به گزارش الفباخبر، استدلال مرکز پژوهش ها نشان می دهد که عمده بدهکاران ارزی هیچ ممنوعیت صادراتی نداشتهاند و از سوی دیگر ارزش داراییهای بدهکاران به خاطر جهش قیمت ارز به طور چشمگیری افزایش داشته است در این گزارش همچنین تاکید شده است که سیاست های تنظیم گرایانه دولت مسبوق به سابقه بوده و نمی تواند مبنایی بر تقاضای تغییر مفاد تعیین شده برای بازپرداخت تسهیلات باشد.
لذا مرکز پژوهش های مجلس اعتراض بدهکاران در مورد سیاستهای قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات را مشکل قابل توجهی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی نمیداند و پیشنهاد کرده است با توجه به قابل قبول نبودن استدلالهای بدهکاران برای بخشودگی ارزی لازم است تمام مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد درجه اول به صورت ارزی و درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز دریافت شود و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح اقتصادی و دارایی بدهکاران از سوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.
انتهای پیام