افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی
الفباخبر - گروه اقتصاد کلان: از تعیین ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی برای دانشجویان هنجارشکن تا افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، خبرهایی بودند که در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است. برخی چنین سیاست‌هایی را مانع تراشی برای جلوگیری از موج عظیم مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور می‌دانند و گروهی دیگر اقداماتی مانند افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی را راهی برای افزایش درآمدهای دولت می‌دانند.
به گزارش الفباخبر، در هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد که انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت و بسیاری اینطور تلقی کردند که مسئولان کشور به جای یافتن راه‌حل‌های اساسی به فکر ایجاد موانعی برای جلوگیری از موج عظیم مهاجرت دانشجویان از کشور شده‌اند.
برای مثال جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن دانشجویان در صورت هنجارشکنی در دانشگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی و ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی می‌شوند. اگرچه در این طرح بر هنجارشکنی دانشجویان تاکید شده، با این وجود بسیاری معتقدند که چنین طرحی علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر دانشجویان، راهی است برای دشوار ساختن مسیر مهاجرت آنها به خارج از کشور.
همچنین در هفته گذشته تصویری از ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن، سازمان امور دانشجویان هزینه جدید آزادسازی مدرک تحصیلی را به روسای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده که حکایت از افزایش شش تا ده برابری هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دارد.
علاوه بر افزایش این هزینه، یکی دیگر از دلایل انتقادات دانشجویان از این ابلاغیه این است که بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند نیز می‌شود.
بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی، آموزش در ایران برای همه تا پایان دوره متوسطه رایگان است. اما افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها را دارند، همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، باید در ازاری دریافت آموزش دانشگاهی هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ بر اساس علم اقتصاد، برای دریافت هر کالا و خدماتی باید هزینه آن را پرداخت کرد.
از سوی دیگر، دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی به دلیل تحصیل رایگان متعهد می‌شوند که پس از فارغ‌التحصیلی، دوره خدمت را سپری کنند. تعهد به سپری کردن دوره خدمت، قانونی است که در همان بدو ثبت‌نام به امضای دانشجویان می‌رسد. به عبارت دیگر، دانشجویان با امضای این قانون متعهد می‌شوند بعد از فارغ‌التحصیلی برای دوره خدمت اقدام کنند و تا آن زمان مدرکشان در گرو دانشگاه خواهد ماند. قانونی که درباره دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد و .... که هزینه تحصیل خود را هر ترم به دانشگاه پرداخت می‌کنند، صدق نمی‌کند.
بنابراین در اصل این موضوع که دانشجویان یا باید هزینه تحصیل خود در بهترین دانشگاه‌های کشور را پرداخت کنند و یا در ازای رایگان بودن آن، از علم و تخصصی که در دانشگاه‌های دولتی به دست آوردند در داخل کشور استفاده کنند، شکی نیست و درحال حاضر افزایش ناگهانی آزادسازی مدرک تحصیلی با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
چنین انتقاداتی نیز همواره از دولت‌ها در ایران مطرح بوده است؛ دولتی که خود را در مرکز همه چیز قرار می‌دهد، نام دولتی بر روی تمام خدمات می‌گذارد و اجازه گسترش و تقویت بخش خصوصی را نمی‌دهد، با وجود کسری بودجه و تبعات تورمی آن تا جایی که می‌تواند کالاها و خدماتی را پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌کند و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که متوجه می‌شود دیگر نمی‌تواند با سرکوب قیمتی به ادامه ارائه آن کالا و یا خدمات با قیمت قبلی ادامه دهد.
اگر هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی را با هزینه یک سال تحصیل دانش‌آموزان پایه ابتدایی و متوسطه در مدارس غیرانتفاعی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که حتی باوجود افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، با اعداد و رقم عجیب و غیرمنطقی روبه‌رو نیستیم. اما چرا درخصوص مدارس غیرانتفاعی شاهد چنین انتقاداتی نیستیم؟ دلیل این است که درآنجا خانواده‌ها دیگر نه با دولت بلکه با بخش خصوصی روبه‌رو هستند که بصورت شفاف هزینه خدمات خود را برای آنها روشن می‌سازد.
این درحالی است که در وهله اول دولت‌ها در ایران همواره بدون توجه به منابع خود، خدماتی را با قیمتی بسیار پایین به افراد ارائه می‌دهند؛ سیاستی که سبب می‌شود دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو شود و تبعات تورمی آن به تمام افراد، در این مورد خاص به افرادی که تصمیم می‌گیرند تا به دانشگاه هم نروند تحمیل شود. در وهله دوم دولت‌ها روزی به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند به این روند ادامه دهند و به جای اصلاحات و افزایش تدریجی قیمت‌ها تصمیم می‌گیرند به یکباره قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند.
همانطور که درحال حاضر شاهد آن هستیم دولت‌ها به جای اینکه در طی سال‌های گذشته، بصورت تدریجی و بر اساس شرایط تورمی کشور و افزایش قیمت خدماتی که به دانشجویان ارائه می‌دهند هزینه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی را افزایش دهند، به یکباره تصمیم گرفتند هزینه آزادسازی مدرک را ۶ تا ۱۰ برابر افزایش دهند. آن هم در شرایطی حساس که با اتهام مانع تراشی برای خروج و ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور روبه‌رو می‌شوند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
