چرا نام مدیران وزارت راه و شهرسازی در لیست متهمین اصلی حادثه متروپل آبادان نیست؟
الفباخبر - گروه یادداشت: مهمترین انتظاری که مردم از قوه قضائیه دارند، همان شعاری است که خود رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و قانون‌گرایی انتخاب کردند. جدیت در این دو امر باید برای مردم محسوس شود و همانطور که دادستان محترم کل کشور نیز تصریح کردند: وظیفه دادستان‌ها این است که اگر مدیری به تکالیف و وظایف خود عمل نکرد به آنها ورود کنند. ولی درحادثه ی تلخ و مرگ بار متروپل وکیفرخواست صادره اسمی از وزارت راه وشهرسازی بعنوان تنها دستگاه نظارت عالیه دیده نمی شود.
مهمترین انتظاری که مردم از قوه قضائیه دارند، همان شعاری است که خود رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و قانون‌گرایی انتخاب کردند. جدیت در این دو امر باید برای مردم محسوس شود و همانطور که دادستان محترم کل کشور نیز تصریح کردند: وظیفه دادستان‌ها این است که اگر مدیری به تکالیف و وظایف خود عمل نکرد به آنها ورود کنند. ولی درحادثه ی تلخ و مرگ بار متروپل وکیفرخواست صادره اسمی از وزارت راه وشهرسازی بعنوان تنها دستگاه نظارت عالیه دیده نمی شود.
در مباحث تدوین شده مقررات ملی ساختمان و بررسی لایه‌های مختلف نظارتی چنین در نظر است که با توجه به مفاد آیین‌های فنی، ایمنی، آسایش و کیفیت ساختمانها به‌طور معمول و در برابر بارهای پیش‌بینی‌شده، تأمین شود؛ اما چرا برخی ساختمانها در حین اجرا یا بهره‌برداری فرومی‌ریزند؟ آیا جز این است که عوامل مختلف و به ویژه وزارت راه و شهرسازی که نقش بیشتر و جایگاه بالاتری دارد نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده است؟ این فقط متروپل نبود که فروریخت، هر لحظه باید در اضطراب فروریختن هر بنای سست و بی‌قاعده‌ای بود. دراین مقاله به نقش وجایگاه وزارت راه وشهرسازی درحوزه ساخت و ساز کشور به استناد قوانین موضوعه و بی توجهی به اجرای آن ها توسط این وزارتخانه می پردازیم.
عدم توجه وزارت راه وشهرسازی به اعمال ماده 35 قانون (نظارت عالیه)
در ساخت‌وسازهای شهری مجموعه‌ای عوامل با میزان مسئولیت‌های مختلف کنترل و نظارت دارند. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس و آیین‌نامه‌های اجرائی آن عوامل نظارتی مختلفی برای کنترل کیفیت ساختمانها تعریف کرده است. نظارت اصلی و اولی نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور است. شهرداریها مطابق مواد ۳۰ و ۳۴ مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت مستقیم بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی هستند. مهندسان ناظر به‌عنوان عوامل شهرداری نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی را مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ بر عهده دارند و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق ماده 15 قانون نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو را عهده‌دار است.
وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان عامل حاکمیتی در کنار مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، طبق قانون مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که موجب افزایش نقش و وظایف آن در توسعه کیفی ساختمان‌هاست.
جهت افزایش آگاهی مردم درباره قواعد و ضوابط ساختمان‌سازی، آیین‌نامه اجرائی قانون در ماده 36 این امکان را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در نظر گرفته است که با مشاهده تخلفات ساختمانی یا احتمال بروز تخلف، شکایت و اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال وزارت راه و شهرسازی طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی مسئول تعیین صلاحیت مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان، طبق ماده 26 مسئول بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی در انجام وظایف قانونی و ارائه توصیه‌های لازم، طبق ماده 33 مسئول تدوین اصول و قواعد فنی ساختمان و طبق ماده 36 مسئول ترویج مقررات ملی و اقدام در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی است.
