ریل‌گذاری روحانی و سواری رییسی!
الفباخبر - گروه اقتصاد کلان: اگرچه دولت های گذشته در 4 سال اول اقتصاد را مدیریت کردند، جلوی افزایش قیمت ها را گرفتند و پس از آنکه بازهم از مردم رای گرفتند در 4 سال دوم همه چیز را رها کردند، اما دولت رییسی از دوره اول دولت سیزدهم مسیر دوره دوم یعنی گرانی لجام گسیخته را دنبال می کند.
به گزارش الفباخبر، خدا را شکر رییس جمهور نشدیم که دلار به 5 هزار تومان برسد» این جمله کنایه آمیزی بود که ابراهیم رییسی در واکنش به سخنان حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، آن هم زمانی که دلار از 25 هزار تومان عبور کرده بود. جالب اینکه رییسی از آشفته بازار و سومدیریت دولت سیزدهم زیاد هم بدش نیامد، زیرا حسن روحانی ثابت کرده بود که نتوانسته به هیچ یک از برنامه های اعلام شده اش جامه عمل بپوشاند و اگر روحانی رییس جمهور نمی شد، شاید مملکت وضعیت بهتری داشت.
بحران اقتصادی در دولت روحانی
حسن روحانی دلار 4 هزار تومانی را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت و در دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری اش، دلار 25 هزار تومانی را به ابراهیم رییسی تحویل داد، عددی که نهایت سوتدبیر و سومدیریت در دولتهای یازدهم و دوازدهم را اثبات کرد. آما روحانی همانند روسای جمهور قبلی، 4 سال اول را با ثبات نسبی پشت سرگذاشت تا همانند روسای جمهور گذشته، اقتصاد کشور و معیشت مردم را در چهارسال دوم نه تنها بحرانی بلکه ویران کند. گرانی حد و مرزی نداشت و تورم بالای 45 درصد که به تایید بانک مرکزی رسید، برای اولین بار در دولت روحانی به مردم تحمیل شد. شکی نیست که آنچه روحانی به رییسی تحویل داد، اقتصاد نبود، بلکه ویرانه ای به نام اقتصاد بود.
حرکت شتابان رییسی بدنبال روحانی
اگر چه ابراهیم رییسی به عنوان رقیب انتخاباتی، در سال 96 از حسن روحانی شکست خورد، اما در انتخابات 1400 با حدود 2 میلیون رای بیشتر از همان آرایی که در سال 96 بدست آورده بود، در نتیجه بی رغبتی مردم به انتخابات و کاهش مشارکت، رییس جمهور شد. رییسی با وعده کنترل بازار، مبارزه با فساد، عدالت محوری، توجه به معیشت مردم و بسیاری شعارهای دیگر که بارها مطرح شده اما عمل نشده بود، در حضور نمایندگان مردم در خانه ملت مراسم تحلیف را برگزار کرد، اما نه تنها تاکنون نتوانسته اقتصاد ویرانی که تحویل گرفته بود را مدیریت کند، بلکه اقتصاد را به مراتب ویرانتر و مردم را به مراتب ناراضی تر کرده است. رییسی حتا فرصت نداد مردم در 4 سال اول ریاست جمهوری اش نفس راحتی بکشند و از همان سال اول پا را بر پدال تورم و گرانی گذاشت، گرانی و تورمی که در نتیجه حذف بدون برنامه و شتابان ارز4200 تومانی به مردم تحمیل شد.
گرانی های سریالی در دولت سیزدهم
دلار 42 هزار تومانی، پراید 260 میلیون تومانی، روغن 450 هزار تومانی، سکه 22 میلیون تومانی برنج کیلویی 200 هزار تومانی و در یک کلام گرانی بی حساب و کتاب، دستاورد مدیریت دولت سیزدهم در مدت 17 ماه گذشته است. رییسی و کابینه ای که رای بالایی از مجلس شورای اسلامی همفکر و همسو دریافت کرده بود، نه تنها نتوانست بحران ها را مدیریت کند، بلکه همان مسیر روحانی را دنبال کرد و بدتر اینکه هیچ اهرم نظارت و کنترلی علیه دولت سیزدهم به حرکت در نیامد و در این بین مردم به ویژه دهک های پایین جامعه، تاوان همه مشکلات را داده اند.
