حکومت، عامل اصلی حاکمیت قانون
الفباخبر - گروه یادداشت: نویسنده در این یادداشت تلاش می‌کند نقش دولت در حاکمیت قانون را گوشزد کند. نقشی که اگر به قانون و حاکمیت آن، رنگ ایدئولوژیک بدهد می‌تواند به شکاف‌های جدید اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
قانون یکی از هنجارهای رسمی و مهم انتظام‌بخش روابط اجتماعی است. وقتی می‌گویم انتظام‌بخش و نظم‌دهنده رفتار، خواسته و ناخواسته، محدودیت‌هایی را به همراه دارد؛ محدودیت‌هایی که از یک سو مورد پذیرش عموم یا اکثریت جامعه باشد و از سوی دیگر نسبت به همه افراد ـ چه آن‌ها که آن را پذیرفته‌اند و چه آن‌ها که نپذیرفته و یا نسبت به آن نقد دارند ـ یکسان اعمال شود. تنها در این صورت است که قانون می‌تواند هم از سوی عموم جامعه پذیرفته شود و هم حاکمیت خود را بر جامعه اعمال کند و ما با پدیده حاکمیت قانون مواجه باشیم. هر چند این را نیز می‌دانیم که چون قانون از سوی مراجع رسمی تدوین می‌شود، می‌تواند رنگ و بوی ایدئولوژیک صاحبان قدرت را به خود بگیرد، و پیش از آن که به اجرا در آید، خود واجد شکاف اجتماعی شود. این موضوع حتی در کشورهای با نظام‌های دموکراتیک نیز قابل پیگیری است.
در کشور ما شاید این موضوع بیشتر قابل پیگیری باشد و رد آن را می‌توان در لایه‌های گوناگون قانون در دو جنبه جست: یکی تبعیضی که قانون به طور صریح تعریف کرده است و دیگری فقدان حاکمیت قانون و یا اعمال آن بر حسب سلیقه مجری. اما در مورد اعمال سلیقه‌ای قانون تقریبا اکثریت ما در زندگی روزمره خود تجربه‌های بسیاری داریم. شاید به همین جهت است که اکثریت ایرانیان بر این نظر هستند که اگر پول و پارتی می‌توان بسیاری از مشکلات اداری و قانونی را حل و فصل کرد؛ یعنی اگر پول و پارتی داشته باشیم، می‌توانیم از امتیازاتی برخوردار شویم که قانون برای ما در نظر نگرفته است و یا بالعکس از محدودیت‌هایی رهایی یابیم که قانون برای ما در نظر گرفته است.
چنین تجربه‌هایی در زیست روزمره موجب شده است که در پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394 که جامعه نسبت به شرایط کنونی از ثبات بیشتری برخوردار بود، تنها 28.2 درصد از مردم بگویند «حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می‌کند». به عبارتی، حکومت که موظف است در چارچوب قانون و بدون تبعیض نسبت به تمام شهروندان و آحاد جامعه به یکسان عمل کند، از نگاه اکثریت فاقد چنین جایگاهی است و حتی 40.4 درصد به صراحت با این گزاره مخالف بودند. بر این مبنا، می‌توان چنین استنباط کرد که از نگاه اکثریت مردم، حکومت برای برخی از افراد فرصت‌های متفاوتی را برای رشد و زندگی بهتر فراهم می‌آورد. یک یافته دیگر در همین پیمایش به خوبی نشان می‌دهد که از نگاه مردم این تبعیض در رده‌های بالای مدیریتی بیشتر اعمال می‌شود؛ آن جایی که فقط 23.8 درصد از مردم گفته‌اند که «قانون در مورد مردم و مسئولان یکسان اجرا می‌شود». تا وقتی چنین تصوری از قانون در جامعه وجود داشته باشد، کنترل‌های درونی اعضای جامعه برای عمل در چارچوب قانون، سست می‌شود؛ چرا که افراد جامعه عمل به قانون را نوعی خسران برای خود تلقی می‌کنند. در همان پیمایش فقط 27.3 درصد گفته‌اند که اگر حقی از کسی ضایع شود تا اندازه زیاد و خیلی زیادی می‌تواند از طرق قانونی به حق خود برسد. به خوبی می‌توان دید که اکثریت ایرانیان بر آن هستند که قانون هم نمی‌تواند آن گونه که باید از حقوق افراد به صورت عادلانه حمایت کند و آن‌هایی که به شیوه‌های گوناگون در مناسبات اداری نفوذ دارند، می‌توانند جلوی احقاق حق را بگیرند.
جان کلام آن که، نوع نگاه حکومت به قانون، از مرحله تدوین و تصویب ـ که باید مورد پذیرش عموم یا اکثریت قرار گیرد و در تضاد با دیگر هنجارهای اجتماعی بویژه عرف نباشد ـ و نیز شیوه عادلانه اعمال قانون باید به نوعی باشد که جامعه نسبت به آن احساس تبعیض نکند، تا قانون بتواند به قول دورکیم از دو جهت، یکی فشار بیرونی و دیگری فشار و کنترل درونی، انتظام‌بخش حیات اجتماعی باشد.
نگارنده: حسین نوری نیا
انتهای پیام
عناوین مهم :
