشر اکاذیب مختلف به اطلاع می‌رساند؛
به گزارش الفباخبر ، ۱- از آنجا که پایگاه خبری بیمه نامه مدعی توجه به اصول حرفه ای است لازم بود برای حفظ اعتبار حرفه ای و رسانه ای خود از انتشار مطلبی به نقل از یک کانال خبری جعلی که این‌گونه منابع در میان همکاران شریف رسانه‌ای معمولا با عنوان «باج‌نیوز» شناخته می‌شوند، خودداری می کرد.
۲- کانال تسنیم اقتصادی که منبع خبر پایگاه بیمه نامه قرار گرفته طبق اعلام رسمی مسوولان خبرگزاری تسنیم هیچ ارتباطی با این خبرگزاری نداشته و جعلی بوده که از سوی خبرگزاری تسنیم نیز از آن شکایت شده و تحت تعقیب قضایی است و با سوءاستفاده از نام یک خبرگزاری رسمی با نشر اکاذیب از طریق غیرقانونی برای رسیدن به مقاصد خاصی تلاش می کند.
۳- شرکت سهامی بیمه ایران یک شرکت دولتی است که در خصوص حقوق و دستمزد تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و پرواضح است که طبق قانون مذکور که دارای سقف پرداخت و ضوابط متعدد و سخت گیرانه قانونی است، پرداخت مبالغ نجومی ادعایی امکان تحقق ندارد. در شرکت‌های تابعه بیمه ایران نیز ضوابط و نظام پرداخت کاملا شفاف و سخت‌گیرانه و تحت اشراف دستگاه های نظارتی است.
۴- در تیتر گزارش ادعایی، اتهام دروغ پرداخت مبالغ نجومی از سوی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران مطرح شده در حالی که این شرکت با فردی که در خبر از ایشان نام برده شده هیچ‌گونه رابطه اداری و قراردادی ندارد.
۵- طرح ادعاهای سخیف و نخ‌نما با هدف تشویش اذهان عمومی از سوی برخی رسانه‌نماهای کذاب بدون شناسنامه، تبدیل به امری شایع و مخرب شده و امید است با پیگیری های قضایی و امنیتی که در جریان است، با فوریت نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با گردانندگان و افراد پشت صحنه این منابع ترویج دروغ و افترا اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذکر است بیمه ایران نیز نسبت به پیگیری قانونی و قضایی منبع گزارش‌های جعلی و کذب اقدام کرده است.
در پایان یادآوری می‌گردد انجام اقدامات ایذایی و تلاش‌های مذبوحانه با بهره‌گیری از ولنگاری فضای مجازی هیچ خللی در اراده مدیران و خدمتگزاران مردم در شرکت سهامی بیمه ایران ایجاد نخواهد کرد و تنها موجب تقویت و تحکیم سیاست‌ها و برنامه های اجرایی ضدفساد و تداوم قطع دست رانت‌جویان و زیاده‌خواهان خواهد بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
