عناوین مهم :
جمعه 08 مهر 1401 21:57

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
پر بازدید ها
شاکی میلیاردی پرسپولیس | بخوانید کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی کمر تحریم‌ها شکست | بخوانید ۷۰۳ هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند درخواست فوری آمریکا از شهروندان برای ترک روسیه گروگانگیری عجیب مالک تیم پاری سن ژرمن خواهر رونالدو هم به جنجال پیوست از خودگذشتگی عجیب کی روش برای تیم ملی دستگیری برخی لیدرهای اغتشاشات در ارومیه اعلام زمان برداشته شدن فیلتر اینستاگرام و واتس آپ از زبان وزیر ارتباطات هشدار: ظهور گروه‌های تروریستی در افغانستان AFC از ملی‌پوشان فوتسال تمجید کرد اعلام فهرست احتمالی کی‌روش برای جام جهانی مذاکرات امنیتی ترکیه با سوریه آغاز شد دختری که روسری خود را آتش زد دستگیر شد
کلمات کلیدی

چند نکته حقوقی در ماجرای مهسا امینی


چند-نکته-حقوقی-در-ماجرای-مهسا-امینی
الفباخبر - گروه اجتماعی: در ذیل به چند نکته حقوقی در ماجرای مرگ مهسا امینی می پردازیم.

به گزارش الفباخبر ،محمد منصوری بروجنی

۱. بی‌حجابی جرم درجه هشت است؛ نه تخلف اداری، نه تخلف رانندگی.
هیچ گونه اقدام پلیسی (پلیس اداری) در نظام حقوقی راجع به آن مجاز نیست، نه تعهد، نه آموزش، نه توجیه. برای جرم درجه هشت امکان تحقیقات چه در دادسرا و چه توسط ضابطان نیست. این جرم مستقیماً نزد قاضی رسیدگی می‌شود و دلالت اجباری متهم جز به نزد قاضی یا توقیف وی جز به قصد دلالت نزد قاضی، خلاف قانون و خود جرمی دیگر است.

۲. نظام حقوقی هیچ وظیفه‌ای برای آموزش شهروندان به عهده نیروی انتظامی نگذاشته است. نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش نیست. با این حال اگر این احساس معلمی در نیروی انتظامی هست، می‌تواند این را در حق پرسنل خود کرده و اولیات قانون اساسی و آیین‌ دادرسی کیفری درباره کرامت انسانی و حقوق متهم را بدیشان آموزش دهد و باز آموزش دهد و توجیهشان کند.

۳. دادستان وظیفه نظارت و مراقبت بر عمل ضابطان قضایی را دارد. مناسب است از دادستان تهران بپرسیم چه مراقبت و نظارتی بر عملکرد ضابطان در برخورد با متمهان بدحجابی کرده اند و بخواهیم مستندات آموزش و نظارت بر عملکرد پرسنل نیروی انتظامی در این پرونده‌ها را منتشر کنند.

۴. رسیدگی به پرونده‌های قضایی مثل جرح و فوت مشکوک در دادگاه صورت می‌گیرد نه در صداوسیما یا خبرگزاری‌های رسمی و خصولتی. این که در پرونده‌ای یک طرف که از قضا فعلاً متهم است برای انتشار روایت خود به کلیه رسانه‌های رسمی دسترسی داشته باشد با اصل تناظر طرفین در رسیدگی سازگار نیست. منطقاً باید دادستان تهران یا بازپرس پرونده اطلاعات پرونده را اعلان کند.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: دوشنبه 28 شهریور ماه 1401 - 18:12
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بانک دی بیمه دانا 30 شهریور تا 30 مهر بانک توسعه تعاون بانک سینا بانک ملی شهریور کرم آرگان بیمه آسیا 8 شهریور تا 8 مهر بیمه البرز بیمه سرمد پگاه بیمه کوثر بنر بیمه دی ثبت اظهارنامه مالیاتی موسسه اعتباری ملل صنعت پروفیل آرش اعتبار آفرین ایرانیان شومینه تابان