وی تاکید کرده است که در لایحه بودجه باید ارقام، منابع درآمدها و مصارف و هزینه‌ها واقع‌بینانه و دقیق دیده شده و دارای پیوست فرهنگی و رسانه‌ای باشد.

با توجه به این دستور رییس جمهور و با در نظر داشتن این موضوع که مهم‌ترین اقدام انجام شده در بودجه سال 1401 حذف ارز ترجیحی بود این انتظار وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه در این خصوص یک گزارش جداگانه و تفصیلی ارائه کند.

از جمله نکاتی که باید مورد نظر قرار بگیرد این است که در ابتدا بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد که در صورت حذف ارز ترجیحی شاهد تورم 7 درصدی خواهیم بود. این در حالی است که پس از حذف ارز ترجیحی شاهد شوک تورمی بزرگ‌تری بودیم.

به طوری که شاهد افزایش تورم کلی 12 درصدی ظرف دو ماه بودیم. همچنین این موضوع سبب افزایش انتظارات تورمی و رشد 10 درصدی قیمت مسکن طی یک ماه بعد شد.

در کنار این موضوع شرکت‌های واردکننده نیز پس از حذف ارز ترجیحی در تامین منابع ریالی لازم برای خرید ارز دچار مشکلات شدیدی شدند. این شرکت‌ها باید ارز را که تا پیش از آن با نرخ 4200 تومانی خریداری می‌کردند را پس از حذف ارز ترجیحی با نرخ نیما می‌خریدند که معنای افزایش 6 برابری منابع ریالی مورد نیاز بود.

در یک نمونه بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل فعال در حوزه تامین مالی کالاهای اساسی برای تامین منابع ریالی مورد نیاز این حوزه تا 30 هزار میلیارد تومان دچار ناترازی شد. گفتنی است که بخش عمده این منابع نیز به دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که مسئول تامین کالاهای اساسی بودند پرداخت شده است.

بنابراین سازمان برنامه باید در راستای شفاف‌سازی علل و عوامل بروز این موارد و آسیب‌شناسی دقیق آنها گزارش دقیقی ارائه کند تا به اطلاع افکار عمومی نیز برسد.