بررسی وضعیت تورم در سال آینده | بخوانید
الفباخبر - گروه اقتصادی: کارشناس پولی و بانکی گفت: یکی از راه‌های مدیریت ارز انعقاد پیمان‌های پولی دو طرفه یا منطقه‌ای و مبادلات تهاتری با ارز دو کشور است.
به گزارش الفباخبر ،محمد کهندل؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ با توجه به شرایط تورمی انبساطی نیست و حتی به صورت انقباضی بسته شده، به دلیل اینکه در لایحه بودجه میزان استقراض از بانک مرکزی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه شرایط برای افزایش تولید با توجه به کاهش نرخ مالیات آن وجود دارد که در این صورت تقاضای غیر واقعی اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و همچنین با توجه به وضعیتی که برای اعطای مجوز‌ها و بهبود کسب و کار‌ها وجود دارد، می‌توان شرایطی بهتری را در آینده از تظر تورمی متصور شویم.
این کارشناس پولی و بانکی یکی از عوامل موثر بر تورم را افزایش حقوق افراد تحت پوشش تامین اجتماعی دانست و گفت: بودجه دولت کمتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و حقوق کارمندان نیز حدود ۲۰ درصد افزایش داشت، در حالی که تورم دو برابر این میزان است، بنابراین با نظر به این شرایط نباید تورم افزایش پیدا کند.
امکان تک نرخی شدن تورم وجود دارد
وی در رابطه با وضعیت تورم ایران با اشاره به این که اقتصاد کشور دارای مشکلات زیادی است، گفت: باید سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باشند تا خلق پول مهار شود، اگر بودجه را اجرا کنیم و پایبند به برنامه هفتم باشیم، اقتصاد در جهت رشد حرکت می‌کند و قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد شد، بنابراین به ثبات اقتصادی نزدیک‌تر می‌شویم که در این صورت تورم کاهشی و حتی ممکن است تک نرخی شود.
تحقق ۱۰۵ درصد از درآمد مالیاتی
این کارشناس پولی و بانکی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی بیان کرد: در حوزه مالیاتی حدود ۳.۵ میلیون مودی جدید حقیقی و حقوقی اضافه شده اند و تاکنون بیش از ۱۰۵ درصد درآمد مالیاتی محقق شده، همچنین گفتنی است با خروج دولت از قیمت گذاری، افزایش پایه مالیاتی و کاهش مالیات بخش تولید در حوزه عرضه اتفاقات خوبی می‌اُفتد اگر بانک مرکزی سیاست‌هایی اتخاذ کند که پایه پولی و نرخ فزاینده پولی کنترل شود، قطعا شاهد کاهش تورم در کشور خواهیم بود.
کهندل با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری به صورت وسیع در اقتصاد کشور بود، بیان کرد: با قیمت گذاری دولت و ورود آن به هرجایی رانت و فساد ایجاد می‌شود و به دنبال آن سفته بازی شکل می‌گیرد، که در این صورت دیگر رویکرد به بخش تولید وجود ندارد و قیمت‌ها واقعی نیستند، بنابراین اقتصاد نمی‌تواند سیگنال مناسبی به سرمایه گذاران بدهد و فقدان علامت دهی اقتصاد به سرمایه‌گذاران یعنی ناامنی که در این شرایط افراد به بخش تولید ورود نخواهند کرد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به این امر که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نباید جای ارز ۴۲۰۰ تومانی بنشیند عنوان کرد: اگر به دنبال این هستیم که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به کالا‌های اساسی تخصیص دهیم و بقیه بخش‌های دیگر را آزاد کنیم، حتما با تورم شدید مواجه خواهیم شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شُک تورمی خود را به اقتصاد وارد کرد، اما هم اکنون در مرحله تخلیه شُک هستیم.
کاهش برای تقاضای ارز با مبادلات تهاتری
وی افزود: هم اکنون نرخ واقعی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، البته باید به نوعی نرخ واقعی ارز را مدیریت کنیم که خود اقتصاد قیمت واقعی را سیگنال دهد و بانک مرکزی باید بر اساس مطالعات کارشناسی نرخ واقعی را کشف و آن را اعلام کند، ولی چون شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ثبات ندارد بانک مرکزی قصد مدیریت فضا را دارد.
کهندل با بیان اینکه یکی از راه‌های مدیریت ارز انعقاد پیمان‌های پولی دو طرفه یا منطقه‌ای و مبادلات تهاتری با ارز دو کشور است، گفت: با انعقاد پیمان‌های پولی و امثال آن تقاضا برای دلار و یورو در کشور کاهش پیدا می‌کند که این امر در مدیریت ارزی نقش دارد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
