از آغاز امسال دولت سیزدهم طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، موظف بود تا سازوکار حذف ارز ترجیحی و راهکار‌های حمایتی جایگزین دلار ۴۲۰۰ را اجرایی کند؛ موضوعی که در نهایت با سخنان رئیس جمهور در اریبهشت ماه سازوکار اجرایی به خود گرفت.

 

سید ابراهیم رئیسی در گفتوگو با مردم، چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالا‌های اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روز‌های آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

 

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالا‌های اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است؛ لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.

 

رئیسی در آن مقطع خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا و تلاش کنیم به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و این‌ها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالا‌های اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقفند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخته شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. در واقع باید به جای عنوان حذف ارز ترجیحی بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالا‌های اساسی است و نه حذف.

 

رئیس جمهور در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهاد داده که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم تا نهم هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شود.

 

بنابراین با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور، مشخص شد سیاست حمایتی دولت از معیشت و قدرت خرید مردم، فعلا پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار است؛ اما در این میان، از یک سو بسیاری از مردم از عدم واریز یارانه مذکور به حسابشان گلایه داشتند و دولت نیز تلاش داشت تا با ایجاد بستر‌های غیرحضوری و اینترنتی، امکان رسیدگی به انتقاداتشان را فراهم کند و از سوی دیگر، عده‌ای تاکید داشتند که دولت باید بنا بر قانون، کالابرگ الکترونیک را به جای یارانه نقدی، انتخاب و اجرا کند.

در این شرایط، حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تیرماه امسال در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص اعتراض مردم مبنی بر عدم دریافت یارانه نقدی گفته بود: همچنان سازوکار ثبت اعتراض و ثبت درخواست بازبینی و بررسی‌ها وجود دارد. گروهی که سال‌های قبل یارانه آن‌ها قطع شده بود و یا از اول یارانه دریافت نمی‌کردند، آن‌ها در سامانه‌های مرتبط ثبت نام کردند و آزمون وسع و دهک بندی شدند؛ در نتیجه آن‌هایی که دهک یک تا نه شناخته شدند، تا پایان تیرماه یارانه‌های سه ماه را دریافت و آن‌هایی که دهک ده شناخته شدند، می‌توانند درخواست بازبینی مجدد ثبت کنند.

اما در این میان، موضوع مهم دیگر سیاست دولت در اجرای قانون بودجه، یعنی ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی به مردم است؛ مساله‌ای مهم که تا به امروز، دولت زیر بار اجرای آن نرفته است و تاکید دارد که دلیل استمرار یارانه نقدی، نبود زیرساخت فنی مناسب برای کالابرگ در سراسر کشور است.

 

بر اساس این گزارش، مردادماه امسال خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی در راستای مردمی‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: قرار است اوایل شهریورماه گزارش اینکه چقدر بستر‌های فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. پس از آن تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریور یا مهرماه و یا چه‌زمانی آغاز شود، اما تا زمان دقیق تعیین نشده باشد، نمی‌توان دراین‌باره اظهارنظر و اطلاع‌رسانی داشت.

 

اما سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ در گفتگو با تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: دولت علاقه‌مند بود که موضوع کالابرگ را به همان شکلی که در قانون بیان شده بود اجرا کند، ولی زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود؛ بنابراین در این شرایط دولت با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه و همکاری بانک مرکزی، در حال پیگیری است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، زیرساخت‌های فنی کالابرگ آماده شده و حتی آمادگی لازم برای اجرای پایلوت کالابرگ الکترونیک در کشور برای برخی از قشر‌ها وجود دارد. به همین دلیل آمادگی داریم تا اگر پایلوت با موفقیت انجام شود و در دولت به تصمیم برسد، انشاءاالله با نفع حداکثری و چالش حداقلی، موضوع کالابرگ را عملیاتی کنیم تا با کالابرگ الکترونیک برای رسیدن برخی از کالا‌های مشخص به دست مردم با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ اقدام کنیم.

وی همچنین افزود: امکان دارد از یکم مهرماه امسال، طرح پایلوت کالابرگ الکترونیک اجرایی شود. این در حالی است که در دولت برخی از اقدامات تحولی را ابتدا به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا می‌کند و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف آن آزمایش و تجربه، اجرای آن در سایر نقاط کشور را شروع می‌کند؛ بنابراین با توجه به اطلاعات دریافتی بنده از دوستانم در وزارت رفاه، با توجه به زیرساخت فنی آن، آمادگی برای اجرای پایلوت آن در کشور وجود دارد.

 

همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز بعد از صحبت‌های معاون خاندوزی در پاسخ به سوال تابناک اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی اظهار داشت: در سازوکار کالابرگ می‌توان چند قلم کالا را خرید که قاعدتا باید سازوکاری فراهم شود تا از دورترین نقاط روستایی تا کلان شهرها، فردی که یک کالایی را می‌خواهد خرید کند، امکان خرید داشته باشد؛ در حقیقت در این بستر، یارانه دیگر در حساب فرد نیست و مستقیم از حساب خزانه به حساب فروشنده واریز شود.

 

وی افزود: نظر مجلس این است که این کالابرگ باید انجام و اجرایی شود، در حالی که زیرساخت آن تا به امروز آماده نبود و در نتیجه یارانه نقدی پرداخت کردیم. البته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، بالای ۸۰ درصد مردم یارانه نقدی می‌خواهند نه کالابرگ. حتما دولت و مجلس بهترین شیوه را برای حمایت‌های یارانه‌ای انتخاب خواهند کرد. 

 

اشاره معاون رئیس جمهور به نظرسنجی از مردم و رضایت از یارانه نقدی در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است: براساس نتایج به دست آمده موسسه افکارسنجی ملت، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان نقدی اختصاص یابد.

به هر صورت باید یادآور شد که رئیس جمهور نیز در آغاز اجرای توزیع عادلانه یارانه کالا‌های اساسی در اریبهشت ماه گفته بود: «تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود ـ که احتمالا یک یا دو ماه باشد ـ کمک معیشتی نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.»؛ بنابراین با گذشت چهار مرحله واریز یارانه نقدی در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد، حالا باید منتظر واریز پنجمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار باشیم.

 

در حالی که از یک سو وزیر اقتصاد وعده داده بود، اوایل شهریورماه گزارش مرتبط با وضعیت بستر‌های فنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود تا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه آغاز شود و از طرف دیگر با توجه به صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد، از مهرماه باید شاهد اجرای کالابرگ الکترونیک در تعدادی از شهر‌ها و استان‌های کشور به صورت آزمایشی باشیم؛ بنابراین، ضرورت دارد تا احسان خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره، شفاف سازی کند تا نگرانی‌های مردم و ابهامات مطرح در خصوص آینده واریز یارانه نقدی به حساب‌های مردم برطرف شود. این در حالی است که خاندوزی، وزیر اقتصاد این روز‌ها وعده پرداخت وام اربعین ۳ تا ۵ میلیون تومانی به زائران اربعین با ارائه غیرحضوری وثیقه یارانه نقدی را داده و به نظر می‌رسد، این سیاست وزارت اقتصاد، چالشی برای حذف یارانه نقدی و اجرای کالابرگ در ماه آینده باشد.