سیستم رفاه سوئد در سال‌های اخیر به شدت دچار تزتزل و کاهش شده و این مساله شکاف بین فقیر و غنی را زیاد کرده و مردم را بیش از گذشته در معرض تورمی قرار داده که در پاییز امسال حدود هشت درصد اعلام شده است.

درآمد خانوار به واسطه قبوض برقی که در برخی از موارد حتی دو برابر شده، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بیش از ۷۵ درصد از برق سوئد به واسطه نیروگاه‌های برق آبی، اتمی و بادی است اما نتوانسته با این حال از تاثیرات جنگ اوکراین که بر بخش انرژی اثر گذاشته، در امان بماند.

قیمت بنزین و مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. هزینه‌های این دو مورد در سال جاری میلادی حدود ۲۵ درصد رشد داشته،‌ قیمت گوشت ۲۴ درصد و پنیر ۲۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار سوئد، در طول آخرین دوره تورمی عمده این کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود هفت درصد از جمعیت در فقر نسبی قرار داشتند اما امسال این درصد بالای ۱۴ درصد تخمین زده می‌شود.