درآمد عجیب بانک ها از پرداخت وام ازدواج !

الفباخبر - گروه وام: تسهیلات تکلیفی به یکی از چالش های مهم نظام بانکی در کشور تبدیل شده است. از طرفی مجلس و دولت بانک ها را موظف به پرداخت وام با شرایط غیرمنطقی می کنند و از سوی دیگر در صورت اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی جریمه های سنگین تحمیل می کنند. به عنوان مثال یک وام ازدواج ۱۵۰‌میلیون تومانی با نرخ بهره چهار درصد پس از ۱۰ سال تنها ۳۳‌میلیون تومان برای بانک عایدی خواهد داشت.

به گزارش الفباخبر ،چندی پیش بود که وزیر اقتصاد از بانک های خصوصی برای عدم همراهی با نظام بانکی انتقاد کرده بود؛ موضوعی که با واکنش رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رو به رو و اعلام شد که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالا است که بانک ها توان کافی برای پرداخت آن ندارن. کارشناسان همواره در سالهای گذشته به این مساله تاکید داشته اند و به نظر می رسد نتایج سیاست های غلط و مخرب کم کم در حال نمایان شدن است. هر ساله به خصوص در زمان تدوین بودجه تسهیلاتی همانند وام مسکن و اخیرا نیز وام فرزندآوری و نمونه هایی مشابه از سوی سیاستگذاران و البته در بسیاری از موارد بدون نظر بانک ها تدوین می شود. این وام ها اغلب هزینه های سنگینی برای بانک ها دارد. تسهیلات قرض الحسنه یکی از نمونه های این مساله است که با سود پایین و در مدت زمان زیاد به بانکها تکلیف می شود. در حال کلی سیاست های حمایتی از مردم امری صحیح است اما موضوع آنجایی به ضرر نظام بانکی تمام می شود که در جزییات سازوکارها با بانک ها مشورت نمی شود و نتیجه آن منجر به اضافه براشت بانک ها از بانک مرکزی می شود. جالب است که بدانید بانک ها در مراحل بعد به همین دلیل از سوی نهاد ناظر جریمه می شوند. در ابتدا سال 99 تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش ترازنامه بانک‌ ها در ماه ۲‌درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف ۱۳‌درصد بوده که این جریمه آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی از بانک‌ها اعمال شد. در سال جدید هم دامنه ۲ تا 2.5درصد برای بانک‌ها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵‌درصد تغییر کرد. سود بانکی نیز از یگر عوامل محدودکننده بانک هاست. در واقع اگر بانک ها بتوان سود سپره را افزایش هن ر مواقع ضروری می توانند منابع حاصل از جذب سپرده را استفاده کنند. متاسفانه در این مساله نیز از سوی نهاد ناظر محدودیت وجود دارد.
همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی منجر به طولانی شدن صف دریافت وام شده است. کارشناسان حوزه بانکی معتقند اگر سقف تسهیلات تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می‌توان به تمام تعهدات تسهیلات تکلیفی عمل کرد. به عنوان نمونه در حال حاضر، حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستاده‌اند. همچنین عده‌ای نیز هستند که در پی دریافت وام مسکن هستند؛ بنابراین افزایش تسهیلات تکلیفی به شکلی موجب ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌‌‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌‌‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌‌‌اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالاست که مدیریت نقدینگی کلان بانک‌مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجراست به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌د‌‌‌هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند. به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی موجب شده است تا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده است و افزایش حجم نقدینگی خود عاملی شده است برای گسترش تورم در کشور. در نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم می‌شود. اقدامات و سیاستگذاری‌‌‌های بانک مرکزی تاکنون بیشتر موجب شده بانک‌‌‌ها با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه شوند.