دخالت دولت در اقتصاد دستوری بلای جان کشور
الفباخبر - گروه یادداشت: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیان‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارت‌خانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بی‌حساب‌و‌کتاب دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
سوال مهمی که مایلم از وزیر محترم بپرسم این است که نگاه ایشان به مساله قیمت‌گذاری در بازار اعتبار چگونه است؟ توجه خوانندگان را به این موضوع جلب می‌کنم که ایران از نادر کشورهایی است در جهان که قائل به مداخله به شکل قیمت‌گذاری دستوری در این بازار است. ادعای نگارنده این است که این امر نه صرفا ناشی از یک برداشت غیرمعمولی یا غیرمنطقی بلکه به‌دلیل بیماری مزمن اقتصاد رانتی ماست.
در ابتدا اجازه بدهید به یک تمایز مهم اشاره کنم و آن تمایز بین قیمت‌گذاری دستوری و مداخله به‌صورت هدایت نرخ است. بدون تردید مهم‌ترین بازار در هر اقتصاد بازار اعتبار خصوصا بازار اعتبار کوتاه‌مدت یا بازار پول است. نرخ سود (یا بهره) در این بازار دماسنج مهم کل اقتصاد است و بر همه بازارهای دیگر نیز تاثیرگذار است. اما این بازار خود شامل بازار خرده‌فروشی (بین مشتریان و بانک‌ها) و بازار عمده‌فروشی (یا همان بازار بین بانکی) است.
برای نرخ‌گذاری در بازار خرده‌فروشی اعتبار هیچ‌گونه، تاکید می‌کنم هیچ‌گونه توجیه اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل کمتر کشوری را جهان می‌بینید که به مداخله و قیمت‌گذاری دستوری در این بازار (مانند کشور ما) مبادرت ورزد. اما آیا این به آن معنی است که هیچ‌گونه مداخله‌ای در این بازار از طرف دولت صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ منفی است. سخت‌ترین مداخلات در اقتصاد معمولا بر نهادهای فعال در بازار خرده‌فروشی پول یعنی بانک‌ها صورت می‌گیرد. ولی نکته اینجاست که این مداخلات مربوط به قیمت‌گذاری نیست، بلکه این مداخلات ناظر بر سهمیه‌بندی و غربال مشتریان براساس ریسک است.
از حدود 40سال پیش تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که در همه کشورها نظارت بر رعایت ریسک تشدید شده در این میان متاسفانه کشور ما یک استثناست. از این جهت که نه فقط از استانداردهای رعایت ریسک که در دنیا معمول است، عقب افتاده، بلکه در حدود همان مقررات عقب‌مانده نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. به‌عنوان مثال می‌شود در این زمینه به نرخ کفایت سرمایه اشاره کرد که برای کشور ما حدود 3درصد است حال آنکه در کشورهای همسایه بین 15 تا 20درصد است. به عبارت دیگر آنچه در دنیا معمول است آزاد گذاشتن نرخ در بازار خرده‌فروشی پول و سخت‌گیری شدید در مورد رعایت حدود ریسک مشتریان است. حال آنکه در کشور ما برخلاف این روند کلی، سیاست معمول آزاد گذاشتن و مماشات در زمینه ریسک و سخت‌گیری در زمینه رعایت حدود نرخ‌های دستوری است.
حال سوال مطرح می‌شود این رفتار غیرمعمول و غیرمعقول سیاستگذاران کشور در مداخله در بازار خرده‌فروشی پول که اجازه نرخ‌گذاری آزادانه بر مبنای ریسک را نمی‌دهد به چه دلیل است و از کجا آب می‌‌خورد؟
پاسخ را باید از همان سیاستگذاران خواست. اما یک فرض بسیار محتمل درباره این داستان‌گریز سیاستگذار از پذیرش غربال مشتریان و قیمت‌گذاری بر مبنای ریسک می‌تواند آن باشد که منابع زیادی در اقتصاد رانتی ما در دست حکومت قرار گرفته است که باید برای طرح‌هایی خاص و افرادی خاص تخصیص یابد.
طرح‌ها و افرادی که در صورت حاکم شدن نظام مدیریت ریسک موثر موفق به از سر گذراندن آزمون صلاحیت اعتباری نخواهند شد. پس اتفاقی که در نظام بانکی افتاده این است که اولا دسترسی به اعتبار برای افراد خاص و بدون ملاحظات مربوط به ریسک اعتباری آنها آسان و به‌واسطه همین ولنگاری این متقاضیان عمده، مقررات بانک‌ها در حوزه اعتباردهی با فرض غلبه همین افراد غیرمعتبر در میان مشتریان (مشتریانی که چنانچه غربال درستی بر اساس ریسک در یک محیط رقابتی و شفاف صورت می‌گرفت، اساسا مشمول دریافت اعتبار نمی‌شدند) بسیار یک‌طرفه و سخت‌گیرانه است. همین‌جا باید اضافه کنم که در بازار عمده‌فروشی پول وضعیت متفاوت است.
با توجه به تاثیرپذیری بازار خرده‌فروشی و بلکه کل اقتصاد از این بازار عمده فروشی پول، مقام ناظر یا بانک مرکزی همواره درصدد هدایت نرخ در این بازار است. توجه بفرمایید در این زمینه هم رویه معمول نه تعیین نرخ به شکل دستوری بلکه هدایت نرخ مورد نظر است. فرآیند کار چنان است که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران این بازار به نحوی فعالیت خود و حضور در بازار را تنظیم می‌کند که نرخ در کریدور موردنظر سیاستگذار باقی بماند.
بنابر آنچه گفته شد حال که وزیر محترم به زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری توجه نشان داده و درصدد اصلاح کار برآمده، خوب است که به مساله قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول و اعتبار نیز توجه کند و نخست با حاکم کردن نظام مدیریت ریسک غربال‌گری مشتریان را براساس ارزیابی اعتباری و رعایت حدود ریسک را به شکل جدی‌تری در بانک‌ها دنبال و سپس اقدام به گذار از قیمت‌گذاری دستوری در این بازار کند تا بانک‌ها بتوانند با غربال‌گری و قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک در این بازار فعالیت کنند.
لازمه این امر آن است که دولت رعایت حداقل‌های نظارتی را مقدم بر هرگونه سیاست در زمینه هدایت اعتبار بداند و قبل از هرچیز خود در جهت اصلاح وضعیت بانک‌های دولتی و بزرگ کشور از نظر افزایش سرمایه نظارتی اقدام کند. با این اقدامات و آزاد کردن بازار پول و اعتبار امید می‌رود تا بساط فساد سیستماتیک و رانت‌جویی در یکی از عرصه‌های مهم اقتصاد کشور برچیده شود.
نگارنده: دکتر مهرداد سپهوند/کارشناس مالی بانکی
انتهای پیام
عناوین مهم :
