به گزارش الفباخبر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور تعیین شدند.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ ارکان بانک مرکزی عبارت است از: مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ طرح مذکور پرداخته و به تصویب رساندند.
در ماده ۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بند (الف)، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدندکه عبارتند از رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب میشوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکانپذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.
در ادامه و در بند (ب) ماده (۶)، وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شده است که به این شرح است:
۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی؛
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت نظار؛
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛
۵- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای لازم برای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند. در بررسی این ماده، سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رامسر پیشنهاد حذف بند (خ) را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
همچنین براساس نظر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و پیشنهاد اسفندیار اختیاری کنسویه یزد نماینده زرتشتیان در مجلس به منظور رفع ابهام درخصوص اصلاحات صورت گرفته در سوگندنامه مبنی بر اینکه «من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم» این تبصره اضافه شد «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.»
براساس ماده ۷ این طرح و بند (الف) آن؛ اعضای هیأت عالی عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری( یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی). اعضای ردیفهای (۱)، (۴) و (۵) باید مسلط به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روشهای اجرای آن داشته باشند.
در بند (ب) نیز آمده است: رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ) اعضای ردیفهای (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب میشوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت) دوره مسئولیت اعضای ردیفهای (۴) و (۵) پنج سال میباشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بهمنظور ثباتبخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیفهای یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر میشود. در دورههای بعدی، احکام همه اعضاء پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیفهای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف مدت یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود.
ث) اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ۱۰ سال تجربه مرتبط برخوردار باشند. ج) اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
۱- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشتههای علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛
۲- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ) اعضای ردیفهای (۴) و (۵) باید بهصورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت میشود.
تبصره: در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح) اعضای بندهای (۴) و (۵) باید واجد شرائط عمومی زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
۳- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و تخلفات مالی؛
۵- عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازاتهای مذکور در بندهای(د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲.
د) اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأتعالی بهشرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفهای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیمگیریهای خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول به ویژه حذف ربای بانکی، بانک و مالیه اسلامی مدون که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدون گردیده است و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، بههیچوجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت و حفظ محرمانگی اطلاعات و تصمیمات مطروحه و مأخوذه در هیات عالی را رعایت و از هرگونه منفعت طلبی و سودجویی شخصی و صنفی از آنها خودداری نمایم».
تبصره: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بهکارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی مورد تأیید شورای فقهی و ایجاد زیرساختهای بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۴ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است:
۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
۲- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳- تنظیمگری نظام پرداخت کشور؛
۴- ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمعآوری و تحلیل داده؛
۵- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم؛
۶- ایجاد زیرساختهای بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
۷- ایجاد زیر ساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۸- ایجاد و تقویت زمینهها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
۹- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرضالحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرضالحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
۱۰- جلوگیری از صوریسازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
۱۱- تکمیل و بهروزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه؛
۱۲- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
۱۳- توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
۱۴- تنظیمگری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
۱۵- تنظیمگری فناورهای نوین مالی (فینتکهایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
۱۶- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارشهای فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۱۷- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی؛
۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
۱۹- ایفای نقش بهعنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
۲۰- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور؛
۲۲- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
۲۴- نگهداری جواهرات ملی.
۱- بهکارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بینالمللی کشور؛
۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیات عالی؛
۶- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بینالمللی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی؛
۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بینالمللی؛
۸- همکاری با بانکهای مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره ۱، تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیأت عالی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ و تبصره ۳ این ماده را به منظور رفع ابهام و اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
منبع: دنیای بانک
انتهای پیام