چگونه است که دربررسی کارشناسی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره حادثه تلخ و مرگبار فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان و مقصران این اتفاق توسط رئیس این کمیسیون اعلام گردید: شهرداری جلوی اجرای این پروژه را نگرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی نقش خود را به درستی ایفا نکرده است. ولی درروند رسیدگی به پرونده موصوف نام وزارت راه وشهرسازی حذف می گردد؟
عدم توجه وزارت راه وشهرسازی به رعایت مقررات شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی)ادارات کل راه و شهرسازی) به استناد قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 ، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و قانون شهرداری ها مصوب 1334 و تغییرات بعدی آن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1377 دارای نظارت عالیه بر کلیه ساخت و سازها می باشد در نظام برنامه ریزی شهری در ایران چهار مرجع قانونی بر کلیه ساخت و سازها نظارت دارند: الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی(سازمانهای مسکن و شهرسازی) با نظارت عالیه بر کلیه ساخت و سازها، ب ـ شهرداری ها در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها، ج ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی با نظارت بر کار مهندسین طراح، محاسب، ناظر و مجری، د ـ شهروندان، بالاترین مرجع نظارتی و کنترلی در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان هستند. شهروندان در شکل سازمان یافته هم به صورت شخصیت حقوقی و یا حقیقی در حکمرایی خوب شهری مداخله دارند.. ضوابط و مقررات شهرسازي، آن بخش از تصميمات مردم را که بازتاب فضايي و کالبدي دارد، کنترل و هدايت مي کند و قدر مسلم «توسعه، پايدار» که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنين در عرض زمان دربردارد، مي تواند به عنوان آرمان و مقصد نهايي اين نوع از ضوابط و مقررات قرار گيرد.
وقتی از حکمرانی صحبت می شود به معنی حاکمیت قانون است. یعنی اینکه قانون، عادلانه و بدون تبعیض برای همه رعایت شود. دیگر اینکه قانون باید پاسخگوی نیاز مردم باشد. قوانین وضع شده در حوزه ساختمان باید پاسخگوی نیاز ایمنی ساختمان برای مردم باشد. اگر چنین نیست، قانون باید اصلاح شود. نکته مهم بعدی، شفافیت است. همه شهروندان باید امکان دسترسی به اطلاعات شهر را داشته باشند. تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، نظارت شهروندان به عنوان مهمترین حق شهروندی ممکن نیست، درکجا وزارت راه وشهرسازی چنین زمینه ای را فراهم آورده است؟ چون در یک فضای شفاف است که شهروندان می‌توانند بر امور مربوط به زیست و حیات خود نظارت داشته باشند. نظارت عمومی که توسط رسانه‌ها اعمال شود. یعنی رسانه‌ها باید نظارت و نقد جدی بر حوزه شهرسازی و ساختمان داشته باشند. اصل بعدی رعایت حقوق شهروندی است. همانطور که اشاره شد، کسی بهره‌بردار ساختمان است که نه سازنده است، نه طراح و نه ناظر، بلکه نهایتا خریدار ساختمانی است که چه بسا ممکن است همانند برج های متروپل، ظاهری مناسبی هم داشته باشد، اما فاقد استحکام است.
در سه‌دهه گذشته تمام تمرکز وزارت راه وشهرسازی و بطور خاص در ادوار گذشته بر فقط اجرای ساختمانها بدون درنظر گرفتن کیفیت بوده است و بستری که ساختمان به‌ویژه ساختمان‌های بزرگ و مهم در آن قرار می‌گیرد، در مواردی مورد بی‌توجهی بوده است؛ چنین غفلتی موجب آسیب‌های جدی به شهرهای کشور و تضییع حقوق شهروندان شده است. وقوع چنین حوادثی دلایل متعددی دارد:
- ضعف عملکردی وزارت راه وشهرسازی در حوزه شهرسازی و ساختمان،
- به حاشیه رفتن مدیران و کارشناسان با دانش و تجربه دراین وزارتخانه واستفاده از مدیرانی که هیچگونه سابقه خدمتی درحوزه ساخت وساز نداشته اند.
