ناکارآمدی شورای عالی بیمه به روایت یک عضو شورا | چالش نظام تصمیم سازی در بالاترین رکن صنعت بیمه
الفباخبر - گروه بیمه: شاید بتوان بیشترین انتقاد را به ساختار شورای عالی بیمه وارد آورد چرا که اغلب اعضاء بیشتر نقش تشریفاتی برای اعمال برنامه ها و نظرات بیمه مرکزی را دارند به عبارتی یکی از چالش های موجود این است که عموما نهاد ناظر انچه را که مد نظر دارد به تصویب شورای عالی بیمه می رساند و شرکتهای بیمه هم برای اینکه بعضا دارای مشکلاتی هستند و جهت حل مشکل به جلب نظر نهاد ناظر نیاز دارند، وارد چالش نمی شوند و معمولا تسلیم تصمیم سازی ها می شوند.
به گزارش الفباخبر ، غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه در یادداشتی که در دنیای اقتصاد منتشر شده، انتقادات صریحی به کارائی شورای عالی بیمه وارد کرده است.
عضو شورای عالی بیمه ضمن اشاره به ساختار قانونی شورا در شاکله بیمه مرکزی بدین موضوع اشاره می کند که با توجه به وظایفی که در مواد متعدد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری برای شورای عالی بیمه تعیین شده است این شورا جایگاه بسیار مهمی در صنعت بیمه دارد و علاوه بر تصویب آیین‌‌نامه‌ها، درباره صدور یا لغو پروانه موسسات بیمه، منع موقت موسسه بیمه از قبول بیمه، انتقال اسناد حقوق و تعهدات موسسه بیمه، واگذاری تمام یا قسمتی از پرتفو و ادغام موسسات بیمه نیز اظهارنظر یا تصمیم‌گیری می‌کند.
ظرف بدون مظروف
وی در حالی به وظایف مهم شورای عالی بیمه تاکید می کند که در جائی از یادداشت خود ناکارآمدیهای شورای عالی بیمه را به تصویر می کشد، بنابر اذعان این عضو شورای عالی بیمه فعالیت شورا محدود است به برگزاری یک جلسه در هر ماه که حداقل الزام قانونی است و برای برگزار شدن همان یک جلسه هم باید موضوع جور کرد و پیگیر آمدن اعضا برای رسمی شدن جلسه بود.
البته غلامعلی ثبات به علل این امر اشاره نکرده که چرا جلسات شورا به تعداد محدود برگزار می ود و اساسا تنوع و تکثر موضوع برای برگزاری جلسات وجود ندارد؛ اما شاید یکی از علتهائی که به نوعی در سطور بعدی این یادداشت نیز بدان اشاره می کند این باشد که اعضاء شورا که معاونان وزیر هستند به دلیل مشغله های کاری کمتر در جلسات شرکت می کنند و از طرفی رای و نظر مدیران عامل شرکت بیمه ایران و منتخب سندیکای بیمه گران نیز معطوف به منافع شرکتهای بیمه است و اگر مشکلات نظارتی داشته باشند بیشتر میل به همراهی با نظرات نهاد ناظر را دارند.
اما اگر نگاهی به وضعیت صنعت بیمه در ایران بیندازیم شاید بتوانیم به دلایل دیگری نیز دست یابیم، در جائی که اساسا صنعت بیمه بیشتر درگیر روزمرگی است تا کشف و پرداختن به موضوعات جدید، نمی توان انتظار داشت که پویائی لازم در جلسات شورای عالی بیمه به عنوان یک رکن اساسی در نهاد ناظر ایجاد شود. برای یک ظرف که نمی توان به زور مظروف ایجاد کرد باید موضوعاتی باشد که در نهایت به تشکیل جلسات شورا جهت بحث و بررسی منتهی شود.
از سوی دیگر کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه نیز تنوع لازم را نداشته و خودبخود موضوعات مورد مطالعه محدود است. در صورتیکه تعداد کمیسیونها با توجه به مبانی و رشته های تخصصی بیمه بیشتر باشد، مثلا کمیسیون تخصصی در حوزه بیمه های زندگی ، در حوزه فناوری و … یقینا موضوعات بیشتری به رای و بررسی گذاشته می شود.این فرایند در شورای پول و اعتبار به خوبی اجرا می شود به طوریکه کمیسیونهای تخصصی پیش از ارجاع موضوعات به شورا، انها را واکاوی و بررسی کرده اند.
در نهایت این چالش نشان دهنده نوعی انفعال در صنعت بیمه است که خالی از موضوعات و مسائل جدید جهت بحث و بررسی و به رای گذاشتن است. حتی موارد و موضوعات پیشین نیز با کندی و کسالت بررسی و بازنگری می شود. به عنوان نمونه به اذعان بسیاری از کارشناسان تعدادی از ایین نامه های موجود باید مورد بازنگری قرار بگیرد مانند آیین نامه توانگری مالی، آیین نامه 68، آیین نامه 102 که یکبار تصویب و با توقف روبرو شد و … که خبری از روند بازنگری این ایین نامه ها در دست نیست.
