به گزارش الفباخبر ، هرچند که سازمان ثبت به عنوان نهادی قانون مدار و مبارز در این گونه انحرافات از معیار قانون، در صنعت بیمه شناخته می شود اما به نظر می رسد که سایر نهادهای بالادستی نیز همچون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود ، بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی باید به مسائلی این چنین نظارت کنند.
بیمه مرکزی در روزهای گذشته نسبت به ارائه نمره منفی به اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای اقدام کرده است. اما بررسی ترکیب کمیته این جلسه و برخی انتصابات اخیر در بیمه معلم خود پرده از واقعیت هایی بر می دارد که نمونه بارز تعارض منافع است.
اما واقعیت این است که بیمه مرکزی با ماموریت مفید امینی به عنوان کارمند رسمی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کرده . این در حالی است که صندوق ذخیره فرهنگیان نه تنها نهادی خصوصی است بلکه ماموریت مفید امینی به صندوق ختم نمی شود و او از صندوق راهی بیمه معلم بوده که تنها 17 درصد سهامش در اختیار صندوق است.
اما چطور بیمه مرکزی به خود اجازه داده است که یک کارمند دولت را به یک نهاد کاملا خصوصی مامور کند. این اجازه مستند به کدام مجوز صورت گرفته است؟ در شرایطی که صندوق ذخیره فرهنگیان به 13دلیل خصوصی تلقی می شود.
انتهای پیام