اثر تغییر نرخ پایه محاسبات ارز نیما بر بورس و تورم

الفباخبر - گروه اقتصاد کلان: کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر تغییر نرخ پایه محاسبات ارز نیما به توافقی بر بورس و تورم و آمار فاصله منابع و مصارف ارزی گفت: نرخ دلار رو به افزایش است.

به گزارش الفباخبر، فردین آقابزرگی درباره اثر تغییر نرخ پایه ارز برخی محصولات در بورس کالا از نیمایی به توافقی و پیام اقتصادی تعیین نرخ ثابت ٢٨۵٠٠ تومانی دلار در سامانه نیما به ایلنا اعلام کرد: این موضوعات از سال ٩۶ با همان پدیده دلار جهانگیری و نرخ ۴٢٠٠ تومانی بطور مرتب شنیده می شود.

چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز لزوما با این سیاست ها انجام نمی‌شود. زیرساخت‌های اصلی که می‌تواند محرک موثر برای کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت است وگرنه اثر این سیاست‌ها بطور قطع چرخه ای باطل و معیوب در راستای افزایش قیمت تمام شده تولید و هزینه‌ها خواهد شد.

قبل از این هم کالاهای اساسی بطور اسمی با ارز ۴٢٠٠ تومانی تامین می‌شدند اما کالاهای عمومی از ارزاق تا مواد شوینده رشد قیمت ۵ تا ۶ برابری  داشت. سیاست امروز بانک مرکزی برگشت به سال های گذشته است و اقدامی که در آن سال بدون اطلاع رسانی انجام شد امروز بطور رسمی اطلاع‌ رسانی و نسبت به آن اقدام می‌شود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر را در قالب تورم بیش از ۵٠ درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد. ۴٠ درصد از شرکت‌ های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند در نتیجه متاسفانه تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.اگر تنها موضوع افزایش شاخص در نظر گرفت تغییر نرخ پایه به ارز توافقی به نفع بازار سرمایه‌ خواهد بود اما در اغلب اقتصادهای دنیا به غیر از روسیه آثار کاهش بنیه اقتصادی در بازار سرمایه لزوما به معنای افت سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص نیست و حتی برعکس در مواردی افزایش پیدا می‌کند. کشور هایی از جمله ونزوئلا، سوریه، ترکیه و آرژانتین که مانند ایران دست به گریبان تورم‌های سرسام‌آور هستند بازدهی بازار سرمایه آنها تقریبا شبیه به بازدهی بازار سرمایه ایران بود. تورم اثر منفی در اقتصاد کلان را در بازار سرمایه بصورت مثبت نشان می‌دهد.

بطور قطع تمکین به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب‌های اقتصادی ناگزیر به حرکت در این مسیر است. در حالی که دولت در سال گذشته مرتبا افزایش نرخ ارز را نفی می‌کرد اما با این تصمیم دقیقا برعکس ادعاها و آنچه وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی پذیر بودن بازار صحبت می‌کرد در کمتر از دو هفته محکوم به پذیرفتن این اصل اقتصادی شدند.وقتی مبنای معاملات دولت با نرخ حداقل ٢٨۵٠٠ تومان است چرا مدعی هستند تامین برخی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی هستند. این ادعا صحت ندارد و صرفا بازی کردن با اعداد و ارقام بود.

یکی از ابزارهای کنترل تورم در بازار همسو کردن نرخ بهره با ارز است. این تصمیم با تاخیر یکساله انجام شد اما منابع و مصارف دولت ناتراز است. طبق گزارش رسمی در نیمه نخست سال ماهانه ١.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بود و در مقابل ٢.٢ میلیارد دلار مصارف ارزی ماهانه بدون احتساب قاچاق داشت. بنا بر همین دلیل با عدم تحقق مفروضاتی مانند برجام و دسترسی منابع ارزی، آزاد شدن این شیب صعودی، فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 دی ماه 1401 - 15:26

نظرات کاربران

ارسال