به گزارش الفباخبر ، بررسی اشتراک نظرات و تفاوت دیدگاههای اساتید فقه و حقوق اسلامی به منظور آشنایی دقیقتر با علل تایید عقد بیمه بعنوان یک عقد جدید ( مستحدثه ) توسط مجتهدین جامع الشرایط مذهب امامیه و آشنایی با نظرات علمای مذاهب اهل سنت در مورد عقد بیمه صادر گردیده از منظر کارشناسان مطالعات ریسک مورد توجه اند . ریشه یابی علت پیدایش سیستم شرکت ها و صندوق های تکافل در کشورهای اسلامی متقارن با بیمه گری حائز اهمیت است .
✅ آشنایی دقیق با مفاهیم و مباحث فقهی - حقوقی سیستم های بیمه گری و تکافل برای مدیران ، کارشناسان اکوسیستم کسب و کار کشورمان منتهی به سازماندهی ساختار سیستم های تامین پوشش های حمایتی و تامین مالی کم هزینه تر می گردد !؟
بررسی نظریه های حقوق اسلامی راجع به معاملات بیمه ای و سیستم تکافل از حیث شناخت جامع مکانیزم تعامل تجاری اشخاص ( بیمه گذاران) با شرکت های بیمه و نحوه مشارکت اعضا مشترک صندوق های تعاون در موسسات تکافل برای شهروندان کشورهای اسلامی یک ضرورت است .
در ادامه این یادداشت ها حسب وظیفه ملی و حرفه ای متمرکز بر شناساندن مبانی حقوقی - فنی معاملات بیمه ای و تفاوت روش بیمه گری با سیستم حمایتی تکافل اسلامی بعنوان یک روش نوین انتقال ریسک به حاملان مالی مخاطرات مشهود و نامشهود در صدر اهداف نگارنده قرار دارد ...
✅ انسانها در طول تاریخ تمدن بشر به منظور تنظیم روابط اجتماعی - اقتصادی ملزم به تبعیت از رسومات مذهبی ، مناسبات عرفی و قوانین جاری حاکم بر جامعه بوده و هستند . پس از ظهور دین مبین اسلام خداوند متعال انواع عقود مباح که در جامعه بشری تا آن زمان متعارف بوده و برای جوامع مسلمان مفید فایده را حلال و هر گونه معاملات منتج به زیان فردی و اجتماعی جوامع اسلامی می شوند را با ذکر مصادیق خسارتهای مادی و معنوی وارده از ناحیه آن افعال حرام مالا مسلمانان را از این افعال نهی شده اند .لذا مبنای تدوین ، تنظیم و اجرای مقررات و عقود در جوامع اسلامی برگرفته از آیات قرآن مجید است و احادیث پیامبر اکرم (ص) و در نزد پیروان مذهب امامیه ،احادیث امامان معصوم مذهب اثنی عشری مبنای تایید عقود مستحدثه و تصویب قوانین مدنی را تشکیل می دهند .
✅ قانون مدنی در سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با اقتباس از عقود معین در قرآن کریم و قانون مدنی فرانسه تحت نظارت دقیق مجتهدین مذهب اثنی عشری و حقوقدانان مبرز ایرانی تهیه و تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است . اساتید حقوق ،تدوین قانون مدنی را به لحاظ شکلی و تقسیم بندی برگرفته از الگوی قانون مدنی فرانسه و از حیث محتوا در اکثر مواد آنرا بر اساس استخراج از عقود و ایقاعات قرآنی می دانند .
حقوقدانان ، قانون مدنی را از لحاظ تدوین و اجرای مقررات همچون پلی که نظام حقوقی سنت گرا را به عصر مدرنیته وصل کرده، تعبیر نموده اند .
بعد از قانون اساسی ،عموما تصویب و اجرای قوانین عادی و تخصصی سازمانهای مختلف تابع رعایت قانون مدنی هستند .لذا قوانین جاری همچون قوانین ثبت ، تجارت ، بیمه ، بانکداری و ... از مفاد قانون مدنی استنباط و تبعیت می نمایند .
همه شهروندان ، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تبعیت از قوانین کشور در حین انعقاد قراردادها و معاملات رایج بین اتباع ایرانی با یکدیگر و با سایرین هستند .
قانون بیمه نیز قاعدتا از قانون مدنی تبعیت می کند ، لیکن پذیرش بیمه بعنوان یک عقد جدید در ایران از سوی مجتهدین با فراز و نشیب هایی به سبب موافقت و مخالفت دو گروه از فقها و اساتید حقوق اسلامی در طی سده اخیر همراه بود و تایید صحت شرعی آن باعث بهره مندی از این خدمات ارزشمند در ایران شد . لیکن هنوز هم مباحث فنی - کارشناسی و حقوقی نوآورانه در بیمه گری که مستمرا در حال ظهورند ،منجمله راه اندازی سیستم تکافل در کشورهای اسلامی بر مبنای اصل تعاون از جمله روشی ارزشمند بعنوان مکمل خدمات بیمه بازرگانی محسوب می شود ، لذا آرزو نماییم بزودی در ایران راه اندازی شود زیرا پس از سالها تمرکز بر مطالعات ریسک کارآفرینی به این نتیجه رسیده ام که یکی از موتورهای محرکه توانمند اکوسیستم کسب و کار ملی جمع آوری سرمایه های خرد در قالب شرکت های تعاونی و سهامی عام تحت حمایت صنعت بیمه و زوج نوین آن تکافل است ...
انتهای پیام