به گزارش الفباخبر ، روند وصول مالیات افزایشی بوده و در 4 ماه نخست امسال، حدود 81 درصد از مبلغ مصوب در قانون بودجه محقق شده است. از سوی دیگر، دیوان محاسبات اعلام کرده است که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت تا تیرماه سال 1401 نسبت به درآمدهای مالیاتی دوره مشابه سال گذشته، رشد 69 درصدی داشته است؛ یعنی از حدود 91 هزار میلیارد تومان در 4 ماه نخست سال گذشته، به حدود 154 هزار میلیارد تومان در 4 ماه نخست امسال رسیده است.
علاوه بر مالیات، میزان صادرات نفت در 4 ماه منتهی به مردادماه 1401 نیز ازجمله مواردی است که دیوان محاسبات در گزارش خود به آن اشاره کرده و به تشریح عملکرد دولت پرداخته است؛ محوری از گزارش که مدعی افزایش بیش از 481 درصدی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه 1400، حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که منابع وصولی از همین محل در چهار ماهه نخست سال 1401 به حدود 66 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی حدود 5 برابری در منابع ریالی حاصل از فروش نفت که البته این روند افزایشی، در میزان منابع ارزی وصول شده از صادرات نفت و گاز، با توجه به تغییر برخی مولفه ها متفاوت است؛ مولفه هایی همچون افزایش قیمت نفت جهانی در سال 1401 و نیز، جایگزینی نرخ ای.تی اس به جای ارز 4200 تومانی در محاسبه منابع حاصل از فروش نفت و گاز.
دولت توانسته 66 درصد از منابعی که در قانون بودجه امسال برای فروش نفت و گاز پیشبینی شده بود را به دست آورد.
عملکرد دولت در واگذاری یا فروش اموال و دارایی هایش ناامید کننده است. به عبارتی دیگر، عایدی دولت از این محل نسبت به آنچه در بودجه پیشبینی شده بود اندک است که حتی به یک درصد هم نمی رسد. بنابر داده های قانون بودجه 1401، دولت و مجلس اینگونه پیش بینی کردند که حدود 23 هزار میلیارد تومان از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت، در 4 ماهه نخست امسال عاید دولت ابراهیم رئیسی خواهد شد و این در حالی است که تنها 58 میلیارد تومان از این محل به جیب دولت سرازیر شده؛ مبلغی که کمتر از یک درصد رقم پیش بینی شده برای چهار ماهه نخست سال جاری است و دو نکته در آن نهفته است. آنکه دولت و مجلس در نگارش و تصویب بودجه در این بخش، چشم اندازی رویایی تصویر کردند و از سوی دیگر، دولتی ها نیز برخلاف شعارهای خود در سال گذشته، نتوانستند از این بخش عایدی داشته باشند.
با وجود تکالیف مقرر در تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی، هیچگونه واگذاری در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری صورت نگرفته است.
گزارش دیوان محاسبات می گوید که در 4 ماهه ابتدای امسال، از میان 67 حکمی که طبق قانون بودجه 1401 باید تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه نامه تهیه و به تصویب میرسید، تنها 17 مورد (25 درصد) اجرایی شده و در 50 مورد دیگر احکام تصویب نشده است. دیوان محاسبات در این گزارش به دولتی ها هشدار داده است که عدم ابلاغ به موقع آیین نامه ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار خواهد شد.
انتهای پیام