- نزول اخلاق حرفه‌ای و مهندسی،و بی توجهی نسبت بع رعایت آن همچنین عدم ترویج وتشویق این مهم برای عوامل دست اندرکار حوزه ساخت وساز توسط وزارت راه وشهرسازی.
- سودجویی، رانت‌خواری و ارتباط ناسالم سازندگان که به جای اجرای ضوابط، پیگیر روابط هستند بعنوان مثال چگونه ممکن است دستگاه نظارتی خود متولی انتظام امور و بطور مشخص داشتن مسند درشورای انتظامی کل کشور باشد؟ مقنن درکجای قانون چنین مجوزی را تجویز نموده است؟
- دخالت اصحاب قدرت و ثروت و نهایتا وجود تعارض منافع. بر اساس داده‌های اولیه، شهرداری شریک پروژه متروپل بوده که این عین تعارض منافع است. شهرداری به عنوان نهادی که باید حافظ منافع مردم و بهره‌بردارانی باشد که ساختمانی را خریداری می‌کنند که در طراحی، ساخت و اجرا و نظارت آن نقشی ندارند، نباید در ساخت پروژه مشارکت داشته باشد. برای جلوگیری از چنین تخلفی، نقش نظارتی وزارت راه و شهرسازی(با داشتن علم وآگاهی از موضوع) نسبت به این مشارکت و اعمال نظارت چگونه بوده است ؟حادثه متروپل محصول ضعف عملکردی دو مجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشوربوده زیرا این دو مسئولیت قانونی ونظارتی داشته اند.
نتیجه گیری:
برابرماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملي ساختمان (منجمله مبحث ۲۲) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده ۳۵ قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است." و در ماده ۳۹ قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد ۳۳-۳۶ و ماده ۳۷ ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده ۳۰ ذیل آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای ۲۲-۳-۲ و ۲۲-۲-۶ ذیل فصل دوم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نمايد."
در راستای اجراء نمودن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند ۲۲-۱-۳-۶ (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره ۲۲-۱-۱ آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب ميشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" . مساله عدالت در زمامداری و نفی هرگونه تبعیض از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی در زمره مهمترین مولفه ها بوده و یکی از علل مهم برچیده شدن رژیم طاغوت همین خواست ملت عدالت طلب و تبعیض ستیز ایران بوده است. مطلوب دیرینه امتی که مبنای زمامداری کشورش قرار گرفت و در نخستین اصل قانون اساسی آن متبلور شد.
باتوجه به انتظارات مقنن به نمایندگی آحاد مردم از وزارت راه و شهرسازی بعنوان دستگاه نظارت عالیه و مطالبات به حق مردم نسبت به اجرای صحیح عدالت و برخورد با دستگاه های دخیل درحادثه متروپل، حذف نام وزارت راه و شهرسازی از لیست متهمان حادثه متروپل آبادان، تبعیض ناروایی خواهد بود و در اذهان عمومی نمایانگر این تصوراست، درحوادث اینچنین که مالک درقید حیات نیست بیشترین تقصیر را برگردن او گذاشته و مدیرانی که در وزارت راه و شهرسازی برای این منظور منصوب و دارای شرح وظایف مصوب و قانونی هستند، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود (نظارت عالیه) ترک فعل مشهود داشته اند و مرتکب تقصیر و قصور شده اند، ولی حتی جهت تحقیقات هم احظار نشده اند، از عدالت بدور خواهد بود. یقیناً با این روند رسیدگی درآینده نیز شاهد چنین حوادث تلخ ومرگباری درحوزه ساخت وساز کشور خواهیم بود و همواره این سئوال بی پاسخ خواهد ماند که: چرا نام مدیران وزارت راه و شهرسازی در لیست متهمین اصلی حادثه متروپل آبادان نیست؟ والسلام
دکتر محمدرضا محمدیان مدرس وپژوهشگرحقوق مهندسی
انتهای پیام
عناوین مهم :