دلار عامل تمامی بحران ها
اگرچه دلمان نمی خواهد باور کنیم اقتصاد ما تحت تاثیر تحریم ها زمین گیر می شود، اما واقعیت این است که اقتصاد سیاست زده ای داریم که به مذاکرات برجام و تحریم ها بشدت حساسیت دارد. در حالی که رییسی قول داده بود تکلیف برجام را روشن می کند و با ادبیاتی مثبت در مورد برجام سخن گفته بود، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. امروزه برجام به کالبد نیمه جانی می ماند که امیدی به احیای آن نیست و همین امر باعث شده تا بازار و اقتصاد بشدت سیاست زده، با نگاهی به برجام در حال احتضار، ساز خود را کوک کند و منافع ملی در قربانگاه منافع شخصی کاسبان تحریم سلاخی شود. در حالی دلار در مدت دو هفته بر ریل گرانی قرار گرفت و بیش از 13 هزار تومان گران شد که هیچ دلیلی برای آن متصور نیست. بدتر اینکه بقیه کالاها را نیز با خود گران کرد به نوعی که سکه، خودرو، مسکن و بسیاری موارد دیگر نیز روی ریل گرانی حرکت خود را آغاز کردند.
۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت
از آنجا که در تمامی ادوار گذشته، دست های پشت پرده، اقتصاد را به چالش می کشد و هرگز با آنها برخوردی صورت نمی گیرد و اگر هم صورت بگیرد به صورت مقطعی است، این روند در دولت سیزدهم نیز ادامه داشت به نوعی که وزارت اقتصاد اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شده، ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمزارز نیز در دستور کار است. شاید بپذیریم که 66 بحران ساز ارزی تعداد کمی است اما گردش مالی 80 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست. در حالی که دستگاه پوز یک سبزی فروش بسادگی رصد می شود، چگونه این افراد یک سال با این عدد بزرگ به فعالیت خود ادامه داده و اقتصاد کشور را بحران زده کرده اند؟ مگر می شود، مگر داریم و اگر داریم، چرا باید داشته باشیم؟ آقایان مسوول چه کار می کردند؟ مهمتر اینکه تاثیرات بحران آفرینی این افراد چگونه باید از دوش مردم برداشته شود.
تاوان همسویی مجلس با دولت
قانون اساسی کشور برای هر شرایطی تعریفی دارد. برای تشکیل کابینه، نمایندگان مردم در خانه ملت به وزرای معرفی شده از سوی رییس جمهور رای اعتماد می دهند و نمایندگان وظیفه دارند کارایی و توانمندی وزرای پیشنهادی را از هر حیث بررسی کنند. اما از همان ماههای اولی که کابینه رای اعتماد گرفت و به صورت رسمی تشکیل شد، نمایندگان مجلس با عنوان "تیم اقتصادی ضعیف" از کابینه یاد کردند، ادبیاتی که همچنان تکرار می شود. با وصف آنکه همه روزه نمایندگان مجلس در قالب تذکرات کتبی و شفاهی به وضعیت اسفبار اقتصادی اعتراض و از وضعیت معیشت مردم ابراز تاسف می کنند، ولی تا امروز هیچ برخورد جدی با این تیم ضعیف اقتصادی صورت نگرفته است. تنها وزیری که استیضاح شد، وزیر صمت بود که بسادگی رای دوباره ای از نمایندگان مردم در خانه ملت گرفت بدون آنکه نگران افزایش بی رویه قیمت ها از خودرو تا کالاهای اساسی باشد، توضیحاتی که فاطمی امین به نمایندگان مردم داد به اندازه ای غیر مسوولانه بود که باید استیضاح رای می آورد، اما اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم را قانع کرد. اما سوال اینجاست که اگر قرار است بازار در مورد قیمت ها تصمیم بگیرد، دولت چه کاره است. وقتی 85 درصد اقتصاد دولتی است و صنایع بزرگ از خودروسازی تا فولاد، سیمان و بسیاری موارد دیگر بدون اجازه دولت آب نمی خورند و هیات مدیره و مدیرعامل آنها را دولت تعیین می کند، خودسری بازار چه معنایی دارد؟ وقتی بخش عمده دلار و ذخایر طلا در دست دولت است، چرا و چگونه قیمت را بازار تعیین می کند؟
انتهای پیام
عناوین مهم :
