اصول بنیادین قانون اساسی فراروی رئیس دستگاه قضا
الفباخبر - گروه یادداشت: نویسنده در یادداشت خود دنبال راه برون‌رفتی از افراطی‌گری و خشونت به سوی تعادل و میانه‌روی است که بر اساس سخنان ریاست قوه قضاییه در مجلس به مناسبت روز مجلس، به رشته تحریر درآورده است.
به نظر می رسد در زمانه ای که افراطی گری، به تدریج منطق غلبه برعقل و رفتار عقلانی می شود، تاکید بر قانون اساسی می تواند پنجره ای به سوی راه میانه و اعتدال برای کسانی باشد که هر گونه خشونت ورزی را سد راه توسعه و پیشرفت کشور می دانند. آقای رئیسی رئیس جمهوری تلاش کرد به سهم خود مشی «اتحاد و انتقاد» را نزد گروه های سیاسی و اجتماعی زنده نگاه بدارد. در نهایت هرچند در شرایط کنونی برخی وزارتخانه های کلیدی، راه مشورت با نخبگان را درپیش گرفته اند اما به دلایل مختلفی، حرکت مذکور آنگونه که باید و شاید، مسیر خود را طی نکرد. در استمرار چنین حرکتی، خبرگزاری تسنیم خبر داد که روز سه‌شنبه ۸ آذر و در آستانه روز مجلس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائیه در خانه ملت حاضر شد. رئیس دستگاه قضا در این نشست طی سخنانی به مسائل و موضوعات اولویت‌دار کشور پرداخت و توصیه‌هایی را درخصوص پیوستگی و انسجام مضاعف امور تقنینی، نظارتی، حقوقی و قضائی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد. او در این نشست گفت «با صدای بلند اعلام می‌کنم من اعتقاد دارم با همه طیف‌ها و بخش‌های مختلف جامعه باید نشست و برخاست داشته باشم و حرف آنها را بشنوم.»
حال که ایشان در نظر دارد همه حرف ها را بشنود و بهترین ها را انتخاب کند، به نظر می رسد که با تکیه به قانون اساسی و احیاء آن در همه سطوح، رئیس دستگاه قضا قادر شود راه نرفته قوه مجریه را به وجه بهتری طی کند. از این رو به نظر می رسد بد نباشد مسئولان مربوطه در دستگاه قضا این چند نکته را برای موفقیت روزافزون ایشان، به دستشان برسانند.
این یادداشت بنایش برآن است که تحقق وعده رئیسه قوه قضائیه در مجلس مبنی بر اراده ایشان در عمل به قانون، و از حیث سهم مهمی که این قوه در فرآیند قانونمدار ساختن کشور و ایجاد عدالت و امنیت برای همه مردم دارد، بس مهم است بنیان های قانون اساسی به عنوان افق و چشم اندازی برای رشد همگانی و توسعه کشور، مد نظر ریاست این قوه قرار گرفته و برنامه ریزی لازم را برای تبدیل بنیان های مذکور به گفتمان مسلط در کشور به عمل بیاورند. بی تردید ارتباط با همه طیف ها و بخش های مختلف جامعه و نخبگان و شنیدن سخنان آنان نیز در همین راستا تلقی می شود.
تردیدی نیست که تحقق این امر بدون هماهنگی با سایر قوا، به ویژه قانونمدار ساختن نیروهایی که قادرند همه قوا را دور زده و قانون را زیرپابگذارند، کاری است بس دشوار، اما اگر ریاست محترم قوه برای تحقق «گفت و گو» با همه طیف ها، مصر هستند، طبیعی است سرلوحه قراردادن اصول بنیادین قانون اساسی و تحقق آن ها در مناسباتی که قرار است، گفت وگو با همه را شکل داده و از نادیده انگاری پرهیز کند، بسی ضروری است.
در اصول تشریح کننده حقوق بنیادین در قانون اساسی که مابقی اصول با ارجاع به آن ها از منظر کارشناسان حقوقی تفسیر و کاربرد پیدا می کند، ۴ اصل حق تعیین سرنوشت (اصل ۵۶)، تفکیک ناپذیری آزادی از امنیت (اصل ۹)، کرامت ذاتی انسان (اصل ۳۹)، و حقوق انسانی برای همه (اصل ۱۴)، مورد تاکید است.
اصل حق تعیین سرنوشت، که در متمم قانون اساسی مشروطه، و پیش نویس قانون اساسی آمده، مبنا را رای مردم می داند و قادر است در باره مهمترین مسایل کشور که نیازمند مشارکت مردم است، مورد توجه آن نهاد قرار بگیرد. بی تردید تصمیم گیری در باره نحوه عمل به اصل مذکور نیازمند هماهنگی قوای کشور است. در صورت چنین هماهنگی ای، ریاست قوه قضائیه نیز به سهم خود قادر خواهد بود در باره به رفراندوم گذاشتن مسایلی نظیربرجام، رابطه با آمریکا، شیوه برخورد با معترضان، و ... تصمیم های جدی و درخور تحسینی بگیرد.
اصل تفکیک ناپذیری آزادی و امنیت، در اصل ۹ قانون اساسی، «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آن ها» را «وظیفه دولت و آحاد ملت » می داند. بر اساس این اصل «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند. در نظر داشتن این اصل در گره گشایی از وضعیت موجود می تواند تعیین کننده باشد. به عبارت دیگر در باره معترضانی که در چارچوب طراحی های اغتشاش قرار ندارند، اصل مذکور می تواند دارای کاربردی حیاتی باشد. این اصل به ویژه در باره دانشجویان و احیای نظام نقد در دانشگاه می تواند در گره گشایی از وضعیت کشور تعیین کننده باشد.
حفظ کرامت ذاتی انسان، در اصل ۳۹ که هرگونه هتک حرمت را جرم می داند، نیز باز با توجه به شرایط موجود قادر است حقوق عامه را تامین کند. ضمن آن که در باره معترضان کاربرد ویژه داشته باشد. به عبارت دیگر اگر اعتراض به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رویه ای عادی بر اساس اصول قانون اساسی قلمداد شود، به نظر کارشناسان با توجه به اصل مذکور، معترض انسان دردمندی تلقی می شود که نگرانی از تضییع حقوق خود یا مظلوم مهمترین دغدغه برای حضور در کف خیابان مورد ملاحظه قرار می گیرد و از این منظر از حیث امنیتی و توجه به شان و منزلت معترض، تمهیدات لازم و آموزش های اساسی در جامعه به مردم و احزاب، و در نهادهای انتظامی و امنیتی به نیروهای ذی ربط ارائه می شود. به عبارت دیگر نظام قضایی می تواند به مطرح شدن عقاید مختلف در جامعه مدد رسانده و در یک نظام گفت و گویی مسایل را مطرح و گره گشایی کند.
اصل حقوق انسانی برای همه نیز، از دیگر قواعد حقوق بنیادین انسان ها است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و برآن تاکید کرده است. این اصل قاعده بسیار مهمی را مطرح می کند به نحوی که اختصاص حقوق به کسانی که «با ما» هستند و حذف حقوق کسانی که «منتقد ما» هستند، دایره تامین حقوق شهروندان را از مرزهای عقیدتی فراتر برده و بر اساس قاعده «انسان» بودن، آنان را واجد حقوق می داند. این اصل از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی بوده، و تحقق آن می تواند راه را برای احیای سرمایه اجتماعی اعتماد، و آشتی ملی بازکند.
نگارنده: فروزان آصف نخعی
انتهای پیام
عناوین مهم :