تشرفات یا تخصص
شاید بتوان بیشترین انتقاد را به ساختار شورای عالی بیمه وارد آورد چرا که اغلب اعضاء بیشتر نقش تشریفاتی برای اعمال برنامه ها و نظرات بیمه مرکزی را دارند به عبارتی یکی از چالش های موجود این است که اغلب نهاد ناظر انچه را که مد نظر دارد به تصویب شورای عالی بیمه می رساند و شرکتهای بیمه هم برای اینکه بعضا دارای مشکلاتی هستند و جهت حل مشکل به جلب نظر نهاد ناظر نیاز دارند، وارد چالش نمی شوند و معمولا تسلیم تصمیم سازی ها می شوند.
در همین زمینه ثبات در این یادداشت می گوید: کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه نیز که با تواتر بیشتری تشکیل جلسه می‌دهد بیشتر از آنکه بخشی از فرآیند بررسی و تصویب موضوعات در شورا باشد نقش مشاور هیات عامل بیمه مرکزی در تهیه دستور جلسات شورا را دارد. از سوی دیگر، ترکیب افراد و رفتار و مواضع اعضای شورای عالی بیمه برای اینکه اقدام مستقل و منسجمی انجام دهند مساعد نیست، زیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفتار مسائلی مهم‌تر از صنعت بیمه است و فرصت حضور در همه جلسات شورای عالی بیمه را ندارد، معاونان وزرای صمت، رفاه و جهاد کشاورزی به دلیل مشغله‌های کاری و ارتباط نداشتن دستور جلسات شورا با ماموریت‌های وزارتخانه متبوعشان کمتر در جلسات شورا شرکت می‌کنند، رأی و نظر مدیران عامل شرکت بیمه ایران و منتخب سندیکای بیمه‌‌گران ایران معطوف به منافع شرکتهای بیمه است و اگر مشکلات نظارتی داشته باشند میل به همراهی با نظرات نهاد ناظر دارند، منتخبین مجمع عمومی بیمه مرکزی و اتاق بازرگانی اگر موضع متفاوتی داشته باشند در اقلیتند و نمی‌توانند تاثیر عمده‌‌ای روی مباحث بگذارند، اعضای ناظر هم که اغلب فقط یک نفرشان در جلسه هست حق رأی ندارند. علاوه بر اینها، در جلسات شورا همیشه و همزمان تعدادی افراد غیرعضو شرکت می‌کنند که باعث می‌شوند گفت‌وگوها در مسیر مورد نظر بیمه مرکزی پیش برود. در نتیجه، با آنکه رئیس‌‌کل بیمه مرکزی (جز برای تعیین حق‌‌بیمه شخص ثالث) در شورای عالی بیمه حق رأی ندارد در بیشتر موارد، مصوبه شورای عالی بیمه تفاوت مهمی با نظر ایشان و نتیجه مورد نظر بیمه مرکزی ندارد. بنابراین، کارآمدی نهاد مقررات‌‌گذاری صنعت بیمه، وابسته به رویکرد و رفتار بیمه مرکزی است و نمی‌توان عملکرد شورای عالی بیمه را جداگانه تحلیل و ارزیابی کرد یا انتظار داشت که بدون همراهی بیمه مرکزی بتواند برای صنعت بیمه کاری بکند.
ذینفعان کجا هستند؟
این اظهارات عضو شورای عالی بیمه این سوال را ایجاد می کند که اساسا تصمیمات شورا تا چه میزان در برگیرنده حقوق کلیه ذینفعان است؟ در جائی که آیین نامه ای مانند 102 یا همان آیین نامه کامزد به تصویب می رسد و آنچنان واکنشی در شبکه فروش بیمه ایجاد می کند که نهایتا با دستور رئیس کل وقت اجرای آیین نامه متوقف می شود.
موضوعات مهمی هم توسط نهاد ناظر جهت اجرا ابلاغ می شود که اساسا به شورا منتقل نمی شود؛ مانند پیاده سازی سوئیچ بیمه مرکزی که بنا بر اذعان یکی از اعضا شورای عالی بیمه بهتر بود از مسیر کمیسیونهای تخصصی شورا می گذشت.
از طرفی یکی از ایراداتی که به شورای عالی بیمه وارد است اینکه علیرغم حضور اعضائی از وزارتخانه های مختلف اما تعاملات کمی با نهادهای بالادستی مانند مجلس دارد که این امر منجر شد در سنوات گذشته برخی از مصوبات شورای عالی همانند آیین نامه ۶۷ (آیین نامه معروف به بیمه حوادث راننده) و دستورالعمل نحوه تعیین خسارت خودروهای غیرمتعارف توسط دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور ابطال شود که باعث ایجاد خسارت هم برای عموم مردم و شرکت های بیمه شد.
به هر روی با توجه به انچه گذشت، نگاهی بر کارکردهای شورای عالی بیمه نشان می دهد که این شورا کارآمدی لازم را نداشته و نیازمند بازنگری است.
به گزارش ریسک نیوز، شورای عالی بیمه حسب ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری دارای وظایف ۸ گانه زیر می باشد:
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق
مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.
۳- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی.
۴- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم.
۵- تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای
مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید‌تسلیم شود.
۷- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود.
۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
