افزایش حقوق به شرط تورم!
الفباخبر - گروه اقتصادکلان: بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به آن به عدد ۱۸ میلیون تومان، درحالی رخ داده است که با طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.
به گزارش الفباخبر، براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده که این اعتبار قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشکری شود.
بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به آن به عدد ۱۸ میلیون تومان، درحالی رخ داده است که با طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
تورم به چندین برابر
در واقع مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.
تورم این روز‌ها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده است و این تورم در سفره‌های مردم نیز کاملاً مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی‌دهد. اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می‌کند، باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند. به‌طور قطع افزایش حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصدی دردی از این اقشار دوا نمی‌کند، اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می‌شود. دولت باید در این مسیر گام بردارد تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده، اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.
میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه بر می‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود؛ بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.
افزایش دستمزد‌ها از طریق مالیات جبران می‌شود
اما بهنام ابراهیمی، دیگر کارشناس اقتصادی درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت می‌گوید: به‌طورقطع افزایش دستمزد کارکنان دولت بر نرخ تورم اثرگذار است، البته دولت در تلاش است تا از طریق مالیات این افزایش دستمزد‌ها را جبران کند.
وی با اشاره به رشد بالای درآمد‌های وصولی مالیات طی چند سال گذشته، اظهار می‌کند: با توجه به سیاست مالیاتی موجود، بار تورم‌زای حقوق و دستمزد کمتر می‌شود، اما معتقدم امروز چاره‌ای به‌غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت نیست و نمی‌توانیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تثبیت کنیم درحالیکه قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با اعتقاد بر اینکه به‌طورقطع افزایش قیمت‌ها از ریشه‌های دیگر نیز رخ می‌دهد، تأکید می‌کند که افزایش یک‌باره ۵۰ درصدی دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت آثار جالبی در اقتصاد نخواهد داشت و اگر این کار در چند مرحله ۱۰ درصدی باید انجام شود تا بار روانی و عکس‌العمل بازار به آن کمتر شود، از سوی دیگر می‌توان منافع کارکنان دولت را رعایت کنیم و همچنین اثر تورمی ناشی از بار روانی این طرح کمتر خواهد شد.
چاره‌ای به‌غیراز کوچک کردن اندازه دولت نداریم
وی با اشاره به اینکه ما درنهایت هیچ چاره‌ای به‌غیراز کوچک کردن اندازه دولت نداریم، اما این به معنای پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد دولتی‌ها نیست، می‌گوید: ما باید با مدل‌های اجرایی و شدنی تعداد کارکنان دولت را کمتر و بخشی از امور را برون‌سپاری کنیم و در این شرایط اثرات تورمی افزایش دستمزد کمتر خواهد شد، چراکه اگر بیکاری اتفاق بیفتد مستقیم از طرف دولت نخواهد بود و دست به خلق پول نمی‌زند و تورم ایجاد نمی‌کند.
ابراهیمی با اعتقاد بر اینکه نمی‌توانیم نصف کارکنان‌مان را دولتی کنیم و حقوق آن‌ها را از نصف دیگر جمعیت در قالب مالیات دریافت کنیم، توضیح می‌دهد: تا زمان کوچک شدن دولت باید با مدل‌های شدنی، همچون افزایش چند مرحله‌ای حقوق، بار روانی موضوع را کمتر کنیم، اما بخشی که مربوط به کسری بودجه است باید از طریق مالیات و سایر منابع تأمین شود.
سیاست پلکانی برای افزایش دستمزد‌ها داشته باشیم
وی تاکید کرد: اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش ندهیم درست نیست، اما دولت نباید به یک‌باره این سیاست را پیاده کند و چاره‌ای جز افزایش دستمزد‌ها نداریم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه بهتر بود که دولت و بانک مرکزی سیاستی برای کاهش نرخ تورم پیاده می‌کرد و برای کنترل تورم باید بار دولت کوچک شود، تصریح می‌کند: با بررسی‌های موجود یکی دو عامل اساسی برای کنترل تورم وجود دارد که یکی مربوط به اندازه دولت است و دیگر مربوط به نرخ بهره بالا و اثر بر خلق پول و افزایش تورم است که به‌طورقطع با نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌توان نرخ تورم ۲ درصدی داشته باشیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
