تغییر اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره بانک سپه
الفباخبر - گروه بانک: پرونده اساسنامه بانک سپه پس از ادغام بانک‌های نظامی سرانجام بسته شد و اعضای مجمع این بانک را وزیر اقتصاد و 3 تن از وزرای معرفی شده از سوی او به همراه 3 نفر از میان افراد معرفی شدن توسط سازمان نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. به این ترتیب پرونده اساسنامه بانک سپه پس از 18 ماه با تغییر در ترکیب مجمع عمومی و هیات مدیره بسته شد.
به گزارش الفباخبر ، پرونده اساسنامه بانک سپه پس از ادغام بانک‌های نظامی سرانجام بسته شد و اعضای مجمع این بانک را وزیر اقتصاد و ۳ تن از وزرای معرفی شده از سوی او به همراه ۳ نفر از میان افراد معرفی شدن توسط سازمان نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. به این ترتیب پرونده اساسنامه بانک سپه پس از ۱۸ ماه با تغییر در ترکیب مجمع عمومی و هیات مدیره بسته شد.
هیات وزیران در جلسه ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۰ هیات وزیران اساسنامه بانک سپه به تصویب می‌رسد و با امضای اسحاق جهانگیری برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. با این تصمیم مجمع عمومی بانک یادشده را وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند و ریاست مجمع هم با وزیر اقتصاد خواهد بود.
شورای نگهبان پس از نزدیک به ۶ ماه از مصوبه دولت دوازدهم در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ۹ ایراد نسبت به این مصوبه وارد می‌کند. از جمله اینکه در ماده ۴ اساسنامه مصوب دولت بر پذیرش قیمومیت، وصای، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط تاکید شده است. از نظر شورای نگهبان، از این جهت که مشخص نیست منظور این است که خود شخص حقوقی وصی و قیم قرار گیرد یا نماینده‌ای از سوی شخص حقوقی بر این امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایراد جدی دیگر شورای نگهبان به ترکیب مجمع عمومی بانک سپه مربوط می‌شود که از نظر این شورا، در ماده ۷ ناظر بر ترکیب مجمع عمومی بانک با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب مجمع مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته می‌شود.
اعضای شورای نگهبان همچنین به برخی از مفاد مواد ۱۱ و ۱۴ اساسنامه بانک سپرده ایراد قانونی وارد کرده و اعلام می‌کنند که در خصوص تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی توسط مجمع عمومی، مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه به مجمع عمومی بانک هم مغایر با اصل ۸۵ قانونی اساسی اعلام می‌شود.
این اختلاف از آنجا نشات می‌گیرد که در اساسنامه اولیه بانک سپه، تصویر ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بانک و کاهش و افزایش سرمایه هم جزو اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده گنجانده شده بود.
در ماده ۱۸ اساسنامه اولیه مصوب دولت دوازدهم تاکید شده که اعضای هیات مدیره بانک (۵ نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای سملح پس از اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنها توسط بانک مرکزی با تصویب مجمع عمومی بانک انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
شورای نگهبان به این تصمیم هم ایراد می‌گیرد و اعلام می‌کند که با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب اعضای هیات مدیره مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده و از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیات مدیره هم این تصمیم خلاف موازین شرع است.
ایراد دیگر به ماده ۲۳ اساسنامه بانک سپه مربوط می‌شود که در آن آمده بود: جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره حضور داشته باشند و تصمیمات آنها با موافقت اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود و در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ نفر از اعضا تشکیل شود، تصمیم آنها با حداقل ۳ رای موافق معتبر است و اعضای هیات مدیره نمی‌توانند برای حضور در جلسات هیات مودیره نماینده یا وکیل معرفی کنند. از نظر شورای نگهبان، نصاب تصمیم‌گیری با حداقل ۳ رای موافق مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.
ماده ۲۵ اساسنامه اولیه بانک سپه تاکید داشت: مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می‌دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند و ریاست هیات هامل با مدیرعامل است که توسط هیات مدیره انتخاب می‌شود و هیات عامل هم وظیفه دارد وظایف خود را تحت نظارت هیات مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌های مصوب آن انجام دهد.
اعضای شورای نگهبان این ماده از اساسنامه را هم خلاف موازین شرع اعلام می‌کنند چرا که در آن ذکر شرط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت در ورد اعضای هیات عامل بانک ذکر نشده سات. شورای یادشده همچنین تاکید می‌کند که اعطای اختیار ارجاع دعاوی به داوری و صلح آنها به هیات عامل بانک، از این جهت که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد و ماده ۳۱ اساسنامه هم مبنی بر اینکه حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی خواهد بود، مبهم است چرا که حسابرسان و بازرسان بانک، شرط اسلام و ایمان را دارند یا خیر؟
-
رفع ایرادها در دولت سیزدهم
۲۸ آذرماه سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم اصلاحات برای رفع ایراد و تامین نظر شورای نگهبان را به این شورا اطلاع می‌دهد. از جمله اینکه اعضای مجمع عمومی بانک سپه شامل وزیر اقتصاد، ۳ نفر از وزرا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید رئیس جمهور و ۳ نفر به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باشد و تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی صورت گیرد و کاهش یا افزایش سرمایه بانک هم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت سیزدهم در جلسه ۲۴ آذرماه سال ۱۴۰۰ همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان مصوب می‌کند اعضای هیات مدیره بانک سپه، ۴ نتر با معرفی وزیر اقتصاد و ۳ نفر با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود که از میان افراد مسلمان و مومن پس از اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنها توسط بانک مرکزی با تصویب مجمع عمومی بانک انتخاب و با حکم وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند. افزون بر اینکه دولت مصوب می‌کند مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، موثق و امین انتخاب شوند و سازمان حسابرسی کل کشور برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی از افراد مسلمان و مومن استفاده کند.
۲۸ دی‌ماه شورای نگهبان در پاسخ به اصلاحات صورت گرفته اعلام می‌کند که در مواد ۷ و ۱۸ اساسنامه، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ محمد مخبر در نامه‌ای آخرین اصلاحات انجام شده در اساسنامه بانک سپه را که در ۲۵ اسفند همان سال به تصویب دولت رسیده به شورای نگهبان اعلام می‌کند که به این ترتیب ۳ نفر از میان افراد معرفی شده توسط سازمان نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عضویت مجمع عمومی بانک سپه درخواهند آمد. همچنین اعضای هیات مدیره بانک شامل ۴ نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد و ۳ نفر هم از میان افراد معرفی شدن توسط سازمان‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیرویها مصلح از میان افراد مسلمان و مومن انتخاب می‌شوند.
سرانجام شورای نگهبان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوبه آخر هیات وزیران دولت سیزدهم درباره اساسنامه بانک سپه را تایید و اعلام می‌کند: با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
