حذف ترجیحی به سود یا به ضرر مردم؟

الفباخبر - گروه یادداشت: وقتی ارز ترجیحی برای برخی کالاها قطع شد، برخی این گمانه‌زنی را مطرح کردند که این کار موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد و تلویحا فرض کردند افزایش قیمتی که از کالاهای خوراکی به واسطه حذف ارز۴۲۰۰ ایجاد خواهد شد، نهایتا به کالاها و خدمات دیگر سرایت خواهد کرد. فرضیه سرایت تا جایی که من اطلاع دارم در دانش اقتصاد جایی ندارد و بیشتر یک باور شهودی است که توده مردم درباره نظام قیمت‌ها دارد و تصور می‌کنند که افزایش قیمت یک کالا نهایتا به کالاهای دیگر کم یا زیاد منتقل می‌شود. این در حالی است که از دید اقتصادی، وقتی محدودیت بودجه برقرار است، افزایش قیمت یک کالا یا خدمت، منابع کمتری برای کالاها یا خدمات دیگر باقی می‌گذارد و همین امر مانع می شود تا قیمت کالاها یا خدمات دیگر افزایش یابد. تنها وقتی افزایش قیمت یک کالا به افزایش قیمت کالاهای دیگر منتهی می‌شود که حجم نقدینگی افزایش یافته باشد.

اگرچه شاخص قیمت خرداد ماه حدود ۱۲درصد رشد کرد، اما رشد شاخص در تیرماه کمتر از نصف این رقم بود و این نشان می دهد که سرایتی در کار نبوده است. حذف ارز یارانه‌ای یک شوک یک نوبته بوده که عمده آثار منفی خود را در خردادماه برجا گذاشت. نکته مهمی که هنگام انتشار تورم خردادماه یادآور شدم این است که مساله اصلی حذف ارز۴۲۰۰ نیست، بلکه مساله مهم‌تر چهار موضوعی است که محرک اصلی رشد تورم در سال۱۴۰۱ هستند و آن چهار عامل عبارتند از: رشد نقدینگی، رشد تورم جهانی، پیامدهای افزایش دستمزد و کاهش امید به زنده شدن برجام. این عوامل از ابتدای سال که ارز یارانه‌ای برقرار بود فعال شدند و موجب شدند که تورم ماهانه روندی صعودی داشته باشد. اینک بازهم مشاهده می‌شود که روند ادامه دارد و این موجب نگرانی درباره آینده تورم است؛ ولی در آینده آهنگ تورم شبیه عملکرد خرداد ماه نخواهد شد.